تخلت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن عبارة “الحرب على الإرهاب” في استراتيجيتها الأمنية الجديدة، معتبرة أن تنظيم القاعدة هو عدو الولايات المتحدة.
وتبرز وثيقة “استراتيجية الأمن القومي”، التي نشرها البيت الأبيض أمس ضرورة إقران الدبلوماسية والقواعد الاقتصادية بالقوة العسكرية لتعزيز وضع الولايات المتحدة في العالم ما يمثل انفصالاً رسمياً واضحاً عن السياسة التي كانت متبعة في عهد الرئيس السابق جورج بوش. وتدعو استراتيجية أوباما لتوسيع الشراكات، بحيث لا تقتصر على حلفاء الولايات المتحدة التقليديين بهدف دفع قوى صاعدة مثل الصين والهند للمشاركة في تحمل الأعباء الدولية. ووضعت الوثيقة بعد مناقشات مكثفة استمرت 16 شهراً منذ تولي أوباما الحكم.
وقالت الوثيقة: “سنسعى على الدوام إلى نزع الشرعية عن الأعمال الإرهابية وعزل كل من يمارسونها”. وأضافت: “لكن هذه ليست حرباً عالمية على تكتيك هو الإرهاب أو ديانة هي الإسلام”، متخلية عن مفهوم “الحرب على الإرهاب” الذي كررته إدارة جورج بوش. وتابعت: “نحن في حرب مع شبكة بعينها هي القاعدة ومع فروعها التي تدعم الأعمال الموجهة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا”.
ويشدد النص على التهديدات التي يشكلها العناصر المتشددون الذي لا يحملون السمات التقليدية للإرهابيين مثل الشاب النيجيري الذي حاول تفجير طائرة ركاب فوق الأراضي الأميركية يوم عيد الميلاد، ورب العائلة الأميركي الباكستاني الأصل الذي يشتبه بأنه أراد تفجير سيارة مفخخة في نيويورك في الأول من مايو.
ومن المحاور الأخرى للاستراتيجية الجديدة مكافحة الأزمات الاقتصادية وارتفاع حرارة الأرض التي يمكن أن تهدد آثارها أمن الولايات المتحدة. وتشير الوثيقة إلى عالم يواجه تهديدات متغيرة وتحاول إعادة تعريف ما ستكون عليه السياسة الخارجية الأميركية في العراق وأفغانستان وأزمة اقتصادية عالمية. وهي تقضي بإجراء تقييم متقدم للمصالح الأميركية في الخارج واستخدام القوة، مشيرة إلى عدد كبير من التهديدات التي تبدأ من الحرب الإلكترونية إلى الأوبئة مروراً بغياب المساواة.
وأكدت مقدمة الوثيقة: “لكي ننتصر يجب إن ننظر إلى العالم كما هو”. ولتحقيق هذه الأهداف، تقترح الاستراتيجية الجديدة استخدام القوة العسكرية، لكن معها الدبلوماسية والدعائم الاقتصادية والمساعدة على التنمية والتعليم.
وتدعو الوثيقة إلى مقاربة حازمة و”بدون أوهام” في العلاقات مع أعداء الولايات المتحدة مثل إيران وكوريا الشمالية. وهي تدعو هذين البلدين إلى القيام “بخيار واضح” بين القبول بالعروض الأميركية للتعاون أو مواجهة عزلة كبيرة بسبب برنامجيهما النوويين. وقالت الوثيقة إن على “الدولتين ان تتخذا خياراً واضحاً”، مع دعوة كوريا الشمالية إلى التخلص من أسلحتها النووية وطهران إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية بشأن برنامجها النووي.
وأضافت: “في حال تجاهلتا واجباتهما الدولية، سنلجأ إلى طرق عديدة لزيادة عزلتهما وحملهما على الامتثال للأعراف الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي”. وتبقي الوثيقة على إمكانية شن عمليات عسكرية أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة، لكن بشروط أكثر صرامة من تلك التي تنص عليها سياسة جورج بوش. ويشكل النص تطوراً في سياسة باراك أوباما بعد 16 شهراً على وصوله السلطة.
وفي مواجهة اقتصاد يكافح من أجل الصمود ومع بلوغ العجز مستوى قياسي، أقرت الإدارة الأميركية أيضاً بضرورة أن تتعامل الولايات المتحدة مع مهام تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة تنظيم أوضاعها المالية على أنها أولوية أمن قومي قصوى. وجاء في البيان الذي تطرق لموضوعات عدة “في قلب مجهوداتنا يكمن التزام بتجديد اقتصادنا الذي يمثل ينبوع القوة الأميركية”. وتخلى أول إعلان رسمي لأوباما عن أهداف الأمن القومي بوضوح عن سياسة الحرب الوقائية التي انتهجها سلفه بوش والتي أدت إلى تنفير بعض حلفاء الولايات المتحدة. وأضفت الوثيقة التي تطرح رؤية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة، بينما تخوض البلاد حرباً في العراق وأفغانستان إطاراً رسمياً على اعتزام أوباما تأكيد إعطاء الأولوية للدبلوماسية متعددة الأطراف لا إلى القوة العسكرية في محاولته لإعادة ترتيب النظام العالمي. واستغل بوش بيان سياسته الأول عام 2002 لتأكيد الحق في اتخاذ إجراء عسكري وقائي منفرد ضد دول وجماعات إرهابية اعتبرها تمثل تهديداً للولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمر 2001.
ارتفاع عدد محاولات ضرب أهداف أميركية
واشنطن (ا ف ب) - نقلت شبكة التلفزيون الأميركية «سي ان ان» عن مذكرة لوزارة الأمن القومي الأميركية أن عدد محاولات شن هجمات على الولايات المتحدة في الأشهر الفائتة تجاوز الأرقام التي سجلت العام الماضي.
وتوقع تقرير الوزارة الصادر في 21 مايو ونشر على موقع «سي ان ان» الليلة قبل الماضية أن تسعى الجماعات المتطرفة إلى شن هجمات إضافية في الولايات المتحدة «بوتيرة متزايدة».
وحثت المذكرة التي رفعت عنها السرية، الأجهزة الأمنية الأميركية على «العمل على أساس أن أجهزة أخرى موجودة في العالم وقد تنفذ مخططاتها من دون تحذير واضح». وشددت المذكرة على حالات ناشطين مكثوا في البلاد لسنوات وازدادوا تشدداً وخططوا لهجمات، محذرة من تضاءل القدرة على مطاردتهم، مثل الأميركي الباكستاني فيصل شاه زاد الذي حاول تفجير سيارة مفخخة في ساحة تايمز سكوير في وسط نيويورك في الشهر الجاري.
وأشار التقرير إلى أن تقليص فترات التدريب في الخارج «مقارنة بدورات تدريب أطول في عمليات سابقة» يدل على مشاكل في رصد نشاطاتهم بحسب وزارة الأمن القومي. ولفتت المذكرة إلى توجهات جديدة تشير إلى أن المخططين انتقلوا إلى «هجمات أقل ضخامة قابلة للتنفيذ ضد أهداف يسهل الوصول إليها». وصدر التقرير فيما اعتبرت إدارة أوباما أن تهديد التطرف الداخلي جزء لا يتجزأ من السياسة الأمنية الأميركية.
عدد اليوم
