الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

استقرار الطلب على الإيجارات السكنية برأس الخيمة في الربع الأول

استقرار الطلب على الإيجارات السكنية برأس الخيمة في الربع الأول
29 مارس 2012
هدى الطنيجي (راس الخيمة) - شهد الطلب على المساكن المستأجرة في رأس الخيمة قدراً من الاستقرار خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي، بحسب عاملين في القطاع. وتباينت آراء أصحاب مكاتب عقارية تعمل بالإمارة، ففي حين أكد أغلبهم استمرار الضعف في الطلب خلال الفترة الماضية من العام الحالي، أكد آخرون وجود تحسن في أعمالهم خصوصا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. وأكد متعاملون أن استقرار الطلب أدى إلى ثبات الاسعار بصورة عامة مع وجود انخفاض في قدر محدود من العقارات، خصوصا لعقارات ظل ملاكها يطالبون بأسعار مرتفعة، واضطروا إلى تخفيضها في ظل عدم حصولهم على أي مستأجرين. واشار رامي عزيز في مكتب الخيماوي للعقارات إلى ان الاستقرار الذي شهده الربع الاول للعام 2012، يأتي في ظل استمرار ضعف الطلب وقلة أعداد المستأجرين خصوصا من الوافدين، مشيرا إلى وجود الكثير من حالات عدم الاتفاق بين المستأجرين والملاك نتيجة الاختلاف على قيمة الإيجار، حيث يوجد من الملاك من يطلبون أسعارا مرتفعة تزيد عما هو متوفر بالسوق، فيما تتوفر خيارات عديدة أمام المستأجرين. وذكر ان المستأجر يسعى للحصول على الوحدات بأقل الاسعار الممكنة، والتى لا ترضي الملاك في كثير من الأحيان، ويقوم الكثير منهم برفض هذه الأسعار. واشار إلى ان بعض الملاك غير متفهمين لوضع قطاع الايجارات الذي يتطلب في بعض الاحيان التنازل عن الاسعار التي كانت منطقية في سنوات سابقة قبل الازمة الاقتصادية العالمية، ذاكرا ان الوحدات المؤجرة لدى المكتب هي التى يحدث فيها تفاهم بين المالك والمستأجر وذلك بعد الاتفاق على قيمة ايجارية ترضى كلا الطرفين. وذكر ان بعض الملاك يضطرون الى قبول السعر المقدم من قبل المستأجر خاصة للوحدات التى لم تؤجر، وذلك بهدف تأجيرها للحصول على المردود المادي وان كان لا يتفق مع رغباتهم. وعن الاسعار المطلوبة اشار إلى أنها تتراوح في الغالب بين 23 الف درهم و 25 الف درهم للشقق ذات الغرفتين والبيوت ذات الـ 3 غرف نوم. من جهته اشار محمد عبدالله من مكتب الشعب للعقارات إلى ان الطلب شهد استقرارا خلال الربع الاول من العام الحالي، الى جانب قدر محدود من الانخفاض، ذاكرا ان انخفاض الايجارات السكنية في الامارات الاخرى دفع بالمستأجرين الوافدين التوجه اليها تجنبا لدفع الايجارات المرتفعة التى يتمسك بها ملاك العقار في الامارة. وذكر ان المستأجر يطلب أسعارا متدنية في الغالب تتراوح بين 18 الف درهم لغاية 20 الف درهم، وهي اسعار غير مرضية للملاك وهذا ما يسهم في انخفاض الطلب وتوجه المستأجر للبحث عن البدائل المتوافرة وان كانت في امارات اخرى. من جهته أكد علاء جاد من مكتب الكويت للعقارات، استمرار استقرار الطلب على الايجارات السكنية، حيث اشار إلى ان الطلب اصبح يرتبط بالمستأجر والقيمة الايجارية وليس بالسوق. وذكر ان الاستقرار في الطلب قد يتحسن نوعا ما في حال تنازل بعض ملاك العقار عن الاسعار المرتفعة التى لا تتناسب مع وضع السوق الفترة الحالية، فالتخفيض من القيمة الايجارية سيسهم من توجه الطلب نحو الارتفاع. أما محمد فرحات من مكتب الأبراج للعقارات، فاختلف في رأيه عن سابقيه، حيث يرى فرحات تحسناً ملحوظاً في الطلب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مشيرا إلى ان المكتب شهد حركة نشطة بالنسبة للوحدات المؤجرة خاصة لدى المستأجرين من الجنسيات العربية. وذكر ان الطلب المتزايد جاء وفقا لمناطق الامارة التى تتوافر بها الكهرباء منها منطقة رأس الخيمة وخزام وغيرها من المناطق المطلوبة التى تقرب من المدينة وتحوي على المؤسسات الخدمية وغيرها من الجهات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©