الهند وباكستان تتجهان نحو إصلاح العلاقات

في خضم الجدل المحموم حول أفغانستان اختفت واحدة من أكثر القضايا الملتهبة عن الساحة ألا وهي العلاقة بين الهند وباكستان. وأحرزت الدولتان اللتان تتنافسان على النفوذ في أفغانستان تقدماً ضئيلاً في تحسين العلاقات التي وترها الهجوم الذي وقع العام الماضي على مومباي وأنحي باللائمة فيه على متشددين يتخذون من باكستان مقرا لهم. ويجري كبار دبلوماسيي البلاد ووزيرا خارجية البلدين محادثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا وهو رابع اجتماع ثنائي بينهما منذ يونيو حزيران. لكن بوناً شاسعاً يفصل بينهما وبين تحقيق انفراجة حيث تقول الهند إنها لن تستأنف محادثات السلام الرسمية مع باكستان إلى أن تتخذ مزيدا من الإجراءات ضد المتشددين المسؤولين عن هجوم مومباي. وتحرص واشنطن على أن تشهد تحسنا في العلاقات بين الدولتين المسلحتين نووياً لتخفيف حدة التوتر في أنحاء المنطقة وتشجيع الجيش الباكستاني على التركيز على مكافحة المتشددين الإسلاميين اكثر من التهديد المتصور من الهند. لكن نتيجة لقلقها من الحساسيات الهندية بشأن التدخل الخارجي في النزاع على كشمير المستمر منذ 60 عاما فإنها نادرا ما تقول هذا صراحة. وقال ستيف كول من مؤسسة نيو أميركا البحثية «هناك فهم عميق لمحورية التطبيع بين باكستان والهند. هذا مفهوم جدا». وتجري مناقشته كثيرا على أعلى مستويات إدارة (الرئيس الاميركي باراك) أوباما. لكنه ليس شيئا يشيرون إليه علناً.» وفي الهند قاد رئيس الوزراء مانموهان سينغ العمل نحو ما يمكن أن تكون انفراجة تاريخية في نهاية المطاف مع باكستان. لكنه تعرض لانتقادات لاذعة في الداخل للتحرك بسرعة شديدة من دون تحركات اكبر من باكستان ضد المتشددين. ويقول محللون إن زملاءه بمجلس الوزراء حثوه على التحرك بحذر خوفا من أن وقوع هجوم كبير آخر قد يثير رد فعل شعبيا عكسيا ضد الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر. وقال المحلل السياسي ماهيش رانجاراجان «سيمضون قدما فيها. مانموهان سينغ لن يتراجع. لكن هذا سيكون بحذر شديد.» وقال برافين سوامي خبير شؤون كشمير بصحيفة ذا هيندو «أعتقد أن رئيس الوزراء منعزل فعلا بهذا الصدد». وتريد حكومة باكستان المدنية استئناف محادثات السلام وتقول إن السبيل الأمثل لمنع وقوع هجوم كبير آخر هو أن تعمل الدولتان معا وتتبادلا المعلومات. لكن ليس واضحا إلى أي مدى تستطيع حكومة إسلام آباد إقناع الجيش القوي باستهداف الجماعات المتشددة التي رعتها ذات يوم لتستخدمها ضد الهند فعملياتها العسكرية حتى الآن اقتصرت على التعامل مع المتشددين الذين يهددون باكستان. ويعتقد كثيرون أن القرارات التي ستتخذها باكستان في الأسابيع المقبلة لإظهار التزامها تجاه الحرب الأفغانية ستكون حاسمة في التأثير على موقف الجيش الباكستاني. ويرى كول من مؤسسة نيو أميركا أن واشنطن بحاجة إلى إظهار التزامها تجاه أفغانستان لتبديد الازدواجية داخل أجهزة الأمن بباكستان بشأن التعامل مع المتشددين الإسلاميين. وقال «إذا ابتعدت عن حدودهم وأعطيتهم فكرة أننا انتهينا من قتال طالبان فسيتحرك من كانوا محجمين عن التحرك.» ويخشى كثيرون من أنه إذا اعتقد الجيش الباكستاني أن الأمم المتحدة قد تنسحب عاجلا وليس آجلا فستصبح اكثر إحجاما عن الانقلاب ضد حركة طالبان افغانستان والذي تقول واشنطن إن زعيمها الملا عمر يتخذ من باكستان مقرا لها. وبعد دعم حركة طالبان في أفغانستان قبل عام 2001 لمواجهة النفوذ الهندي والإيراني بالمنطقة سيكون من غير المرجح أن تتخذ إجراءات ضدها الآن وقد بدا أنها عقدت العزم على الفوز. وللهند ذكريات سيئة عن حكم طالبان حين كانت أفغانستان تستخدم كقاعدة للجماعات المتشددة التي تقاتل في كشمير. وبالتالي فإن أي تلميح عن انسحاب أميركي مبكر قد يحيي حربا بالوكالة بين باكستان والهند في أفغانستان ليفاقم بدوره التوترات بكشمير وعلى امتداد حدودهما. وقال سوامي «الافتقار الى الوضوح (بشأن أفغانستان) يقود الجميع إلى أن يدعموا الجانبين.. المسألة برمتها تتحول إلى فوضى». وحتى الآن كان التقدم في تخفيف حدة العلاقات المشحونة متقطعا ووراء الكواليس إلى حد كبير. وفي ما وصفه مبعوث الولايات المتحدة الخاص «إعادة انتشار كبيرة» نقل الجيش الباكستاني القوات من على حدوده الخاضعة لحراسة عسكرية مشددة مع الهند لمكافحة متشددي طالبان بباكستان في وادي سوات وعلى الحدود الأفغانية.