توقعات بتراجع مبيعات السيارات في مصر 40% خلال 2011

تعرض سوق السيارات في مصر لضربات قوية على صعيد التصنيع المحلي أو المبيعات بسبب تداعيات ثورة 25 يناير التي شكلت تحدياً للسوق، إلا أن قرارات غالبية البنوك بالتوقف مؤقتاً عن منح قروض لشراء السيارات ضمن توجه بإعادة النظر في مجال القروض الشخصية بصفة عامة وجه ضربة قاصمة لمؤشر مبيعات السيارات بكافة أنواعها. ورغم تراجع معدل المبيعات بنحو 15% منذ اندلاع الثورة، فإن توقعات خبراء السوق تشير إلى أن هذا التراجع سوف يتجاوز 40% مع نهاية العام الجاري ليدور حجم المبيعات الإجمالي حول 150 ألف سيارة نزولاً من 270 ألفاً في نهاية 2010. والى جانب تداعيات الثورة وتوقف البنوك عن منح ائتمان للأفراد بغرض تمويل شراء سيارات، ساهم في هذا الكساد تعثر حركة التجارة الخارجية لمصر في الأسابيع الماضية مما أدى إلى تراجع كميات قطع الغيار والمكونات الواردة من الخارج إلى السوق المصرية وهذا أثر سلباً على عملية التصنيع المحلية للسيارات وكذلك الركود التجاري العام الذي دفع غالبية المشتريين المحتملين للسيارات إلى تأجيل قرارات الشراء والانتظار ريثما تتضح الأحوال الاقتصادية المستقبلية بينما جاء قرار تأجيل تحويل سيارات النقل من نظام المقطورة إلى التريلا ليهدئ من روع قطاع النقل بصفة عامة ويخفف الضغط على المصانع المحلية التي فقدت الكثير من عقود عمليات التحويل جراء قرار التأجيل الذي يمتد لنحو عام قابل للزيادة. وألقى هذا التباطؤ والضربات الموجعة التي تلقتها صناعة السيارات على أنشطة عديدة كانت تستفيد من هذا القطاع وفي مقدمتها الصناعات المغذية، التي تشمل نحو 70 صناعة فرعية، وأنشطة أخرى تتعلق بالتسويق والبيع بالتقسيط وغيرها مما وضع مجمل الصناعة في مأزق شديد دفع رابطة مصنعي السيارات ومركز معلومات صناعة السيارات “أميك” وعدداً من كبار مصنعي السيارات وفي مقدمتهم شركات “غبور” و”الوطنية” و”أبوالفتوح” و”جنرال موتورز مصر”، و”سعودي” و”البافارية” إلى عقد سلسلة من الاجتماعات لبحث أبعاد الأزمة والتوجه بمجموعة من المطالب لحكومة الدكتور عصام شرف بهدف إنقاذ استثمارات ضخمة تتجاوز 30 مليار جنيه موزعة على العديد من مصانع وخطوط التجميع المحلية. وكشفت هذه الاجتماعات عن تأجيل استثمارات جديدة قدرها 5 مليارات جنيه كان من المنتظر ضخها خلال هذا العام في عدد من الشركات، لاسيما تلك التي ترتبط بشركات دولية، وفي مقدمتها الشركة الوطنية المصنعة للسيارة مرسيدس والمرتبطة بالشركة الألمانية الأم وكذلك الشركة البافارية المنتجة للسيارة BMW والمرتبطة بالشركة الألمانية الأم إلى جانب “هيونداي” الكورية و”سبيرانزا” الصينية حيث كانت هذه الشركات الدولية، لاسيما الصينية، تراهن على استمرار النمو الكبير الذي تحقق في سوق السيارات المصرية على مدى الأعوام الأربعة الماضية حيث كان متوسط هذا النمو يتجاوز 20 بالمئة سنوياً ومن ثم كان قرار ضخ استثمارات جديدة بهدف الحصول على حصة كبيرة من حجم المبيعات وشجع الشركات الدولية على ضخ استثماراتها في سوق السيارات المصرية اندفاع الجهاز المصرفي المصري في الشهور الماضية في مجال تمويل شراء السيارات بالتقسيط عبر حزمة من المزايا التي خففت كثيرا من تكلفة هذا التمويل سواء بخفض أسعار الفائدة على هذه القروض أو باختصار الإجراءات والضمانات المطلوبة بل إن بعض موزعي السيارات من ذوي الملاءة المالية العالية دخلوا خط تمويل المشترين عبر شركة “كونتكت” التي نشطت في هذا المجال وتجاوزت محفظتها أكثر من نصف مليار جنيه وقام هؤلاء الموزعون بتوفير خطوط تمويل ذاتية بهدف التوسع في المبيعات والاستفادة من رغبة قطاعات اجتماعية واسعة من المواطنين في اقتناء سيارات حديثة الأمر الذي أسهم على نحو غير مسبوق في القفز بمعدلات المبيعات. هذه الحالة من النمو والانتعاش وضعت نهايتها التطورات الدرامية المتلاحقة التي أعقبت ثورة 25 يناير لتدشن مرحلة جديدة من الانكماش وتراجع المبيعات التي تهدد الاستثمارات الجديدة. وعزز من هذا الانكماش تراجع وزارة المالية عن المضي في استكمال مراحل مشروع إحلال سيارات التاكسي الذي كان يمثل قوة دفع غير عادية لهذه الصناعة لاسيما في بعض أنواع السيارات ذات السعر المتوسط الذي يتراوح بين 60 و70 ألف جنيه حيث كانت هذه السيارات الأعلى مبيعا طيلة مراحل تنفيذ المشروع وهي الفئات التي كانت تستقطب نحو 80% من الاستثمارات الجديدة التي بدأ ضخها منذ مطلع العام الجاري. ويرى متعاملون في سوق السيارات ضرورة البحث عن حلول سريعة لهذه المشكلة التي تعرضت لها هذه الصناعة عبر إجراءات غير تقليدية تجنب اضطرار الشركات إلى تسريح آلاف العاملين في مصانعها لنقص الطلب على منتجاتها النهائية وتنقذ الاستثمارات الجديدة لأن تعثر هذه الاستثمارات ومعظمها لشركات دولية سوف يعطي رسالة سلبية عن جاذبية الاستثمار في السوق المصرية مستقبلاً الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد الكلي وعلاقته بالعالم الخارجي. ويرى هؤلاء المتعاملون أن الحل في حزمة جديدة من الحوافز المشجعة للصناعة أو حوافز تستهدف تقليل حجم فاتورة الخسائر المتوقعة على أن تبدأ هذه الحزمة بعودة البنوك سريعا الى تمويل شراء السيارات بالتقسيط باعتباره الحل الوحيد للحفاظ على معدل معقول من المبيعات مع وضع ضوابط اضافية على قرار منح القرض حتى تتجنب البنوك المقرضة احتمالات تعثر العملاء وتوقفهم عن السداد. وتشمل الحزمة اعفاءات ضريبية وجمركية مؤقتة تسهم في دعم صمود المصانع المحلية مثلما حدث لقطاعات اقتصادية أخرى ومنها بورصة الأوراق المالية ومساعدة الشركات الكبرى للحصول على تمويل من البنوك لشراء قطع الغيار والمكونات من الخارج إلى جانب حل المشكلات التي تواجهها الصناعات المغذية وأبرزها صعوبة حصول هذه الشركات على تمويل لأنها أقرب إلى المشروعات الفردية والشركات الصغيرة وليست شركات مساهمة كبرى ودعم تحول هذه الشركات إلى كيانات كبيرة قادرة على التعامل مع الجهاز المصرفي. ويؤكد خبراء صناعة السيارات أن هذه الصناعة سوف تواجه ثلاث سنوات عجاف تتأثر خلالها المبيعات وحركة التصنيع المحلية وهذا التراجع لن ينتهي قبل أن يبدأ الاقتصاد المصري دورة صعود جديدة بدعم من سياسات اقتصادية مغايرة ومشجعة وتتسم بالعدالة الاجتماعية مما يترتب عليه زيادة دخول فئات واسعة من المصريين تشكل قوى شرائية محتملة. ويرى المهندس صلاح الحضري، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن التقدم الذي حققته صناعة السيارات المصرية في السنوات الأخيرة والذي تمثل في زيادة نسبة المكون المحلي لتصل في بعض أنواع سيارات الركوب إلى 60% جدير بالمحافظة عليه وإلا يتعرض للإهدار أو الانتكاسة. وقال الحضري إن المشكلة لا تكمن فقط في تراجع المبيعات فهذا أمر طبيعي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد ولكن المشكلة الحقيقية في عزوف البنوك عن تقديم التمويل اللازم لاستمرار أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال سواء كان تمويلاً للمستهلك النهائي أو تمويلاً للشركات المنتجة. وأوضح الحضري أنه اذا كان تراجع المبيعات يمكن أن يعوضه سعي الشركات المصرية الناجحة الى تعزيز قدراتها التصديرية، خاصة في الأسواق الأفريقية وبعض دول الخليج العربي وهو ما اتجهت اليه الشركات الكبرى بالفعل بمساعدة الشركات الأم التي تحظى بقبول في بعض هذه الأسواق فكيف يمكن التغلب على حل مشكلة نقص التمويل. وقال في هذه الظروف من الصعب أن ننصح الشركات بالتوجه إلى البورصة عبر طرح أسهم للحصول على تمويل لأن سوق الأوراق المالية ليست في أفضل حالاتها ويمكن أن تواجه عمليات الطرح هذه فشلاً أو تعثراً بما ينعكس سلباً على قيمة وسمعة هذه الشركات ومن ثم لا يوجد حل سوى ضرورة اعادة البنوك النظر في قراراتها الأخيرة، لاسيما أن معظم البنوك وضعت كافة أنواع القروض الشخصية في سلة واحدة ولم تفرق بين قروض الفيزا أو قروض شراء السيارات أو قروض التمويل العقاري وهذا يهدد خطط النمو والتوسع لدى معظم الشركات. أما خالد الجبالي، العضو المنتدب لبنك “باركليز” مصر، فيشير إلى أن مراجعة البنوك لسياساتها الائتمانية في هذه الفترة وفي ظل ظروف اقتصادية تتسم بالغموض والارتباك يعد أمرا طبيعيا، خاصة فيما يتعلق بالقروض الشخصية فهذا النوع من القروض سواء كان لشراء سيارة أو شقة سكنية يعتمد بالدرجة الأساسية على ما يعرف بالرهان على المستقبل والتدفقات النقدية المستقبلية لهؤلاء العملاء وبالتالي تحديد قدرتهم على السداد وفي هذه الظروف التي يتعرض فيها الاقتصاد بكافة جوانبه وقطاعاته للارتباك سواء بالوقفات الاحتجاجية أو غيرها من الأسباب يمكن أن تتأثر الدخول المستقبلية للعملاء وقد يتعرضون لفقدان وظائفهم ويصبح الرهان هنا ذو مخاطر مرتفعة والدليل على ذلك أن بعض البنوك قصرت القروض الشخصية على موظفي القطاع العام وبعضها الآخر قصر هذه القروض على من لديهم وظائف دائمة لا مؤقتة أو يعملون بعقود محددة المدة قد تجدد أو لا تجدد. ويشير الجبالي إلى أنه من المؤكد أن البنوك سوف تعيد النظر في هذه التوجهات بعد فترة من الوقت بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية العامة بالبلاد لاسيما أن المستقبل الاقتصادي لمصر على المدى الطويل مبشر بل ربما يحدث نوع من القفزة الاقتصادية الكبرى بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحرير حركة النشاط الاقتصادي من أي عوامل سلبية مثل الفساد وعدم الشفافية وتعارض المصالح والاحتكارات وغيرها من الأسباب التي تحول دون انطلاق أي اقتصاد.