• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

استطلاع يؤكد تراجع شعبية حزب أردوغان ومشروع قانون جديد لمراقبة الإنترنت

القضاة: مشروع الحكومة التركية لإصلاح القضاء «غير دستوري»

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 11 يناير 2014

أنقرة ، اسطنبول (وكالات) - اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، أحد أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، أمس أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية، والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء «غير دستوري».

وقال المجلس في بيان إن «الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون» وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة - مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس «باستقلاليته».

وأضاف أن هذا التعديل «مخالف للدستور».

وبدأت اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية اعتبارا من بعد ظهر أمس مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية.

ويأتي هذا الإصلاح فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة ويحاول السيطرة على القضاء متهما إياه بالعمل ضده عبر فتح تحقيقات في قضايا فساد أدت إلى سجن حوالى عشرين شخصية مقربة من السلطة وتسببت باستقالة ثلاثة وزراء.

وفي الإطار نفسه، أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون، يفرض مراقبة صارمة جداً على الإنترنت وخصوصا عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاح، كما أفاد مصدر برلماني . ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا