الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تحتل المرتبة 35 عالمياً في مؤشر الشفافية الدولية لعام 2009

27 سبتمبر 2009 00:00
حافظت دولة الإمارات على ترتيبها في مؤشر الشفافية الدولية لمحاربة الفساد الاقتصادي لعام 2009 بعد أن استقرت عند المرتبة 35 عالميا بين 188 دولة،واحتلت المركز الثاني عربياً بعد قطر من حيث النزاهة،بحسب تقرير صادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية. وأظهر التقرير الذي حمل عنوان «الفساد والقطاع الخاص» حصول الدولة على 5.9 درجات من اصل عشر درجات يعتمد عليها المؤشر في تحديد ترتيب الدول،بينما حصلت على معدل ثقة تراوح بين 4.8% و6.8%. وفيما جاءت ،قطر التي حلت في المركز 28 عالميا،والإمارات في صدارة الدول العربية والشرق أوسطية في مؤشر 2009 ،أفاد التقرير أن محاربة الفساد في بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2008 تعد الأعلى بين بلدان الشرق الأوسط بشكل عام بعد أن احتلت غالبية دول المجلس مراتب سبقت بها كافة دول المنطقة. وجاءت سلطنة عمان في المركز 42،تلتها البحرين في المركز 43 ثم الكويت في المركز 66،بينما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 84. ويتضمن تقرير الشفافية والفساد في العالم للسنة الحالية 180 دولة يتم منح كل دولة فيها درجة بين صفر (أعلى درجات الفساد) إلى 10 (أعلى درجات النزاهة) على أساس تقديرات الخبراء ومسوح الرأي العام بشأن الفساد. وتصدرت الدانمارك ونيوزيلندا والسويد قائمة الدول الأكثر نزاهة في العالم وحصدت 9.3 درجة تلتها سنغافورة 9.2 درجة. وفي المركز الأخير جاء الصومال بدرجة واحدة ثم العراق وميانمار (بورما سابقا) 1.3 درجة وهاييتي 1.4 درجة. ولم يستبعد التقرير وجود روابط قوية بين تنامي الفساد وتراجع مستويات الشفافية والحوكمة لدى قطاع الأعمال،وبين تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية،لافتا إلى ان الأزمة أظهرت وجود خلل في تطبيقات المؤسسات لاستراتيجيتها من خلال محاولات استغلال التشريعات الهشة. وأشار التقرير إلى تراجع كبير في مستويات النزاهة في بلغاريا وبوروندي وبريطانيا والنرويج، في حين حدث تحسن كبير في قبرص وجورجيا ونيجيريا وقطر وكوريا الجنوبية وتركيا. أما في الدول الغنية فإن الفساد يظهر في قصور القواعد المنظمة لعمل القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بتقديم رشى في الخارج وضعف الرقابة على المؤسسات المالية وتعاملاتها. وشدد التقرير على أن محاربة الفساد تحتاج إلى رقابة قوية عبر البرلمان وأجهزة تطبيق القانون والإعلام المستقل ومنظمات المجتمع المدني. وتعتمد تقارير المؤسسة، في تقييمها، على «تصورات» قطاع الأعمال والخبراء والمحللين حول مدى انتشار الفساد في دولهم بين الموظفين الحكوميين والسياسيين، ورؤية المواطنين لجهود حكوماتهم في مكافحة الفساد. واستعرض التقرير السنوي للشفافية الدولية لعام 2009 والذي يعد بمثابة بارومتر الفساد العالمي أهم النتائج المستندة من استبيانات للرأي العام حول الفساد وكذلك تجربة التعاطي مع الرشوة على امتداد العالم. وقام تقرير هذا العام بإجراء تقييم لمدى الرؤية للمؤسسات والخدمات العامة بأنها فاسدة ويعرض وجهات نظر المواطنين حول جهود حكوماتهم في مكافحة الفساد،متضمنا مدى استعداد الدولة ورغبة الجمهور لتشجيع نزاهة الشركات. وبحسب التقرير يمثل الفساد في القطاع الخاص وبواسطته مصدر قلق للرأي العام،اذ ينظر للقطاع الخاص بأنه فاسد من قبل نصف من جرى استفتاؤهم مما يشكل زيادة 8 نقاط مقارنة بنتائج الاستبيان قبل أربع سنوات.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©