بحثت الدورة الثانية للجنة المشتركة بين الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية على المستوى الوزاري سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وآليات تطويرها في المجالات والقطاعات كافة.
وعقدت اللجنة أمس اجتماعها في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومن الجانب الفيتنامي فام بينه منه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وتناولت المباحثات تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري والاتصالات والطاقة والنفط والغاز والنقل والزراعة والأمن الغذائي والمجال المالي والمصرفي والعمالي والسياحي والثقافي.
كما استعرض الاجتماع التطور الحاصل في العلاقات بين البلدين الصديقين منذ عقد الاجتماع الأول للجنة بالعاصمة الفيتنامية هانوي في نوفمبر 2010، وما تم تطبيقه وتنفيذه من قرارات، وجهود تذليل العقبات التي حالت دون تطبيق بعض تلك القرارات.
وقال المنصوري إن الدولة وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله تحرص على مد جسور التعاون مع دول العالم كافة وتعميق الروابط معها.
ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في تطور ونمو مستمرين وكذلك على صعيد الاستثمار، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية في فيتنام 4 مليارات دولار تساهم فيها 11 شركة استثمارية.
ولفت إلى أن الإمارات أكبر مستهلك للمنتجات الفيتنامية في المنطقة، مؤكداً أنها أيضاً نفذت استثمارات كبيرة على مدى العقد الماضي في قطاع الضيافة في فيتنام. وأشار المنصوري إلى رغبة الإمارات في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك التي تدعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
من جانبه أكد فام بينه منه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية فيتنام الاشتراكية رغبة وحرص بلاده على تطوير وتنشيط علاقاتها الثنائية مع الإمارات، وبخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لافتا إلى أن بلده يعد من الدول الزراعية والصناعية في آن معا ما يفتح المجال الواسع للاستثمارات فيها.
وقال إن السوق الفيتنامي واعد ويحتاج إلى استثمارات ضخمة في مجالات عدة ولاسيما الاستثمارات في البنى التحتية، داعيا المستثمرين الإماراتيين إلى توسيع استثماراتهم في فيتنام وإقامة شراكات استثمارية في بلاده.
وأكد حرص الجهات المختصة في فيتنام كافة على تذليل العقبات التي يمكن أن تعترض المستثمرين من الإمارات، سواء من الشركات أو رجال الأعمال، وتقديم التسهيلات المطلوبة لهم كافة لمباشرة وتأسيس أعمالهم في جمهورية فيتنام.
ولفت إلى مساهمة بعض الشركات الإماراتية ببرنامج التطوير الاقتصادي الفيتنامي ودعم مسيرة التنمية في قطاعات عدة كالطاقة والصناعات البتروكيماوية والبنى التحتية والموانئ والموارد البشرية وغيرها.
وأشاد المسؤول الفيتنامي بالنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة، منوهاً بالبنية التحتية الحديثة والمتطورة التي قل مثيلها في الدول النامية وحتى المتطورة، مؤكداً أن الإمارات نموذج ملهم للدول الساعية إلى احتلال مكانة متميزة عالميا.
وتم على هامش أعمال اجتماع الدورة الثانية للجنة المشتركة توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تشمل العديد من المجالات، في إطار مساعي تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
