تطلق الهيئة الاتحادية للجمارك الأسبوع المقبل في دبي، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، برنامج محاربة التقليد والقرصنة عبر الهواتف الذكية، لمساعدة المفتشين الجمركيين في الدولة على محاربة السلع المغشوشة والمقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال توفير المعلومات عن السلع المقلدة عبر الهاتف المتحرك.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة بالإنابة إن إطلاق البرنامج عبر الهاتف المتحرك يأتي في سياق تنفيذ متطلبات مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها العام الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتضمنت توجيهاً للمؤسسات الحكومية بتوفير جميع الخدمات للمتعاملين عبر الهواتف المتحركة.
ولفت إلى أن زيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لـ «مؤتمر ومعرض تكنولوجيا المعلومات لمنظمة الجمارك العالمية 2013» الذي عقد في دبي في الفترة من 14الى 16 مايو 2013، كان لها أثر كبير في اختيار منظمة الجمارك العالمية للإمارات لتكون الدولة الأولى في العالم في تطبيق هذا البرنامج عبر الهواتف الذكية.
وأضاف البستاني أن برنامج IPM Mobile يعد أداة جديدة تمكن قطاع الجمارك، وخاصة المفتشين الجمركيين، من الاستفادة من التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في مكافحة التقليد وقرصنة المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث يساعد البرنامج المفتشين الجمركيين على التفريق الدقيق بين المنتجات الأصلية والمقلدة عبر الهاتف المتحرك، من خلال قاعدة بيانات عن منتجات الشركات على مستوى العالم، يتم تحديثها بصفة مستمرة عن طريق الشركات العالمية أصحاب العلامات التجارية المسجلة والمعروفة، ويمكن الرجوع إلى تلك القاعدة عبر الهاتف عند الكشف عن البضائع المستوردة في المنافذ الجمركية.
وأوضح أن البرنامج الجديد يضاعف من جهود الدولة في مكافحة القرصنة والسلع المقلدة، مما يساهم في تحسين صورة الدولة ومكانتها في مجال حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت، بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، بإطلاق برنامج (IPM)على الحاسب الآلي في الدولة بتاريخ 11 ابريل 2012.
وقال البستاني إن إطلاق البرنامج الجديد يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي، مشيراً إلى أن البرنامج يساعد كذلك في إنجاز رسالة الهيئة التي تتمثل في العمل على تطوير السياسات والتشريعات الجمركية وتطوير البرامج والإشراف على تنفيذها والمشاركة الفعالة دولياً لدعم التجارة ومكافحة الغش والتهريب.
وتابع «تبين من خلال تطبيق البرنامج على الحاسب الآلي مدى الفائدة الكبيرة للبرنامج في رفع كفاءة العمل الجمركي بمنافذ الدولة، واهتمام الإدارات الجمركية المحلية بتطبيق البرنامج على الحاسب الآلي، ما دفع الهيئة بالتعاون مع المنظمة إلى التخطيط لإطلاقه عبر الهاتف المتحرك للتيسير على المفتشين في المنافذ الحدودية».
وأشاد البستاني بالدور الذي يقوم به رجال الجمارك على المستويين الاتحادي والمحلي في مكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن قانون الجمارك الخليجي الموحد فوض الدوائر والإدارات الجمركية بممارسة صلاحياتها الرقابية والإشرافية على حركة تجارة السلع التي تجتاز المنافذ الجمركية في الإدخال أو الإخراج على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية.
وقدرت مؤسسات دولية حجم السلع المغشوشة والمزيفة في الشرق الأوسط بنحو 11 مليار دولار، والتي ينتجها طرف ثالث، وتحمل علامات وماركات مقلدة للسلع الأصلية، كما يصل النمو في حجم السلع المغشوشة في المنطقة سنوياً إلى 10%.
وقال سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة، إن إطلاق برنامج IPM Mobile يعد أمراً بالغ الأهمية في مكافحة التقليد والقرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعتبر دولة الإمارات الأولى في العالم التي تطبق البرنامج عبر الهاتف المتحرك، كما تساهم في تطوير البرنامج من خلال التجربة قبل إطلاقه رسمياً للتطبيق في دول العالم في يونيو المقبل على هامش الاجتماع السنوي لمدراء عموم الجمارك بالمنظمة العالمية للجمارك.
وأرجع حيثيات اختيار منظمة الجمارك العالمية للدولة لتطبيق البرنامج، إلى اهتمام القيادة الرشيدة بالارتقاء بمستوى الخدمات في الدولة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال في إطار مبادرة الحكومة الذكية، إضافة إلى تطور البنية التكنولوجية التحتية وخدمات الهاتف المتحرك في الدولة بما يسهم في تطبيق الأفكار والبرامج والآليات الإبداعية.
وأوضح العقروبي أن تفاصيل البرنامج سيتم الكشف عنها خلال ورشة عمل تعقد على مدى يومين خلال الفترة من 16 إلى 17 أبريل الحالي في دبي، بالتعاون بين الهيئة ومنظمة الجمارك العالمية والقطاع الخاص، وبمشاركة ممثلي الإدارات المحلية وشركات القطاع الخاص.
وأضاف أنه سيتم خلال الورشة تدريب المفتشين الجمركيين من الإدارات الجمركية المحلية كافة على كيفية استخدام البرنامج، واختبار المنتجات الأصلية والمقلدة في ميدان العمل الجمركي من خلال معلومات حقيقية في البرنامج، مؤكداً أن مشاركة أصحاب العلامات التجارية في البرنامج تعد من الأهمية بمكان لأنها تساهم في تحديث البيانات عن السلع المقلدة باستمرار، ومن ثم تطوير وتحسين جهود مكافحة التقليد والقرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية. (أبوظبي -الاتحاد)
عدد اليوم
