«العمل» ترفض تقسيط الغرامات على المنشآت المخالفة

رفضت وزارة العمل مبدأ تقسيط الغرامات المالية المترتبة على المنشآت المتخلفة عن استخراج أو تجديد بطاقات العمل للعاملين لديها، مؤكدة أنه لن يتم النظر في طلبات تخفيض الغرامات المقدمة من قبل أصحاب المنشآت الوهمية. في غضون ذلك، كشف النقاب خلال «اليوم المفتوح» الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي عن وجود سبع منشآت وهمية تعود لصاحب عمل واحد، تكفل عدداً من العمال رغم انتهاء تراخيص بعضها في عام 2002 والأخرى في عام 2007 حيث تخلف بموجب ذلك صاحب العمل المذكور عن تجديد بطاقات العمل للعاملين لديه ما رتب عليه غرامات مالية تزيد على 60 ألف درهم. وطلب صاحب المنشآت الوهمية المشار إليها إعفاءه من الغرامات المترتبة عليه أو تخفيضها مع تعهده بعدم معاودة ارتكاب المخالفات، مبدياً استعداده في حال رفض طلبه لسداد المطلوب منه من خلال الأقساط الشهرية، وهما الأمران اللذان رفضتهما لجنة «اليوم المفتوح». وأكدت عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل «أن الوزارة لن تخفض أية غرامات مالية مترتبة على المنشآت الوهمية، موضحة في المقابل رفض الوزارة مبدأ تقسيط الغرامات وضرورة سدادها دفعة واحدة». وتعد المعاملة المذكورة واحدة من بين 9 معاملات ذات صلة بالغرامات المالية، وذلك من المجموع الكلي للمعاملات التي تلقتها لجنة «اليوم المفتوح» أمس وعددها 17 معاملة. ورفضت اللجنة المؤلفة من مديرة إدارة مكاتب العمل وعبد الوهاب عيسى الخبير في الإدارة وعادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل، استقبال «معاملات الغرامات» نظراً لوجود اعتذار مسبق عن تخفيضها أو إلغائها من قبل اللجنة المختصة في الوزارة. من جهة أخرى، رفضت اللجنة الموافقة على معاملة استقدام 1500 عامل قدمتها إحدى الشركات الكبرى في دبي نظراً لعدم استيعاب السكن الذي توفره الشركة لمجمل العمالة المطلوب استقدامها. وكان أحد المسؤولين في الشركة التي تكفل 6 آلاف عامل ذكر أن هناك مهندسين من بين المراد استقدامهم حيث تم الاتفاق معهم على منحهم بدل السكن وتثبيت ذلك في عقود العمل، معتبراً أن سكن الشركة تتوافر فيه الشروط المطلوبة لا سيما من حيث سعته. وطلبت اللجنة من صاحب المعاملة حصر أعداد المهندسين المشار اليهم ليصار لاحقاً إلى إعادة التفتيش على سكن الشركة للوقوف على مدى تناسب سعته مع عدد العمال المتبقين، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب سواء بالموافقة على طلب الاستقدام أو رفضه. يشار إلى أن توافر السكن العمالي المناسب يعتبر من أهم وأبرز الشروط التي تأخذ بها الوزارة عند الموافقة على طلبات تصاريح العمل الجماعية. وكشفت إحدى المعاملات الواردة إلى» اليوم المفتوح» أمس النقاب عن قيام إحدى المدارس الخاصة باستخدام معلم مخالف تكفله جهة أخرى، الأمر الذي فرضت بموجبه الوزارة مؤخراً الحظر على المدرسة المعنية». وأبلغت اللجنة صاحب المعاملة أن تسوية وضع المعلم المخالف تعتبر شرطاً لرفع الحظر عنها وبالتالي تمكينها لاحقاً من استقدام العمالة و الموافقة على طلبات نقل الكفالة العائدة إليها، مشيرة إلى أن قانون العمل والقرارات الوزارية النافذة تنسحب على مختلف منشآت القطاع الخاص بغض النظر عن طبيعة نشاطها، وكذلك على جميع فئات العمالة ومهنها. ويعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة يستخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وأحالت لجنة «اليوم المفتوح « إلى قطاع التفتيش معاملتين إحداهما تتعلق بمنح إحدى المنشآت مهلة لتحويل أجور العاملين لديها عبر «نظام حماية الأجور» والأخرى تتمثل في تظلم صاحبها من الغرامة المالية التي اتخذت بحق منشأته في العام الماضي نظراً لمخالفتها القرار الذي يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة، والذي طبق خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي. واستغربت اللجنة التظلم المقدم إليها نظراً لمرور نحو عام على تطبيق العقوبات بحق المنشأة المعنية، في وقت أشارت فيه إلى فتح الباب أمام الجميع لتقديم التظلمات انطلاقاً من ترسيخ مبدأ الشفافية. كما أحالت اللجنة إلى الدراسة طلباً تقدم به عامل حاصل على حرمان دائم جراء بلاغ هروب قدم ضده من قبل المنشأة التي استخدمته، فيما رفضت الموافقة على معاملة أخرى طلب صاحبها سداد الرسوم المخفضة لنقل كفالة أحد العاملين في شركة تعود إليه إلى أخرى يتشارك فيها مع آخرين، وذلك لانتفاء شرط وحدة الشركاء.