تشغيل أول مصنع لمعالجة مياه تكرير النفط بمصفاة الرويس يونيو المقبل

محسن البوشي (العين) - يبدأ خلال أيام تركيب أول مصنع تجريبي لمعالجة مياه الصرف الناتجة عن عمليات تكرير النفط في المنطقة بمصفاة الرويس، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمصنع مطلع يونيو المقبل، بالتعاون بين جامعة الإمارات وشركة “كيوكي تك” اليابانية. وتستمر عملية التشغيل التجريبي لمدة عام كامل، على أن يجري تعميم التجربة في ضوء النتائج التي سيتم التوصل إليها من خلال تطبيقات هذه التقنية الجديدة التي تم تطويرها خلال 4 سنوات على 6 مراحل، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة. ويأتي تصميم وإنشاء وتشغيل المصنع ضمن تطبيقات أول مشروع بحثي أنجزه فريق من الباحثين بالجامعة عبر السنوات الأربع الأخيرة على مراحل، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للبترول، تركز على تطوير تقنية جديدة لمعالجة مياه تكرير النفط الملوثة التي تخلفها مصانع التكرير. ولفت الدكتور مفتاح النعاس أستاذ الهندسة الكيميائية بالجامعة ورئيس فريق البحث إلى أن التقنية الجديدة تقوم على التخلص من المواد الهيدروكربونية والكيميائية المستهلكة للأكسجين، وكذلك الألوان المصاحبة لمياه الصرف الناتجة عن مصانع تكرير البترول، ما يقلل من كميات الفينول وغيرها من المواد العضوية التي يتم معالجتها قبل التخلص منها حفاظاً على البيئة. وأشار النعاس إلى أنه قام خلال فبراير الماضي بزيارة لليابان، أشرف خلالها على عملية التشغيل الميكانيكي للمصنع التجريبي هناك، حيث أثبتت التجارب الأولية فعالية المصنع من الناحية النظرية، لافتاً إلى أنه بادر نحو تسجيل براءة اختراع للنتائج التي تم التوصل إليها باسم جامعة الإمارات في الهيئات العالمية المتخصصة في المملكة المتحدة حتى يمكن استكمال إجراءات ترخيص التقنيات المطورة في المشروع بعد تطبيقه عملياً. وقد تم شحن الوحدات المكونة للمصنع من ميناء يوكهاما الياباني بتاريخ 13 مارس الجاري، ومن المتوقع وصولها إلى أحد الموانئ في الدولة مطلع أبريل المقبل، واستغرقت أعمال تصميم وإعداد وتجهيز المصنع قرابة 12 شهراً بتكلفة قدرها 4 ملايين و500 ألف درهم، وقام فريق البحث بوضع التصاميم الأولية للمصنع. وأوضح رئيس فريق البحث أن المصنع يتألف من 3 وحدات رئيسية، تعمل الأولى على استخلاص البكتريا المناسبة للتعامل مع الهيدروكربونات وتهيئة الظروف لتكاثرها داخل مكعبات مسامية من مادة تتميز بدرجة مسامية عالية وقدرة على المحافظة على البكتريا بداخلها بشكل دائم، على أن تسمح للمياه الملوثة والمراد معالجتها بالتغلغل داخل مسامها لتتعامل البكتريا معها. وتقوم الوحدة الثانية من المصنع بإجراء العديد من العمليات للحصول على أعلى معدل لاختزال المواد الهيدروكربونية بواسطة البكتريا الكائنة داخل المادة المسامية. أما الوحدة الثالثة، فتعمل على استخدام المعالجة الكهروكيميائية كطريقة أولية لعينات قبل المعالجة البيولوجية لتقليل المواد الكيميائـية المسـتــهلكة للأكسجين بها، وقد تم إجراء العديد من التجارب للحصول على أعلى معدل لاختزال الأكسجين. وتعمل الوحدة الرابعة على تصنيع الكربون النشط من نوى التمر المحلي واستخدامه في آخر خطوات المعالجة، وتم في المرحلة السادسة والأخيرة إجراء الدراسات والاختبارات اللازمة للتأكد من الحصول على أفضل النتائج الممكنة. وأكد أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الإمارات أهمية التقنية الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، مشيراً إلى أنها ستفتح آفاقاً جديدة واسعة لتنقية مياه صرف مخلفات مصانع البترول وإعادة تدويرها لاستخدامها في الأغراض الزراعية والصناعية بمعدلات كبيرة تصل إلى 500 متر مكعب في الساعة. ولفت رئيس فريق البحث إلى أن ناتج تكرير طن واحد من النفط الخام يتراوح بين 3 و5 أمتار من المياه الملوثة، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تعميم الخطوات والإجراءات اللازمة للإفادة من التقنية الجديدة. المشروع يعد إضافة جديدة لإنجازات جامعة الإمارات أكد الدكتور رياض المهيدب عميد كلية الهندسة بجامعة الإمارات، أن نجاح جهود تطوير هذه التقنية الجديدة يأتي في إطار الاهتمام والحرص الكبير الذي توليه القيادة العليا في دولة الإمارات للحفاظ على البيئة بشكل عام وحماية الحياة الفطرية على وجه الخصوص. وشدد المهيدب على أن نجاح هذا المشروع البحثي يعد إضافة جديدة لإنجازات جامعة الإمارات، والتي تأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة العليا بالجامعة، وعلى رأسها معــالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعـليم العالي والبحث العلمي، لترســيخ مكـــانتها كجامعة بحثية رائدة والارتقـــاء بها إلى مصاف جامعات الصف الأول في العالم. وقال، أنه وعلى الرغم من النجاحات العديدة التي تحققت في مجال حماية البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، إلا أن الحاجة ما زالت ملحة لتواصل جهود البحث العلمي لإيجاد الوسائل الفاعلة وتطوير التقنيات للحد من التلوث البحري الناجم عن الصناعات البترولية. ولــفت المهيدب إلى أن عملية معالجة الملــوثات الناجمة عن العمليات الصناعية، خاصة تلك التي تتعلق باستخراج النفط وتكريره، من أهم المشاكل والتحديات التي تواجه القائمين على قطاع النفط والبترول، لما تتركه الملوثات النفطية من أثر سلبي كبير على البيئة بوجه عام.