دبي (وام)
أكد «مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي» الشهري، أن بيانات يونيو الماضي أظهرت استمرار زخم النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي، في ظل تحسن الظروف التجارية في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة.
وسجل المؤشر المعدل موسمياً زيادة طفيفة من 54.5 نقطة في مايو الماضي إلى 54.6 نقطة في الشهر الذي، تلاه مرتفعاً بذلك إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.
وبذلك يكون المؤشر، وهو مؤشر مركب أعد ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد سجل أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة لأربعة أشهر متتالية، كما كان ارتفاع المؤشر مقارنة بمايو الماضي، مدفوعا بشكل كبير بتوسع حاد ومتسارع في الأعمال الجديدة الواردة.
وأظهرت دراسة المؤشر عن يونيو الماضي التي أعلن عن نتائجها بنك الإمارات دبي الوطني أمس، أن قطاع الجملة والتجزئة كان القطاع الفرعي الأفضل أداء 58.2 نقطة متبوعا بقطاع السفر والسياحة 54.1 نقطة، فيما أشارت إلى زيادة متواضعة فقط في الظروف التجارية بقطاع الإنشاءات 51.5 نقطة.
يذكر أن «مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي» مشتق من «مؤشرات انتشار فردية» تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعا عموما، وتشير القراءة الأعلى من 50 إلى أن هناك توسعا عاما.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص ثلاثة قطاعات، هي السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات.
وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني في تعليقها على نتائج دراسة المؤشر، إن التحسن في نتائج المؤشر ليونيو الماضي يعود إلى النمو القوي في أحجام الطلبيات الجديدة والإنتاج.
وأضافت أن الانتعاش في قطاع السياحة والسفر خلال الشهر الماضي يعد مشجعاً للغاية، لاسيما بعد التراجع النسبي الذي شهده القطاع خلال الأشهر السابقة، إلا أنه من الملاحظ أن التوسع لم يسهم في زيادة فرص التوظيف، مما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر كفاءة في عملياتها.
وكشفت حق عن أن النتائج الأساسية للدراسة بينت نمواً أسرع في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة يساعد في تعويض تباطؤ قطاع الإنشاءات، إضافة إلى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة في أكثر من عام وركود في إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص خلال الشهر الماضي.
وأكدت الدراسة استمرار توسع النشاط التجاري في القطاع الخاص بوتيرة قوية خلال الشهر الماضي، ولم يتغير معدل النمو عن مستوى الشهر السابق له الذي كان الأعلى في 14 شهرا.
وأفادت بأن قوة نمو النشاط التجاري في قطاع الجملة والتجزئة، إلى جانب الزيادة المتسارعة في قطاع السفر والسياحة ساعدت في تعويض التوسع الأضعف في إنتاج قطاع الإنشاءات إذ أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تحسن أنماط إنفاق العملاء واستراتيجيات الأسعار أدت إلى زيادة النشاط التجارية في الشهر الماضي.
ولفتت الدراسة إلى أنه بالرغم من استمرار زيادة إنتاج القطاع الخاص، إلا أن مستويات التوظيف لم تتغير بشكل عام خلال الشهر الماضي ويأتي هذا مناقضا لزيادة أعداد الموظفين خلال فترة الأربع سنوات ونصف السنة الماضية، إذ ألمحت بعض الشركات إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالمستقبل الاقتصادي أدت إلى جعل استراتيجيات التوظيف أكثر حذرا.
وأظهرت نتائج الدراسة ازدياد حجم الأعمال الجديدة خلال يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي، فقد كانت الزيادة الأخيرة هذه هي الأسرع منذ مارس من العام الماضي وهو الأمر الذي ربطته الشركات المشاركة في الدراسة جزئيا بزيادة إنفاق العملاء، ونتيجة لذلك، فقد كان أداء قطاعي السفر والسياحة والجملة هو الأفضل من حيث نمو الأعمال التجارية في الشهر الماضي.
أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد حافظت شركات القطاع الخاص في دبي على تفاؤلها تجاه توقعات النمو في الاثني عشر شهرا المقبلة، ومع ذلك فقد تراجع مستوى التفاؤل بشكل طفيف مقارنة بمايو الماضي، وظلت أقل من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل.
وأوضحت الدراسة أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ظل متواضعا خلال الشهر الماضي، ولم يسجل سوى قطاع السفر والساحة زيادة أسرع في زيادة متوسط أعباء التكاليف، مقارنة بالشهر السابق له وفي الوقت ذاته لم يتغير متوسط أسعار منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص في دبي بشكل عموما منذ يونيو الماضي.
عدد اليوم
