أكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حرصت منذ قيامها على يد القادة المؤسسين يرحمهم الله، على دعم الجهود الدولية في كل المجالات الإنسانية خاصة في مجال إرساء مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال التزامها باحترام المواثيق الدولية ذات الصلة والقيم الإنسانية النبيلة.
وأشار الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الإقليمية الخامسة للدبلوماسيين العرب حول القانون الدولي الإنساني أمس، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، إلى أن الدولة حرصت على الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. ويمثل انعقاد الدورة ثمرة للشراكة الوثيقة بين الإمارات ممثلة بوزارة الخارجية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاعتماد الدولة كمركز إقليمي لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، حيث أخذت الدولة على عاتقها مهمة نشر وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتلقى المشاركون في الدورة محاضرات تعريفية بمبادئ القانون الدولي الإنساني في المجالات القانونية والجنائية والنزاعات المسلحة. وأشار الدكتور العوضي في كلمته الافتتاحية إلى أن العالم يشهد اهتماماً كبيراً ومتنامياً بموضوع القانون الدولي الإنساني في ظل ظروف دولية وعربية بالغة الصعوبة، أفرزت العديد من التحديات حول مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص إيجاد سبل أكثر لحماية ضحايا تلك النزاعات وتلبية حاجاتهم الإنسانية، وكذلك النظر في تعويض ضحايا العنف المسلح مما يجعل من موضوع بناء ورفع القدرات لأصحاب المصلحة وبخاصة للدبلوماسيين أمرا لا غنى عنه في المرحلة المقبلة.
وقال، إن الدولة قامت بالعديد من المبادرات لحماية المدنيين وتخفيف معاناة ضحايا النزاعات المسلحة دون أي تمييز في مختلف بقاع العالم، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية في حالات الكوارث والحوادث من خلال هيئاتها ومؤسساتها كهيئة الهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات الحكومية، والأهلية الإنسانية من أجل إرساء دعائم السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان. وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للمسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في عام 2004 والتي كانت من أوائل اللجان التي أنشئت على المستوى العربي والتي تهدف إلى تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدولة من خلال نشر الوعي به ومراجعة التشريعات الوطنية ذات العلاقة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. جدير بالذكر أنه تم عقد أربع دورات في إطار البرنامج التدريبي الدوري في أعوام 2006 و2008 و2010 و2012. (أبوظبي - وام)
عدد اليوم
