سلطان بن مجرن: دبي الوجهة الأولى لاستقطاب الاستثمارات العقارية والتجارية بالمنطقة

يوسف العربي (دبي) أصبحت دبي الوجهة الأولى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات العقارية والمصرفية والتجارية في المنطقة، بحسب سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وقال ابن مجرن، في تصريحات خلال مؤتمر العقارات الدولي المقام على هامش الملتقى الدولي للاستثمار 2014، إن دبي تشهد باكورة حلقة جديدة في مسيرة تطورها الطموحة التي ليس لها حدود. وأضاف أن جهود الدائرة تركز على تشجيع رأس المال الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمهاجرة. وأكد أن الاستعدادات لاستضافة معرض «إكسبو 2020» ستسهم في إضافة المزيد من الزخم لهذا النمو المتسارع، مؤكداً أن الإمارة ستقدم للعالم نموذجاً نهضوياً يتسم بالذكاء والانسجام بين الإنسان ومحيطه البيئي، في ظل تشريعات سباقة تضمن الأمن والحقوق للجميع. وأضاف «القطاع العقاري في الإمارات يكتسب قوته وزخمه من جودة الحياة واستقرار الدولة وتطور البنى التحتية والحفاظ على حقوق الإنسان، وهي العوامل التي تنعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع العقاري». وأكد ابن مجرن أن السوق العقارية في دبي، تجاوزت التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية بشكل نهائي، كما أن القطاع العقاري استطاع أن يدخل مرحلة جديدة من الانتعاش في إطار قاعدة تشريعية ومعطيات سوقية أقوى وأفضل، ما يتيح المجال لاستدامة عجلة النمو القائمة. عوامل داخلية وأشار إلى أن تعافي القطاع العقاري نابع من عوامل داخلية، وليس بسبب المتغيرات المتسارعة في المنطقة التي لا يمكن التعويل عليها أو القول بأنها السبب الرئيسي في الانتعاشة. ودلل على ذلك بوجود العديد من الأسواق العقارية في المنطقة والعالم التي تفتح أبوابها للمستثمرين العقاريين، إلا أن اختيار المستثمرين للإمارات كوجهة مفضلة يعد مؤشراً مهماً على نجاح الدولة وتفوقها في توفير بيئة مثالية للاستثمار والحياة. وأظهر التقرير السنوي عن التصرفات العقارية في دبي، الذي أصدرته الدائرة مؤخراً، أن إجمالي قيمة تصرفات العقارات في دبي من أراضٍ وشقق وفلل وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» خلال العام الماضي بلغ 236 مليار درهم، بزيادة نسبتها 53% مقارنة بعام 2012. ولفت التقرير، الصادر عن إدارة تنمية القطاع العقاري في الدائرة، إلى أن إجمالي عدد التصرفات العقارية من عمليات بيع ورهن وإجارة بلغ 63,6 ألف معاملة بزيادة نسبتها 52,4% مقارنة بعام 2012. وبين أن المبايعات استحوذت على نصف إجمالي قيمة العمليات بنسبة 50% خلال العام الماضي، وبلغت نسبة الرهون 46%، بينما حصلت بقية عمليات التصرفات العقارية الأخرى على نسبة 4%. وحول دور دائرة أراضي وأملاك دبي في إنعاش القطاع العقاري في دبي ودخوله مرحلة جدية من النمو، أكد ابن مجرن أن الدائرة لم تكتف بموقف المراقب لمتابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري في دبي، بل أمسكت بزمام المبادرة وغذت السوق العقارية بما يحتاج من قوانين وتشريعات وبرامج ومبادرات، الأمر الذي كان له أثر كبير في تعافي القطاع وتجاوز الأزمة بشكل نهائي. استراتيجية الدائرة وأوضح أن استراتيجية دائرة أراضي وأملاك دبي للتعامل مع التداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، بدأت بتأسيس «مركز تشجيع الاستثمار العقاري» خلال عام 2010، الذي يديره ويقوده فريق عالي الكفاءة من المواطنين الذين تم صقلهم بالخبرة والمعرفة. ولفت ابن مجرن إلى أن جهود الدائرة الهادفة إلى تجاوز تحديات الأزمة العالمية توالت بعد ذلك، حيث تم إطلاق برنامج «تيسير» للتمويل العقاري في مناطق التملك الحر خلال العام نفسه، بعد أن لاحظت الدائرة تحفظ البنوك في منح التسهيلات الائتمانية للمطورين العقاريين الذين كانوا يسعون من جانبهم لاستكمال مشاريعهم وتسليمها للعملاء. وأضاف أنه مع تفهم الدائرة للأسباب التي أدت إلى تباطؤ عملية التمويل العقاري خلال ذروة الأزمة المالية العالمية والحاجة المتزايدة للسيولة المالية للمطورين العقاريين، قامت الدائرة بتصميم برنامج «تيسير» الذي يوفر للبنوك صورة كاملة عن المشروع بداية من عملية التقييم ودراسات الجدوى وغيرها. ولفت إلى أن برنامج «تيسير» استطاع أن يكسر حالة الجمود التي أصابت سوق التمويل العقاري خلال الفترة المشار إليها، حيث نجح في توفير الضمانات الكافية للبنوك لاستئناف عملية التمويل العقاري. النافذة التمويلية وقال إنه بعد توفير النافذة التمويلية للمطورين العقاريين من خلال برنامج «تيسير»، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك مبادرتها الثانية «تنمية»، التي تهدف إلى إعادة هيكلة المشاريع العقارية المتعثرة، بما يضمن استئناف العمل بها ويصب في نهاية المطاف في صالح جميع الأطراف ذات الصلة، مثل المطور والمستثمر والمقاول والجهة الممولة. وتركز مبادرة «تنمية» على المشروعات العقارية المتعثرة أو القائمة بجميع فئاتها، وطرحها للاستثمار على مؤسسات حكومية وخاصة، للاستفادة من تلك المشروعات في تحقيق برامجها وخططها الاستثمارية. ولفت إلى أن المشاريع المنضوية تحت مظلة المبادرة تمر بخمس مراحل أساسية، منها تقييم المشروع، وإعداد التقريرين الفني والمالي، فضلاً عن استيفاء الجوانب القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. وقال إن هذه العملية تستغرق نحو ستة أشهر من تاريخ انضمام المشروع للمبادرة، حيث تشمل تسوية حقوق المقاولين، والتوصل إلى اتفاقيات مرضية مع جميع الأطراف ذات الصلة. وأوضح أن المبادرة الثالثة التي أطلقتها الدائرة هي مبادرة «استدامة»، التي تهدف إلى تشجيع المطورين العقاريين على طرح وتنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة، التي تحقق وفراً في الطاقة والمصاريف التشغيلية يصل إلى نحو 30%. خمسة اشتراطات وبين أن الدائرة وضعت خمسة اشتراطات ومعايير أساسية للانضمام للمبادرة، هي المعايير العمرانية والإنشائية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، لافتاً إلى أن استيفاء منظومة المعايير المشار إليها تم من خلال العديد من الشركات المهمة والمؤسسات المحلية والأكاديمية والعالمية.