بدء تنفيذ مشاريع بقيمة 54 مليار درهم في رأس الخيمة

شرعت حكومة رأس الخيمة بتنفيذ مشاريع تتوزع على العمران والصناعة والسياحة بقيمة تتجاوز 54 مليار درهم، مدعومة بإجراءات استهدفت تحويل الإمارة إلى منطقة جاذبة للاستثمار في جميع القطاعات على مدار السنوات الخمس الماضية· ويتوقع لهذه المشاريع، التي تتيح التملك الحر، أن تستقطب 250 ألف نسمة عند اكتمالها، ما يمكنها من نيل ثقة المستثمرين، بعد أن وفرت حكومة الإمارة المقومات والتشريعات وصولاً إلى تحويل رأس الخيمة لمركز تجاري مفضل للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وتعزز نمو الاستثمار الذي يسهم في استقطاب جهات استثمارية محلية وإقليمية ودولية· وقال الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس دائرة المالية ورئيس هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة إن ''إمارة رأس الخيمة تشهد حالياً نهضة سياحية وعقارية وصناعية ضخمة وذلك في إطار مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها مختلف المجالات''· وأضاف لـ''الاتحاد'' أن نهضة رأس الخيمة ''تواكب النهضة التي تشهدها مختلف إمارات ومناطق الدولة''· وأشار إلى جدية الإمارة في تطوير نفسها من خلال البحث عن التميز والإبداع، والتي ستنعكس فائدتهما على الوطن والمواطنين من خلال البدء بتنفيذ المشاريع الصناعية والسياحية والعقارية والخدماتية، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية ووضع أنظمة وتشريعات تقود الإمارة نحو الانفتاح على العالم· وشهدت إمارة رأس الخيمة في الفترة الماضية إنشاء وتطوير مناطق حرة ومناطق صناعية وطورت ميناء صقر البحري الذي يقع شمال الإمارة، ويستقبل سنوياً حوالي 30 مليون طن من المواد السائبة، ما يؤهله إلى أن يكون من أكبر موانئ الخليج، فضلاً عن إنجاز محطة للحاويات في الميناء تضمنت 600 مستودع· ويجري العمل في الوقت الراهن على إنشاء أرصفة على طول 6 كيلومترات في الميناء لاستيعاب حركة النقل البحري المتزايدة مع إنجاز مدينة عمالية في منطقة خورخوير الصناعية تتسع لـ5 آلاف شخص· يشار إلى أن هناك عدداً من المشاريع الفندقية والسياحية قيد الإنشاء مثل مشروع الكوف في مدينة رأس الخيمة الذي يضم فندقاً على ضفاف الخليج العربي سعة 300 غرفة· وسيكون الفندق تحت إدارة روتانا الفندقية، فضلاً عن وجود 7 جزر وعدد من المشاريع العقارية، أبرزها مشروع الهيلتون على شاطئ منطقة المعيريض من المنتظر افتتاحه قريباً· إلى ذلك، أوضح القاسمي أن هيئة المنطقة الحرة أصبحت أول منطقة حرة تنجز مستودعات تعمل بالطاقة الشمسية وذلك بهدف مواكبة النمو السريع الذي تشهده الدولة، لافتاً إلى أن حكومة الإمارة تركز جهودها في وضع التشريعات لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال استخدام التطور التقني المتمثل في الطاقة البديلة· وبين أن الإمارة تعكف على تشييد ما يسمى بالمباني الخضراء التي تعد صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستمكن الإمارة من الانطلاق نحو العالمية· وحول حاجة الإمارة لبنية تحتية تواكب هذه المشاريع والأعداد المتزايدة، أوضح القاسمي أن حكومة الإمارة تعمل مع الجهات المعنية في الدولة على تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية، وأهمها زيادة الطاقة الكهربائية المتوقع الانتهاء منها خلال 3 سنوات وتمثل التحدي الأول الذي يجب توفيره من خلال تضافر الجهود لإزالة المعوقات التي تعترض حركة التنمية المتسارعة التي تشهدها الإمارة· وأشار إلى حاجة الإمارة إلى توفير الطرق الملائمة لتسهيل وانسيابية المرور وحركة السيارات بمختلف أحجامها· وفي هذا السياق، كشف القاسمي عن قرب البدء بتنفيذ طريق دائري جديد في الإمارة متعدد المسارات وسيتم ربطه مع طريق الإمارات، إضافة إلى البدء في تنفيذ شبكة الصرف الصحي في مختلف مناطق الإمارة مع توفير جميع الخدمات للمناطق الصناعية· وأضاف أن المحور الأساسي هو مدى تطوير التعليم وجعل مخرجاته مواكبة لاحتياجات السوق مع تطوير الخدمات الصحية التي تنعكس على المواطن وتؤهله لاستيعاب النهضة المتسارعة التي تشهدها الإمارة· وزاد: ''نسعى من خلال تلك الإجراءات الى أن يكون للمواطنين نصيب في النهضة عبر شغر الوظائف التي توفرها المشاريع''· وأضاف أن الأجهزة المحلية والاتحادية في الإمارة ''متعاونة بشكل إيجابي في تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين حيث تربطنا معهم مصالح متبادلة وتوثيق هذه المصالح يساهم في الاستمرارية''· وفيما يتعلق بغلاء المعيشة، قال القاسمي: ''أصبح العالم اليوم قرية صغيرة يواجه تحديات كبيرة متمثلة في توفير السلع يرافقها في نفس الوقت التضخم، ونحن في دولة الإمارات ما زالنا قادرين على التحكم في هذا التضخم''· وحول التملك الحر في الإمارة، بين القاسمي إنه متاح في مناطق محددة ومعينة، وهي السياحية والمناطق الجديدة المستصلحة· ومن جهته، أكد الدكتور خاطر مسعد المستشار الاقتصادي لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار أن معدلات النمو السياحي التي شهدتها إمارة رأس الخيمة مؤخراً متزايدة حيث بلغ عدد السائحين العام الماضي أكثر من 500 الف سائح ويتوقع أن يصل العدد العام 2012 إلى 2,5مليون· وأشار إلى أن فنادق رأس الخيمة سجلت نسبة إشغال بلغت 93% العام الماضي· وأضاف أن مطار رأس الخيمة يخضع حالياً لعمليات تطوير وتحديث ستمكنه من التعامل مع 12 مليون مسافر العام ·2009 وقال: ''معدل النمو الاقتصادي المقدر للإمارة مع نهاية العام الجاري سيتراوح بين 15 إلى 18%، لافتاً إلى الأعمال الإنشائية المنفذة في جبل جيس السياحي الذي يعد من المشاريع السياحية الواعدة في الإمارة· ويبلغ ارتفاع جبل جيس 1900 متر، وتم إنجاز الطريق الخاص بالمشروع على ارتفاع 1100 متر، ويجري حالياً استكمال بناء المنشآت السياحة على الجبل مع تنفيذ الأعمال التمهيدية لأرض الجبل ومد مرافق البنية التحتية للمشروع الذي سيكون جاهزاً بنهاية العام المقبل· وأضاف الدكتور مسعد أن الإمارة تستعد لإقامة محطات كهربائية جديدة بطاقة تصل إلى 2740 ميجاوات، وذلك لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية من الطاقة، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للكهرباء في الدولة· وأشار إلى أن المعدات الخاصة بالتشغيل بدأت بالوصول فعلياً إلى مواقع العمل، حيث سيتم تركيب أولى المحطات في منطقة الغيل الصناعية في نوفمبر المقبل وذلك لتوفير 80 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وسيعقبها إقامة محطة أخرى في منطقة الحمراء بطاقة 40 ميجاوات، لافتاً الى أن التوسعات في عدد المحطات تشمل إقامة محطة إضافية في منطقة الحمراء بطاقة تبلغ 120 ميجاوات خلال عام 2009 إضافة الى إنشاء محطة أخرى خلال سبتمبر العام 2010 بطاقة تبلغ 500 ميجاوات مع بحث إنشاء محطة ضخمة بعد نحو ثلاث سنوات بطاقة كهربائية تبلغ 2000 ميجاوات· ومن المتوقع، بحسب خاطر، أن يرتفع حجم الاستثمارات الصناعية في الإمارة من 2,5 مليار درهم حالياً إلى 5 مليارات بعد عامين، موضحاً أن الإمارة تتجه إلى تشجيع إقامة الاستثمارات الصناعية طويلة الأجل التي تتمتع بقدرات تصديرية مرتفعة· ونوه الى أن الاستثمارات الخليجية في رأس الخيمة تشكل 40% من إجمالي الاستثمارات في الإمارة، بينما استحوذت الاستثمارات الهندية على 60% من المشروعات· المشاريع المنفذة تقوم إمارة رأس الخيمة بتنفيذ عدد من المشاريع العملاقة تزيد قيمتها على 54 مليار درهم، وتتمثل في مشروع منطقة الضيافة الدولية للتجارة بتكلفة 10 مليارات درهم· ويقوم المشروع على مجمع إقليمي عملاق لقطاع الضيافة العالمي يمتد على مساحة 350 فداناً منها 260 فداناً مخصصة لإقامة مشروع منطقة حرة لقطاع الضيافة و90 فداناً لإنشاء واحة ضيافة تعليمية· وتنفذ الإمارة مشروع مدينة رأس الخيمة المالية (رأس الخيمة أفشور)، ويتضمن إقامة مدينة مالية لتكون معلماً جديداً في الإمارة بكلفة تصل إلى 3,7 مليار درهم (مليار دولار)· وتصل كلفة مشروع أبراج جلفار إلى 400 مليون درهم، ويتألف من برجين احدهما سكني والأخر تجاري ويتكون كل من البرجين من 43 طابقاً يضمان 349 شقة سكنية و468 مكتباً، فيما تجاوز حجم الاستثمارات في مشروع جزر المانجروف 2,7 مليار درهم لتطوير مساحة 723,570 ألف متر مربع في المنطقة الواقعة وسط إمارة رأس الخيمة· ويستوعب المشروع العقاري أكثر من 3 آلاف ساكن· أما مشروع ميناء العرب الواقع على الساحل الممتد من منطقة المزاحمي وحتى الجزيرة الحمراء في منطقة خور القرم سيتم تشييده خلال 10 سنوات بكلفة تقدر بـ10 مليارات درهم (2,7 مليار دولار)· ويمتد مشروع جزر المرجان الصناعية قبالة الساحل على مساحة 2,7 مليون متر مربع بكلفة إجمالية قدرها 1,8 مليار درهم، ومشروع فندق هيلتون وهو منتجع سياحي مؤلف من فندق خمس نجوم يتكون من ستة طوابق وثلاثة أجنحة سعة 350 غرفة مطلة على الشاطئ بتكلفة 300 مليون درهم، إضافة إلى مشاريع قرية الحمرا وجزيرة القصر وخليج لاهويا ومدينة النور وجزيرة جلفار التي تزيد كلفتها الإنشائية على 10 مليارات درهم· كما ينفذ في الإمارة مشروع بناء عدد من الأبراج والبنايات والمراكز التجارية بما يفوق 5 مليارات درهم· استثمارات نوعية ومن جانبه، قال أسامة العمري مدير عام هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة إن عدد الشركات العاملة في نطاق هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة بلغ 4500 شركة، وتشغل مساحة من الأرض تبلغ 100 هكتار موزعة بين المنطقة الصناعية في الحليلة وبالقرب من ميناء صقر والمنطقة التكنولوجية في الجزيرة الحمراء والمنطقة التجارية في الجزيرة الحمراء· وكشف أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع ضخم في المنطقة التجارية يتضمن مجمعاً تجارياً للخدمات التنسيقية، ويضم مكاتب ومساكن ومرافق خدمية بتكلفة تصل إلى 1,5 مليار درهم، وهو قيد الدراسة حالياً وسيتم الإفصاح عنه في غضون الأيام المقبلة· وأضاف: ''لدى الهيئة مشروع في مطار رأس الخيمة الدولي مرتبط بصناعة الطيران كما أن الهيئة تدرس مشروعاً تقدم به أحد المستثمرين والمتخصص لبناء السفن والأحواض البحرية بتكلفة نصف مليار درهم إضافة إلى مشروع سياحي بتكلفة 500 مليون درهم''· وأشار إلى أن الهيئة تقوم حالياً بتطوير عدد من المشاريع العقارية تتضمن شققاً سكنية ومكاتب وخدمات· وأوضح أن استراتيجية الهيئة تتضمن استقطاب الاستثمارات والشركات النوعية والمتخصصة، إذ أن جميع المشاريع المنفذة في الهيئة مطابقة للمواصفات البيئية ووفق قوانين الدولة كما أنها تعتمد على العمالة الماهرة، بهدف توفير فرص العمل للمواطنين ونقل الخبرات· ونوه أن الهيئة قامت بتوفير البنية التحتية وجميع الخدمات في مواقعها، حيث إن 70% من استراتيجيتها تركز على الخدمات· وأضاف أن الهيئة شهدت نمواً في استقطاب الشركات خلال السنوات الماضية، كما أن الهيئة شهدت نمواً في النصف الأول من العام الحالي بلغ 75% في استقطاب الشركات، موضحاً أن إحدى الشركات المتخصصة (ميلا) اختارت المنطقة من أفضل المناطق الواعدة في المنطقة· وأضاف العمري أن الهيئة ماضية في مسيرتها التطويرية المعتمدة على الإبداع والتميز من خلال تقديم خدمات شخصية لزبائنها ومن خلال مكاتب الترويج التابعة لها في أبوظبي ودبي ونيويورك وألمانيا والهند·