واشنطن (رويترز) - قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس أمس الأول، إن فريقا من الصندوق سيسافر إلى تونس أوائل أبريل، بعد أن أبدت حكومة تونس الجديدة اهتماما بإنجاز قرض احتياطي من الصندوق. وقال أمين ماطي رئيس البعثة في بيان إن فريق الصندوق سيزور تونس من 8 إلى 15 من أبريل.
وكانت الأزمة السياسية في تونس قد تسببت في تجميد المفاوضات بشأن قرض من الصندوق بقيمة 1,78 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن مطلع الشهر الحالي أنه سيواصل التفاوض مع تونس حول “خطة مساعدة وقائية” بقيمة 78,1 مليار دولار، بعد أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
في الرابع من فبراير الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي انه سيوقع “في غضون الأسابيع القادمة” اتفاقا مع تونس حول “خطة مساعدة وقائية” (قرض) بقيمة 78,1 مليار دولار.
وبحسب الصندوق فإن الهدف من تقديم هذا القرض هو مساعدة تونس خلال “المرحلة الانتقالية” التي تمر بها البلاد منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأعانتها على مواجهة “الصدمات الاقتصادية الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية”.
في فبراير المنقضي خفضت وكالتا “ستاندر اند بورز” و”موديز” من تصنيف تونس الائتماني السيادي بسبب حالة “عدم الاستقرار السياسي” في البلاد. والخميس أعلن البنك المركزي التونسي ان اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 6,3? سنة 2012 مقابل 5,3 كانت متوقعة، وأن نسبة البطالة تراجعت بـ 2,2? الى 7,16?.
عدد اليوم
