الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصادرات الوطنية ترتفع العام الماضي 27% إلى 83 مليار درهم

الصادرات الوطنية ترتفع العام الماضي 27% إلى 83 مليار درهم
2 ابريل 2011 20:54
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 27% لتصل إلى 83,1 مليار درهم مقابل 65,3 مليار درهم في عام 2009، فيما نمت عمليات إعادة التصدير 26% إلى 185,9 مليار درهم في عام 2010، مقارنة بـ 147,7 مليار درهم في عام 2009، بحسب بيان صحفي للهيئة العامة للجمارك صدر أمس. وفي المقابل، نمت الواردات بنسبة 8% إلى 485,4 مليار درهم خلال عام 2010، مقارنة بـ 447,4 مليار درهم في عام 2009. وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي 754,4 مليار درهم مقابل 660,4 مليار درهم في عام 2009 بزيادة قيمتها 94 مليار درهم بنمو 14%. ومن حيث الوزن، بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2010 نحو 76,4 مليون طن، منها 47,8 مليون طن وزن الواردات، و19,9 مليون طن وزن الصادرات، و8,7 مليون طن وزن إعادة التصدير. ووصل المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال عام 2010 نحو 318 ألف طن يومياً. أهم الشركاء واحتلت كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية والسعودية، صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في عام 2010 بقيمة 301,9 مليار درهم بنسبة 62% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. بينما جاءت الهند وسويسرا والسعودية والبرازيل وإيران والنرويج وباكستان وسلطنة عُمان وقطر والكويت، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 60,8 مليار درهم بنسبة 73% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وأفغانستان والبحرين والسعودية وقطر وهونج كونج وبلجيكا والكويت، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 134,2 مليار درهم بنسبة 72% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 54,7 مليار درهم في عام 2010، منها 22,3 مليار درهم قيمة الواردات، و10 مليارات درهم قيمة الصادرات، و22,4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في عام 2010، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة بين البلدين 21,1 مليار درهم خلال العام. بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 9,1 مليار درهم، ثم قطر 8,6 مليار درهم، وسلطنة عمان 8,5 مليار درهم، وأخيراً الكويت 7,4 مليار درهم. التجارة الإماراتية العربية وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 106,1 مليار درهم في عام 2010، منها 43,4 مليار درهم قيمة الواردات، و16,8 مليار درهم قيمة الصادرات و46 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال العام تلتها السودان، والعراق، وليبيا، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، ومصر، وقطر، واليمن، ولبنان، والأردن، والمغرب، وسوريا، وتونس، وموريتانيا، والجزائر، وجيبوتي، وفلسطين، وجزر القمر على التوالي”. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة لعام 2010 أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 66,3 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 48.1 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 26,9 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 22,6 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 10,4 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 6,7 مليار درهم. وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في عام 2010 بقيمة 38,4 مليار درهم، تلته سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق، وسفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، بقيمة 5,6 مليار درهم، ونفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية بقيمة 3,8 مليار درهم، والسكر قصب أو سكر شوندر بقيمة 2,4 مليار درهم، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية، بقيمة ملياري درهم. بينما جاء الألماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال عام 2010 بقيمة 55,8 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 12,7 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 11,9 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 8,5 مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في عام 2010 بلغ 9,5 مليار درهم. عودة الحركة التجارية وأضافت الهيئة في بيانها أن النمو الذي تحقق في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2010 رغم التحديات التي واجهتها التجارة العالمية واستمرار الأزمة المالية العالمية والاضطرابات السياسية يؤكد الاتجاه نحو عودة الحركة الطبيعية للتجارة الخارجية للدولة، وحرص القيادة الرشيدة على تبني سياسات اقتصادية أسهمت في تجاوز العديد من الآثار السلبية التي حدثت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وأشارت إلى أن استمرار معدل النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية يؤكد عودة الحركة والنشاط تدريجياً للحياة الاقتصادية، خاصة بعد أن لوحظ من خلال البيانات وجود نمو كبير في بندى الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©