غرفة أبوظبي: التحويلات للخارج مرشحة للنمو 14% العام الحالي

رجح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أن يصل إجمالي قيمة التحويلات لخارج الدولة خلال العام الحالي إلى حوالي 157,9 مليار درهم، وتشمل أرباح وعوائد الشركات والمشاريع الأجنبية وتحويلات العاملين وعمليات الهبة والمنح الموجهة لخارج الدولة· وتشكل هذه التوقعات زيادة عن تقديرات التحويلات العام الماضي بنسبة 14%، فيما تشكل التحويلات المتوقعة 22,7% من الدخل القومي للدولة· ويتوقع أن تبلغ تحويلات العاملين بالدولة (الأجور والتعويضات للعاملين الأجانب) 41,3 مليار درهم مقارنة بحوالي 37,2 مليار درهم في العام الماضي، بنمو يعادل 11%· وتشكل تحويلات الملكية وعائد التنظيم (أرباح وعوائد الشركات والمشاريع الأجنبية) النسبة الأكبر من إجمالي التحويلات المتوقعة خلال العام الحالي بنسبة 40,2%، إذ يتوقع أن تبلغ 112,6 مليار درهم مقابل 98,2 مليار درهم للعام الماضي· ويتوقع أن تبلغ التحويلات من ''الهبات والمنح للخارج من دون مقابل'' 4 مليارات درهم مقابل 3,2 مليار درهم للعام الماضي بحسب إحصائيات صادرة عن غرفة أبوظبي· وتشير تقديرات إلى أن عدد العاملين في الدولة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة يقدر بحوالي 3,2 مليون نسمة وتبلغ نسبة الآسيويين منهم حوالي 90% فيما تشير تقديرات إلى أن عدد العمالة في قطاع الإنشاءات والمقاولات يقدر بحوالي 900 ألف نسمة· وتشكل أرباح وعوائد الشركات والمشاريع الأجنبية حوالي 42,2% من إجمالي التحويلات المتوقعة للعام الحالي، تليها تحويلات العاملين والتي تشمل الأجور والتعويضات للعاملين الأجانب· وتشهد دولة الإمارات تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة تنفذها شركات أجنبية من جنسيات مختلفة، وتتركز الاستثمارات في قطاعات اقتصادية حيوية مثل الإنشاءات والعقارات والسياحة· وبلغ إجمالي التحويلات لخارج الدولة العام 200 قرابة 123 مليار درهم، إذ بلغ حجم تحويلات الملكية وعائد التنظيم (أرباح وعوائد الشركات والمشاريع الأجنبية) 86,6 مليار درهم، فيما بلغت تحويلات العاملين من (الأجور والتعويضات للعاملين الأجانب) 34,2 مليار درهم، بينما بلغت التحويلات الأخرى من ''الهبات والمنح للخارج من دون مقابل'' 2,2 مليار درهم· إلى ذلك، توقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على لسان رئيس مجلس إدارتها صلاح الشامسي أخيراً، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى حوالي 800 مليار درهم العام الحالي بالأسعار الجارية وذلك بزيادة نسبتها 14,7% عن العام الماضي الذي سجل 698 مليار درهم· وكان مسؤول في شركة ويسترن يونيون قال لـ''الاتحاد'' الأسبوع الماضي إن متوسط حركة التحويلات المالية للأفراد المقيمين في الإمارات سجل تراجعاً بنسبة 50% خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى 25% من الراتب، مقابل 40 إلى 50% في السابق، وذلك نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاع كلف المعيشة· وأشار إلى انه قبل ثلاث سنوات كان باستطاعة المقيمين في الإمارات تحويل 50 إلى 40% من رواتبهم إلى بلدانهم، لكن مع ارتفاع مستوى التضخم تدريجياً وانخفاض قيمة العملة، تراجع متوسط تحويل الفرد إلى ما يتراوح بين 30 إلى 25% من راتبه، ليحتفظ بالنسبة المتبقية لتغطية تكاليف معيشته· وأضاف المسؤول انه رغم التراجع الملحوظ في متوسط تحويلات الأفراد، من المتوقع أن تسجل حركة التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج معدلات نمو تتراوح بين 15 إلى 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ظل الارتفاعات القياسية للأسعار، وانعكاساتها الإيجابية على معدلات السيولة في بلدان المنطقة· ووفقاً لـ ''ويسترن يونيون''، فإن حركة التحويلات للخارج حققت خلال النصف الأول من العام الجاري معدلات نمو قوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بسبب تزايد عدد السكان ونمو النشاط التجاري وارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي بالدولة، إضافة الى تطور القطاعات الاقتصادية، ولاسيما القطاع السياحي، وما يتطلبه ذلك من ارتفاع أعداد الوافدين· وتوقعت ويسترن يونيون أن تواصل حركة التحويلات الى الخارج ارتفاعها بنهاية هذا العام إلى مستويات تفوق أرقام العام الماضي، لافتة إلى انه عادة ما يشهد الربع الأخير من العام ''حركة كبيرة'' في التحويلات نظراً لتجمع عدد كبير من المناسبات والأعياد خلاله والتي يضاعف فيها المقيمون من تحويلاتهم الى ذويهم