والد الطفل عبيدة يطالب مجدداً بإعدام الجاني

محمود خليل (دبي) جدد والد الطفل الأردني عبيدة، ضحية الجريمة التي وقعت في دبي قبل أشهر، مطالبته من الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي بالقصاص من المتهم بالاعتداء الجنسي على ابنه وقتله، وذلك خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس، واستمعت فيها المحكمة إلى شهادة الأب وعم الطفل وعامل البلدية الذي عثر على جثة الطفل. وأكد والد الطفل في إفادته التي قدمها إلى المحكمة أمس، عدم وجود علاقة سابقة أو خلافات بينه والمتهم، مبيناً أنه طلب من ابنه، الذي كان يشاهد عبر هاتف المتهم فيلم «طيور الجنة»، النزول من سيارة المتهم وفي المرة الثانية طلب منه الذهاب إلى المنزل حينما شاهد الفيلم من جديد مع المتهم في سيارة الأخير. وتابع، إنه حينما علم باختفاء ابنه حاول الاتصال بالمتهم، بيد أن هاتفه كان مغلقاً وأنكر الأخير وجود الطفل بمعيته حينما اتصل به على رقمه الآخر الذي حصل عليه من شقيق المتهم، وقال إن الشك ساوره حينما باشر المتهم بالمماطلة، لافتاً إلى أنه توجه فجراً بمعية شقيقه إلى منزل المتهم، وكانت مركبة الأخير متوقفة أمام المنزل مبيناً أنه حاول البحث عن عبيدة في المركبة من خلال النظر عبر النوافذ إلا أنه لم يجد سوى بقايا فاكهة وعلبة مناديل على المقعد الخلفي. وكشف عم الطفل، خلال إفادته التي قدمها إلى المحكمة، عن وجود امرأة في شقة المتهم حينما دخلوا إليها فجر اليوم التالي لاختفاء الطفل بعد أن فتح المتهم الباب لهم أمام إلحاحهم للبحث عن الطفل المغدور. وأبلغ الهيئة القضائية أنه طلب من المتهم أن يطلب من تلك المرأة التستر كي يتسنى لهم البحث عن الطفل، مبيناً أنها سارعت لمخاطبته هو ووالد الطفل بأن «نضال»، وتقصد المتهم، لم يفعل شيئاً. وأفاد عامل نظافة، خلال إدلائه بشهادته في القضية أنه اكتشف جثة الطفل مصادفة خلال أداء مهام عمله في المنطقة التي شهدت الواقعة، حيث كانت جثة الطفل ممددة على الأرض دون حراك ملقاة تحت شجرة في منطقة الورقاء، وبدا وكأنه يغط في سبات عميق. وتتضمن قائمة شهود الإثبات، بالإضافة إلى الأب والعم وعامل النظافة، و3 من رجال الشرطة والقائمين ستستمع المحكمة إليهم في الجلسة المقبلة التي تم تحديد موعد لها يوم 18 يوليو الجاري، ولندب محام آخر للترافع والدفاع عن المتهم. وقبلت المحكمة، في الجلسة الثالثة لمحاكمة قاتل عبيدة، الاعتذار الذي قدمه المحامي حسن الرئيسي الذي كانت انتدبته في وقت سابق للترافع عن المتهم نضال عيسى عبدالله أبوعلي في هذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام. وكانت النيابة دونت في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمداً، مع سبق الإصرار والترصد، بعد الاعتداء عليه جنسياً، مبينة أنه خنقه بواسطة غترة حمراء يستخدمها في تنظيف سيارته حينما لفها حول عنق الطفل بقوة وربطها بإحكام وشد عليها لخمس دقائق إلى أن تركه جثة هامدة، كما تتهمه بخطف الطفل وتعاطي المشروبات الكحولية وقيادة مركبته تحت تأثير الخمر. ويواجه المتهم (49 عاماً)، جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن أو المرتبط بجريمة أخرى، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، إضافة إلى جرائم استخدام الإكراه في اللواط مع ذكر، وخطف شخص أو القبض عليه أو حجزه أو حرمانه من حريته بأي وسيلة، بغير وجه قانوني، بالحيلة أو باستعمال القوة، أو التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسدي أو النفسي، وتعاطي المشروبات الكحولية، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية. لقطات من الجلسة * شكل انسحاب محامي الدفاع الذي كانت المحكمة انتدبته للترافع عن المتهم مفاجأة للمحكمة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي رفيع المستوى. * خلا ملف قضية اغتصاب وقتل الطفل على غير العادة من شهود نفي، وهو أمر سيسرع من إجراءات البت بها. * لم تتوقف والدة الطفل المجني عليه عن البكاء طيلة وجودها في الصفوف الخلفية لقاعة المحكمة، وكذلك داخل أروقة المحكمة، فيما قال محامي ذوي الطفل إن الأم كانت ترغب بمخاطبة الهيئة القضائية، بيد أن وجودها في الصفوف الخلفية حال دون ذلك. * أبلغ المحامي عبيد المازمي «الاتحاد» أن المرافعة التي سيتقدم بها باسم عائلة الطفل ستركز على الطلب لتغيير نوع تنفيذ العقوبة من الرمي بالرصاص إلى الإعدام شنقاً في ذات المكان الذي وقعت فيه الجريمة وأمام العامة. * لم يبد المتهم، الذي حضر متأخراً عن الجلسة بعد أن كان القاضي أمر في الجلسة الماضية بإحضاره بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر، أي رد فعل حينما دخلت عائلة الطفل إلى قاعة المحكمة، وظهر عليه الهدوء والبرود تماماً، كما ظهر خلال أول ظهور علني له حينما مثل أمام الهيئة القضائية في أولى جلسات محاكمته في 20 يونيو الماضي.