2 ابريل 2011 20:58
أبوظبي (وام) - اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” 423 مواصفة قياسية إماراتية جديدة ومحدثة تشمل 385 مواصفة قياسية إماراتية موحدة وتحديث 38 مواصفة قياسية معتمدة سابقا.
وأقر المجلس، الذي عقد مؤخرا برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة، البدء بتحويل المعاملات الرسمية في دوائر الأراضي والأملاك والبلديات في امارات الدولة المتعلقة بوحدة القياس من قدم الى متر اعتبارا من 11 نوفمبر المقبل واعتماد معامل التحويل على أساس أن كل متر مربع يعادل 10,76 قدم مربع.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة أمس إن هذه الخطوة جاءت في إطار جهود الهيئة لتوحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة لاستخدام النظام الدولي.
وأشار الى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كانت قد دعت دوائر الأراضي والأملاك في الدولة والبلديات في الدولة لعقد اجتماع تنسيقي حيث عقد الاجتماع الأول في شهر أغسطس الماضي وتبين خلاله وجود اختلافات بين امارات الدولة في معامل التحويل من القدم المربع الى المتر المربع، خصوصا في عدد الخانات لمعامل التحويل ووافق أعضاء اللجنة الفنية من دوائر الأراضي والبلديات في الدولة على إلغاء استخدام وحدة القدم من المعاملات الرسمية وتطبيق المادة الثامنة من النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 الذي ينص على استخدام وحدات النظام الدولي فقط في الدولة ونظرا لكون وحدة القدم ليست من النظام الدولي للوحدات فإنه تم الاتفاق على إنهاء العمل بها.
وأضاف أن الهيئة قامت بتوزيع استبيان على الجهات المشاركة لتحديد الوحدات المستخدمة ومعامل التحويل والفترة المتوقعة للانتهاء من عملية التحويل وتم عقد اجتماع ثاني لدوائر الأراضي والأملاك والبلديات في الدولة خلال شهر يناير الماضي لمناقشة نتائج الاستبيان والاتفاق على الإجراءات التنفيذية، مشيرا الى أن القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة ينص على أن تمارس الهيئة اختصاصات وصلاحيات وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه وقد نص النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار لمجلس الوزراء على أن النظام الدولي للوحدات يعتبر أساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة.
وقال إن الهيئة ستشارك مع الجهات المعنية في الإمارات بتنظيم حملة إعلامية لتوعية أصحاب العلاقة من الملاك والمتعاملين الآخرين بهذا الإجراء وبالفترة المحددة للانتهاء من العمل بوحدة القدم والتحول إلى المتر وأهمية العمل بالوحدات المنبثقة عن النظام الدولي للوحدات.
من ناحية ثانية، أشار مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة الى أن مجلس ادارة الهيئة اعتمد 423 مواصفة قياسية إماراتية جديدة ومحدثة لإصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية تشمل 385 مواصفة قياسية إماراتية موحدة وتحديث 38 مواصفة قياسية معتمدة سابقا وتتعلق هذه المواصفات بمكيفات الهواء غير الانبوبية ومضخات التسخين لاختبار مكيفات الهواء ذات الكفاءة في استخدام الطاقة التي تم إخضاعها لبرنامج بطاقة البيان لكفاءة ترشيد استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء المنزلية وسيطبق هذا البرنامج قبل نهاية هذا العام.
وقال المهندس محمد صالح بدري إن مجلس ادارة “مواصفات” اعتمد كذلك 21 مواصفة قياسية إماراتية جديدة ومحدثة كلوائح فنية، وأوصى برفعها لمجلس الوزراء لإقرار تطبيقها إلزاميا منها 14 لائحة فنية جديدة منها مواصفة قياسية خاصة بالاشتراطات العامة لتداول المكسرات التي أعدتها الهيئة بناء على طلب اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية في ضوء الاحتمالات المتعلقة بتلوث هذا المنتج بالسموم الفطرية التي لها تأثيرات خطيرة على صحة المستهلك حيث حددت هذه المواصفة الحدود المسموح بها للسموم الفطرية في مختلف أنواع المكسرات والتي لايسمح بتجاوزها في المكسرات الخام أو المجهزة.
كما تضمنت قائمة اللوائح الفنية المعتمدة المواصفة القياسية الخليجية المحدثة لبطاقات عبوات منتجات التبغ والتي تم تعديلها بناء على مقترحات وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتعلق بكتابة البيانات على بطاقة البيانات الخاصة بعبوات منتجات التبغ حيث تمت إضافة بند يخص وضع صور وعبارات تحذيرية على وجهي علب السجائر تبين الأضرار التي تسببها السجائر على صحة المدخنين بحيث لايقل حجم الصور والعبارات عن 50 في المئة من مساحة العلبة وسوف يتم تضمين هذه المواصفة في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ التي تقوم وزارة الصحة بإعدادها .
وأشار الى أن اللوائح الفنية الجديدة هذه تتضمن كذلك مجموعة أخرى من المواصفات القياسية المعتمدة خليجيا كمواصفات إلزامية “لوائح فنية” تطبق إلزاميا في عمليات التبادل التجاري على المستوى الخليجي والدولي وهي خاصة بمنتجات غذائية مختلفة كما تضمنت أيضا تحديثا لعدد من اللوائح الفنية المعتمدة سابقا في مجال السيارات والمنتجات الغذائية.
وقال إن من بين المواصفات القياسية التي أقرها مجلس ادارة “مواصفات” وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار التطبيق الإلزامي لها هي المواصفة القياسية الإماراتية المتعلقة بـ”المتطلبات الإلزامية للسلامة في الحافلات المدرسية” تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرار تطبيقها إلزامي، مشيرا الى أنه تم إقرارها من قبل اللجنة الوطنية التي شكلت بقرار من معالي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمواصلات لدراسة وضع الحافلات المدرسية ومواصفاتها بهدف تطوير معايير السلامة فيها وتوحيدها على مستوى الدولة حيث شكلت هذه اللجنة في إطار الهيئة الوطنية للمواصلات وعضوية كافة الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ودائرة النقل أبوظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ومجلس ابوظبي للتعليم ومؤسسة مواصلات الإمارات.
كما أقر مجلس الادارة اللائحة المعدلة لمتطلبات وشروط تسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والتي سبق اعتمادها والصادرة بقرار رئيس مجلس الادارة رقم “5” لسنة 2010 حيث تم إضافة شرط بإلزامية استخدام شعار المطابقة للأكياس البلاستيك القابلة للتحلل حسب الشكل والألوان والمساحة وباستخدام العبارات المحددة باللائحة كما اشترطت اللائحة المعدلة على المصانع المحلية تقديم بيانات إحصائية عن كميات إنتاجها من أكياس البلاستيك من النوعين القابل للتحلل وغير قابل للتحلل للسنة السابقة تتضمن الكمية بالكيلو جرام على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ بعد اعتماد مجلس الإدارة والنشر بالجريدة الرسمية.
عدد اليوم
