عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - بلغت قيمة عمولات تداولات الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 101,22 مليون درهم بانخفاض 53% عن العمولات المتحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة قيمتها 215,67 مليون درهم.
وجاء الانخفاض نتيجة لتراجع تداولات أٍسواق الأسهم المحلية بنسبة 53% خلال الربع الأول لتصل إلى 18,40 مليار درهم مقارنة مع تداولات بقيمة 39,21 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة العمولات التي حصلت عليها شركات الوساطة (68 شركة) عن تداولات الربع الأول 55,21 مليون درهم وذلك نظير الحصة المقررة للوسطاء من العمولة والبالغة 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من المشتري والبائع.
وبلغت قيمة العمولات التي حصلت عليها الأسواق المالية عن تداولات الربع الأول (أبوظبي ودبي) 18,40 مليون درهم ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية في كل سوق، وذلك نظير نسبة من العمولة بنحو 0,0005 من قيمة الصفقة. وبلغت قيمة العمولات التي حصلت عليها هيئة الأوراق المالية والسلع 9,20 مليون درهم نظير نسبة قدرها 0,000275 من قيمة الصفقة. ووفقا للرسوم المقررة على التداولات، بلغت قيمة العمولات المستحقة على تداولات سوق أبوظبي والتي بلغت قيمتها في الربع الأول من العام 7,49 مليار درهم نحو 41,21 مليون درهم منها 22,47 مليون درهم للوسطاء و7,49 مليون درهم للسوق ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية و3,7 مليون درهم للهيئة.
وبلغت قيمة العمولات المستحقة على تداولات سوق دبي المالي والبالغة قيمتها 10,91 مليار درهم، نحو 60 مليون درهم منها 32,73 مليون درهم للوسطاء و10,91 مليون درهم للسوق ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية ونحو 5,45 مليون درهم للهيئة.
وتسجل تداولات الأسواق المحلية انخفاضا مستمرا منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية منتصف سبتمبر 2008، وأدى ذلك إلى تعليق أو تصفية نشاط 24 شركة وساطة ليتراجع عددها من 92 شركة إلى 68 شركة تمارس نشاطها حاليا.
وبلغت خسائر 58 شركة وساطة خلال العام الماضي نحو 413 مليون درهم في حين سجلت 10 شركات أرباحا بقيمة 10,7 مليون درهم، وخلال عامي 2010 و2009 بلغت خسائر شركات الوساطة نحو 645 مليون درهم.
ورفع عدد من شركات الوساطة مذكرة إلى عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عرضت حلولا للحد من خسائر الوسطاء تمثلت في دعوة الهيئة والأسواق إلى التنازل مؤقتا عن نصيبها من العمولات لصالح شركات الوساطة.
كما تطالب شركات الوساطة بقيام سوقي ابوظبي ودبي الماليين بتجميد الرسوم المستحقة سنويا على شركات الوساطة خاصة ما يتعلق برسوم إيجارات مكاتب الوساطة داخل قاعة التداول، ووقف إصدار تراخيص لشركات وساطة جديدة.
ودعا الطريفي في تصريحات سابقة شركات الوساطة إلى الدخول في اندماجات فيما بينها لمواجهة الظروف التي تمر بها الأسواق حاليا، مضيفا أن 3 إلى 4 شركات اندمجت بالفعل لكن يتعين على الشركات غير القادرة على تحمل مصاعب تراجع ايراداتها التفكير جديا في السير في هذا الطريق.
عدد اليوم
