مسؤول أميركي: عرض «دبي العالمية» يعزز الثقة في مناخ الأعمال بالإمارات

أبدت الإدارة الأميركية ترحيبها بالعرض الذي قدمته دبي العالمية للبنوك الدائنة واعتبرته خطوة ايجابية تعزز ثقة المجتمع الدولي في مناخ الأعمال في الإمارات، بحسب سوريش كومار وكيل وزارة التجارة الأميركية الذي اكد سعي بلاده الى مضاعفة صادراتها الى الدولة خلال خمس سنوات. واوضح كومار خلال لقاء نظمة مجلس العمل الأميركي في دبي والإمارات الشمالية أمس أن التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة تضاعف بنحو ست مرات خلال السنوات العشر الماضية، لافتا الى أن عدد الشركات الأميركية العاملة في الإمارات تزايد ليصل الى اكثر من 750 شركة، بما يعكس مدى ادراك هذه الشركات الى أهمية الإمارات كوجهة مثالية لإنشاء مقار إقليمية بها وليس باريس أو لندن. وبالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية في العام 2009 إلا أن صادرات الولايات المتحدة الى الدولة سجلت ارتفاعا بنهاية العام الماضي لتصل إلى اكثر من 12.11 مليار دولار، لتصبح الإمارات بذلك اكبر سوق للصادرات الأميركية في المنطقة وفقا لوزارة التجارة الأميركية. واوضح أن أمام الشركات الأميركية فرص ضخمة للاستفادة من المناخ المواتي لقطاع الأعمال في الإمارات، وذلك النظر الى كونها بوابة إقليمية لسوق ضخم يضم اكثر من 160 دولة بما يعكس أهميتها على مستوى التجارة. ولفت إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تحولت في الأونة الأخيرة من مجرد صفقات الى شراكات حقيقية تتجسد في التواجد القوي للشركات الأميركية في الإمارات والتي يبلغ مجموع استثماراتها اكثر من 3.4 مليار دولار مقارنة مع استثمارات الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة المقدر بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2008. وأكد وكيل وزارة التجارة الأميركية أن العلاقات القوية بين الإمارات والولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاقية تجارة حرة في المرحلة الراهنة،لافتا الى ان توقيع مثل هذه الاتفاقات يتطلب وقتا طويلا لتمريرها لدى الكونجرس والذي يراجع حاليا ثلاث اتفاقيات تجارة حرة. وأوضح انه لم تكن هناك أية معوقات تحول دون توقيع الاتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سوى الوقت والإجراءات المعقدة والطويلة، مؤكدا سعي الإدارة الأميركية الى مضاعفة صادراتها الى الإمارات في غضون السنوات الخمس المقبلة في اطار مبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما الوطنية لدعم الصادرات التي تهدف الى حفز النمو الاقتصادي وعودة التعافي في اميركا. إلى ذلك، أكد تقرير مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي أن استمرار تنوع الاقتصاد الإماراتي يعتبر رافدا لديناميكية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين مشيرا إلى أن التبادل التجاري بينهما ظل قويا رغم الأزمة المالية العالمية وركود الاقتصاد العالمي. وأوضح التقرير أن أداء الاقتصاد الإماراتي فاق أداء اقتصاد دول عديدة أخرى كونه مدعوما بإنفاق متزايد في قطاع البني الأساسية بما يسهم في تطور قطاع العقارات والاستثمارات إضافة إلى زيادة إنتاج النفط ونمو الشركات الحكومية العاملة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات والطاقة المتجددة فضلا عن إيجاد فرص متزايدة في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر. وثمن التقرير الذي أعده الدكتور ميشيل مور أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين. وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط، فضلا عن أن العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والتعاون في السياسة الخارجية تعد نموذجا متميزا في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف التقرير أن متانة وعمق العلاقات الاقتصادية الأميركية - الإماراتية برزا خلال توقيع العاصمتين واشنطن وأبوظبي اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، مشيرا إلى تعاون البلدين في المجال الأمني حيث استفادت دولة الإمارات من أنظمة الدفاع والأمن الأمريكية المتطورة. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية بين البلدين تقدم حافزا ودافعا قويا للاستثمار على المدى البعيد. ولفت إلى أن التنوع المتسارع في الاقتصاد الإماراتي أهل الإمارات لتكون قوة لها تأثير في منطقة الشرق الاوسط وخاصة أن استمرارية علاقاتها التجارية والاستثمارية أثمرت تميزا في العلاقات مع الولايات المتحدة. من جانبه ثمن داني سبرايت رئيس مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي مضمون التقرير. وقال إن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعد حجر أساس العلاقات الثنائية المتميزة بينهما متوقعا أن تشهد هذه العلاقات تطورا متواصلا خلال الأعوام المقبلة.