بدء محاكمة أولمرت في 3 قضايا فساد

بدأت أمس في القدس، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهمة الفساد التي أجبرته على الاستقالة العام الماضي. ومحاكمة أولمرت هي الأحدث في سلسلة فضائح مست سياسيين في دولة تقول إنها تشن حملة ضد الفساد. وفي يونيو الماضي، حكم القضاء بالسجن على وزيرين سابقين بتهمة الفساد. ومثول أولمرت أمام محكمة، يعتبر سابقة في تاريخ إسرائيل بالنسبة لرئيس وزراء سابق. وأولمرت متهم بالاحتيال واستغلال الثقة، واستخدام وثائق مزورة والتهرب الضريبي. ويمكن أن يحكم عليه نظريا بالسجن. ولدى دخوله المحكمة، أكد أولمرت للصحفيين براءته. وأضاف «هذا ليس يوما سهلا بالنسبة لي. لقد كنت طوال السنوات الثلاث الماضية هدفا لحملة تشويه تكاد تكون لا إنسانية». وتابع «أنا بريء ومتأكد من أن المحكمة ستحكم ببراءتي من أي شبهة». وخلال الجلسة التمهيدية، قدم القضاة لأولمرت محضر الاتهام الذي اكتفى بالقول أنه فهمه، وسيعود إلى المحكمة في 21 ديسمبر ليبلغها ما إذا كان سيعترف بالتهم الموجهة إليه. ويفترض أن تبدأ جلسات الاستماع إلى الشهود في 22 فبراير 2010 بوتيرة ثلاث جلسات أسبوعيا. وأولمرت ينتمي إلى حزب «كاديما» الوسطي، وسيحتفل الأسبوع المقبل بعيد ميلاده الرابع والستين، وقد استقال من منصبه في 21 سبتمبر 2008 بعدما أوصت الشرطة بتوجيه التهمة إليه في «ملف موريس تالانسكي». وهذه الفضيحة تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير مشروعة من موريس تالانكسي رجل الأعمال الأميركي اليهودي، عندما كان أولمرت رئيسا لبلدية القدس (1993-2003). وكان رجل الأعمال الأميركي قد أدلى بشهادته في المحكمة، وقال فيها إنه أعطى أولمرت أظرفا مملوءة بالأموال إجمالي قيمتها مئات الآلاف من الدولارات. ويقول أولمرت إن الأموال استخدمت في الحملة الانتخابية، نافيا استفادته شخصيا في مقابل تسهيل مصالح رجل الأعمال. أما التهمة الثانية فهي قضية «ريشونتورز» وتتعلق بتذاكر طيران قبض أولمرت ثمنها عدة مرات هو وأفراد من عائلته. والتهمة الثالثة ترتبط بتعيين قريبين منه في مناصب في مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية. وأسقطت في 2008 قضية رابعة تتعلق باستغلال النفوذ في بيع حصص الدولة في «بنك ليومي». وتعود هذه الوقائع إلى فترة كان فيها أولمرت رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة (2003-2006). وبعدما كان من شخصيات اليمين القومي، تبنى أولمرت مواقف أكثر اعتدالا ووافق على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، شرط أن تحتفظ الدولة اليهودية بكتل استيطانية وبوسط القدس الشرقية المحتلة. وفي مارس 2009 غادر أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الثاني عشر، المنصب الذي تولاه قبل ثلاثة أعوام تماما خلفا لإرييل شارون، بعدما واجه انتقادات قاسية بسبب إخفاقات الجيش الإسرائيلي في الحرب التي شنها على «حزب الله» في لبنان في عام 2006، كما شن أولمرت في 27 ديسمبر 2008 هجوما مدمرا على قطاع غزة، بزعم وقف إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل. وحتى ذلك التاريخ، كان أولمرت قد أجرى مفاوضات مكثفة، لكنها غير مجدية مع السلطة الفلسطينية. سياسيون إسرائيليون واجهوا ملاحقات قضائية بسبب الفساد القدس (أ ف ب) - يشكل مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت أمام القضاء، سابقة في اسرائيل حيث يواجه سياسيون آخرون مشاكل مع القضاء, تزداد حدة: - وزير الخارجية الحالي افيغدور ليبرمان زعيم الحزب القومي المتشدد «اسرائيل بيتنا» أوصت الشرطة في الثاني من اغسطس الماضي باتهامه بالفساد والاحتيال وتبييض الأموال واستغلال الثقة وعرقلة التحقيق. وقد وعد بالاستقالة إذا اتهمه القضاء. - وزير المالية السابق افراهام هيرشون: مسجون منذ الأول من سبتمبر, بعدما حكمت عليه محكمة في تل ابيب في يونيو الماضي, بالسجن خمسة اعوام وخمسة أشهر مع التنفيذ لاختلاسه مليون دولار. - وزير الصحة السابق شلومو بنعزري: مسجون منذ الأول من سبتمبر بعدما حكمت عليه محكمة في تل ابيب بالسجن اربع سنوات مع النفاذ، اثر إدانته بالفساد والاحتيال وعرقلة عمل القضاء. - الرئيس السابق موشيه كاتساف: متهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي وارتكاب أعمال غير لائقة. وقد استقال من مهام رئيس الدولة في يونيو 2007 بسبب الشكوك التي تحوم حوله. - وزير الداخلية السابق ارييه درعي: امضى 23 شهراً في السجن لتلقيه 155 ألف دولار بطريقة غير شرعية, بموجب حكم صدر في عام 1999 - الرئيس السابق عازر وايزمن: استقال من مهامه في العام 2000 بسبب شبهات حول تلقيه رشى من عدد من رجال الأعمال. وقبل اولمرت, فتحت الشرطة تحقيقات لم تؤد الى اتهامات ضد ثلاثة رؤساء حكومات سابقين هم بنيامين نتنياهو (1996-1999) وايهود باراك (1999-2001) وزير الدفاع الحالي، وارييل شارون (2001- 2006) وسط شبهات بتلقيهم تمويلاً غير مشروع لحملات انتخابية. ويتولى نتنياهو رئاسة الحكومة الحالية. وفي عام 1976 أدى اكتشاف لحساب صغير بالدولار تملكه زوجة رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين, الى استقالته.