نهيان بن مبارك: الإمارات ملاذ آمن لرؤوس الأموال

يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني أمس الأول، أن دولة الإمارات ملاذ آمن لتدفق رؤوس الأموال. وقال معاليه خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الاتحاد الوطني بأبوظبي إن دولة الإمارات تتمتع بجاذبيتها الاستثمارية، نظراً لتاريخها الطويل من الاستقرار السياسي والداخلي، بالإضافة إلى علاقاتها القوية مع معظم دول الجوار والقوى الكبرى في العالم. وأضاف : إن ارتفاع أسعار النفط، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، وزيادة التدفقات التجارية وارتفاع ثقة المستهلكين، أدى إلى دفع عجلة الاقتصاد، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بلغ 3?3% في عام 2011. وقال إن هذا النمو يأتي في خضم 2011 الذي تميز بأنه عام الربيع العربي، حيث شهدت العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اضطرابات سياسية، وعدم استقرار اجتماعي غير مسبوقين. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدى تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة والعالم الغربي في عام 2012 إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، ما قد يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2012 على المستوى الإقليمي. تدابير إضافية وأضاف :إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، قد اتخذت التدابير اللازمة على مر السنين لزيادة إنتاج النفط، كما قامت باتخاذ تدابير إضافية لضمان تنوع مصادر الدخل للدولة. وقال: على الرغم من الاضطرابات الجارية في الساحة الاقتصادية، تمكنت مجموعة بنك الاتحاد الوطني من أن تحقق رقماً قياسياً من الأرباح الموحدة بلغ 1?5 مليار درهم، كما تمكنت أيضا من تحقيق نمو مزدوج في الأرباح مثل العام السابق، في دلالة واضحة على قوة إدارة المجموعة والالتزام الكامل من جانب الإدارة والموظفين، بتوجيه من مجلس الإدارة، على تحقيق نمو مستدام في الأعمال والأرباح، بالإضافة إلى التركيز على العملاء ومصالح المجتمع التي تعمل فيه المجموعة. وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قال: كان عام 2011 شديد التحدي مع تأثر ثقة المستهلكين والأعمال باستمرار تداعيات الأزمة المالية والائتمانية غير المسبوقة. وأضاف: إن الاقتصاد العالمي والذي يبدو أنه في طريقه إلى التحسن بشكل متقطع، بسبب سلسة الإجراءات والسياسات المدعومة بجرعات كبيرة من الحوافز النقدية والمالية، تأثر بشكل عكسي في عام 2011، حيث عادت قضايا هيكلة الديون للظهور على السطح، بالإضافة إلى عدم قدرة الإيرادات على خدمة الديون بشكل كافي مع انخفاض النمو في 2011 بشكل متزايد وسلبي. وأوضح أنه على الرغم من التقديرات الاقتصادية التي تشير إلى اعتدال نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، فإن قضايا هيكلة الديون التي لم تحل، وتتابع الأزمات والصدمات، على سبيل المثال لا الحصر – أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة الأميركية وفقدانها التصنيف الائتماني “AAA”، وخفض التصنيف الائتماني للعديد من المؤسسات، بالإضافة إلى استمرار مشاكل الديون الأوروبية – أدت كل تلك العوامل إلى ضعف التوقعات الاقتصادية للمدى القريب. وقال: مؤخراً زادت المخاطر من هبوط النمو نتيجة لتوقعات كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضعف نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار الوضع الاقتصادي الهش، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن كيفية نمو الأسواق المالية على المدى المتوسط. وقال: يكمن التحدي في الوقت الحالي، في القدرة على اتخاذ تدابير السياسة العامة التي تخلق توازناً بين دعم الاقتصاد وتعزيز النظام المالي حتى يتمكن الاقتصاد العالمي من التعافي من هذه الأزمة المالية بشكل أقوى على المدى المتوسط. توزيعات نقدية وأقرت الجمعية العمومية للبنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% (بواقع 0?15 درهم للسهم الواحد) وبقيمة إجمالية 374?3 مليون درهم. وقال معاليه إنه بعد تحقيق نمو مزدوج في الأرباح في عام 2010، تمكنت مجموعة بنك الاتحاد الوطني من تحقيق زيادة مستدامة في الأرباح المجمعة لتسجل ربحاً قدره 1?5 مليار درهم للعام المالي 2011، مقابل 1?35 مليار درهم لعام 2010، وبزيادة قدرها 11?1%. وأكد أن هذا الربح يعتبر رقماً قياسياً جديداً لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، وإنجازاً مميزاً في ضوء استمرار تحديات السوق الصعبة وحالة عدم اليقين السائدة. ولفت إلى أن الأرباح التشغيلية سجلت 2?109 مليار درهم للعام المنتهى في 31 ديسمبر 2011، مقارنة بمبلغ 1?83 مليار درهم للعام 2010، بزيادة قدرها 14?6% مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن الدخل التشغيلي سجل زيادة قدرها 11?1% في عام 2011 ليبلغ 2?83 مليار درهم، مقابل 2?55 مليار درهم للعام 2010، مدعوما بزيادة كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي والذي ارتفع بقوة بنسبة 22?5% ليسجل 2?38 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1?95 مليار درهم لعام 2010. وقال : إن البنك سيقوم بتعزيز تواجده في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إنشاء فرع مصرفي متكامل له في دولة الكويت في الربع الأول من 2012، بالإضافة إلى تواجد المجموعة الحالي في جمهورية الصين الشعبية من خلال مكتب تمثيل، وجمهورية مصر العربية من خلال بنك مملوك بالأغلبية للمجموعة. 5 مليارات درهم لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة أبوظبي (الاتحاد) – خصص بنك الاتحاد الوطني 5 مليارات درهم لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك. وقال عابدين في حديث للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك أمس الأول في أبوظبي، إن رصيد تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قدمها البنك حتى الآن، يبلغ نحو مليار درهم، لكن البنك خصص نحو 5 مليارات درهم لتمويل هذا القطاع الحيوي في الدولة خلال الفترة من 2012 إلى 2014. وأوضح أن استراتيجية البنك تركز على التوسع في تقديم خدماته المصرفية داخل أسواق دولة الإمارات بشكل أساسي، والعمل على تعزيز موقعه في الأسواق التي دخلها حتى الآن، مبينا أن البنك سيفتتح فرعا متكاملا في الكويت خلال الأسبوعين المقبلين. ولفت إلى أن البنك افتتح خلال العامين الماضيين 22 فرعاً جديداً في السوق المصرية، وأن أرباح البنك في مصر نمت 25% خلال العام الماضي. وقال عابدين إن الطلب على التمويل والاقتراض في السوق المحلية بدولة الإمارات يأتي أساسا من المشاريع الحكومية، في حين أن الطلب على التمويل من شركات القطاع الخـاص مـازال محدودا. وتوقع عابدين أن يشهد القطاع العقاري في الدولة استقرارا نسبيا، ثم يعود للانتعاش بعد ذلك، أما التمويل برهن الأسهم فأوضح أنه محدود جداً بشكل عام في القطاع المصرفي المحلي بالدولة. وقال : إن معدلات السيولة المتوافرة في السوق المحلية عامة تعتبر جيدة، لكن الجزء الأكبر من الودائع هي ودائع قصيرة الأجل سواء للأفراد أو المؤسسات. وأوضح أن البنوك تلجأ بسبب ذلك لإصدار سندات أو صكوك من أجل الحصول على سيولة طويلة الأجل تمكنها من تحقيق التوازن في إدارة مصادرها المالية. وأشار إلى أن قيمة برنامج السندات المعتمد من بنك الاتحاد الوطني تبلغ 3 مليارات دولار، وأنه استخدم منها 400 مليون دولار حتى الآن صدرت خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما بقي 2,6 مليار دولار من البرنامج غير مستخدمة، ويمكنه إصدار أي جزء منها في اي وقت يراه مناسباً، أو يكون البنك بحاجة لها. وفيما يتعلق بالمعايير والأنظمة التي اعتمدها المصرف المركزي لاسيما في مجال تمويل الأفراد، أوضح أنها شكلت ضغوطاً على موارد البنك المالية، إلا أنه أكد أن المعايير والسياسات النقدية التي يعتمدها المصرف المركزي تصب في نهاية المطاف في خدمة القطاع المصرفي والبنوك، وتحقق التوازن من خلال خلق بيئة صحية للعمل والاستثمار في الدولة. وقال : إن السوق المصرفية المحلية شهدت تجاوزات كثيرة من بعض البنوك في قطاع القروض الشخصية والخدمات المصرفية للأفراد، بسبب المنافسة الشديدة في مرحلة من المراحل، وقرار المصرف المركزي في هذا المجال يعتبر صائبا تماما. لكن عابدين أشار إلى أن متطلبات الاحتياطيات الإلزامية من قبل المصرف المركزي والبالغة نحو 15% من إجمالي القروض والتسهيلات تعتبر الأعلى في المنطقة، مما يزيد التكلفة على البنوك، وبالتالي فإن تخفيض هذه النسبة سيؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة على المقترضين ودعم الانتعاش الاقتصادي في الدولة. وقال إن البنوك تجنب المخصصات كذلك من أجل تقوية مركزها المالي في مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق، مؤكدا أن البنوك حاليا غير متحفظة، لكنها تبحث عن العملاء الجيدين، لتقليل المخاطر.