دبي (الاتحاد)
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة المهندسة عزا سليمان بن سليمان، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة وذلك بحضور حميد بن ديماس وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل وممثلي الوزارة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سعيد صالح الرميثي مقرر اللجنة وعلياء سليمان الجاسم وسالم علي الشحي، ومحمد علي الكتبي، وعائشة راشد ليتيم.
وقالت المهندسة عزا سليمان رئيسة اللجنة، إن مشروع القانون - قيد البحث - يعالج مجموعة من الأمور المهمة في تنظيم الحقوق والواجبات لجميع الأطراف ومن ضمنها تنظيم التزامات مكتب الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة من حيث إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل قبل دخوله الدولة وتعريفه بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة وتوافر ما يثبت لياقته وحالته النفسية والصحية والمهنية وتعريفه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة طبيعة كل مهنة.
وأضافت أن اللجنة استكملت خلال الاجتماع مناقشة التعديلات على 27 مادة من مواد مشروع القانون والمكون من 38 مادة والذي ينظم ويحدد معايير العمل بشكل واضح وذلك في إطار حرص الحكومة الرشيدة على الاهتمام بهذه الفئة التي تؤدي خدمات مساعدة لصاحب العمل.
وأشارت إلى أن تقرير اللجنة حول مشروع القانون سيتم الاطلاع عليه واعتماده في اجتماعها المقبل وذلك تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته.
وأكدت أن الحكومة ارتأت سن تشريع خاص ينظم كل الموضوعات والإجراءات المتعلقة بفئة عمال الخدمة المساعدة من حيث تحديد أنواع هذه الفئة إلى جانب بيان الشروط الواجب توافرها فيهم مع بيان حقوقهم وواجباتهم وإجراءات استقدامهم والشروط المفروضة على مكاتب التوسط بشأن استقدامهم.
ونظمت بنود مشروع القانون الأحكام الخاصة بالمكاتب التي تعمل في مجال استقدام العمالة من حيث شروط مزاولة هذه المهنة وكذلك الالتزام والشروط الواقعة على عاتقه والأحكام الخاصة بعقد العمل من حيث الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في العقد.
عدد اليوم
