25 مليار درهم تداولات العقارات بدبي

بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 25 مليار درهم تداول مستثمرين من 170 جنسية، بحسب سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقال ابن مجرن لـ «الاتحاد» إن حجم التداول على الأراضي الفضاء في دبي خلال الربع الأول من 2011 بلغ نحو 5 مليارات درهم يمثل 20% من إجمالي التداولات، ما يؤشر على تنامي ثقة المستثمرين وتخطيطهم لبناء مشروعات عقارية جديدة في الإمارة. وأكد أن تداولات الأراضي والأملاك في دبي تعطي صورة دقيقة عن واقع القطاع العقاري في الإمارة، معتبرا أنها من بين أهم المؤشرات التي تشكل واقع ومستقبل القطاع العقاري. وقال إن تحليل تداولات الأراضي والعقارات خلال الربع الأول من العام يحمل العديد من المؤشرات الإيجابية الجديدة أهمها تنوع الطلب على العقارات في دبي، مؤكدا زيادة الطلب على شراء الأراضي الفضاء وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولفت ابن مجرن إلى أن قيمة تصرفات الأراضي في دبي بلغت هذه المستويات المرتفعة رغم انخفاض أسعار العقارات ووصولها إلى مستويات عام 2006 وهو الأمر الذي يؤكد بلوغ القطاع العقاري مرحلة جيدة من الاستقرار تمهيدا لمعاودة النمو. وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن المستويات السعرية الحالية أسهمت في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع حيث شملت تداولات الأراضي والأملاك في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي مستثمرين من 170 جنسية مختلفة. وتوقع استمرار نمو قيمة تداولات الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة المقبلة خاصة مع نضوج حالة التعافي واتجاه أسعار العقارات للارتفاع التدريجي بنهاية العام الحالي أو بداية العام 2012 على اقصى تقدير. وأشار إلى انخفاض الفترة الزمنية اللازمة لإعادة بيع العقار إلى نحو 30 يوما فقط فضلا عن وصول العائد على الاستثمار العقاري إلى نحو 10%، معتبرا أنه معدل جيد مقارنة بالعائد في الأسواق الأخرى المنافسة. وترصد الدائرة تصرفات الأراضي والعقارات في دبي من خلال الزام القانون للبائع والمشتري بتسجيل المبايعات كشرط قانوني لصحة التعاقد كما تقوم الدائرة كذلك بإجراء عمليات التسجيل للعقود المبدئية. وتبلغ رسوم تسجيل الأراضي والعقارات في دبي 2% من قيمة العقار بواقع 1% يتحملها المشتري و1% يتحملها البائع وتعد من اقل الرسوم المفروضة على التسجيل عالميا حيث تقوم بعض الدول بتحصيل نسبة تتراوح بين 7 و12% من قيمة العقار. وخلال عام 2010 تم تسجيل نحو 21,9 ألف وحدة سكنية بلغت قيمتها نحو 123 مليار درهم.