القاهرة (وكالات)- أصيب عشرات المصريين فجر أمس بعد أن اقتحم مجهولون على دراجات نارية ميدان التحرير وسط القاهرة واحرقوا خيام المعتصمين، ما خلق حالة من الذعر لدى المعتصمين وسكان المنطقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الميدان.
واتهم المعتصمون المتواجدون بميدان التحرير وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بالدفع بمجموعة من البلطجية إلى الميدان في محاولة منهم لفضّ الميدان وإخلائه من المعتصمين وإشعال النيران بالخيام، وأعادوا فتحه أمام حركة مرور السيارات، وأزالوا الأسلاك الشائكة من أمام المداخل.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن المعتصمين قولهم إنهم شاهدوا عدداً من أمناء الشرطة وسط البلطجية أثناء اقتحامهم للميدان وإلقاء زجاجات المولوتوف، مشيرين إلى أن وزارة الداخلية تحاول إخلاء الميدان بطريقة غير مباشرة وذلك بالدفع بعناصرها المدنية وبمجموعة البلطجية لإثارة الذعر والفزع وسط المعتصمين.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من إلقاء القبض على أربعة من المتهمين بالتعدي على المعتصمين بميدان التحرير وإحراق بعض الخيام من جانبها، قالت الدكتورة سامية أحمد، إحدى الطبيبات المشرفات على المستشفى الميداني، إن أكثر من 30 بلطجياً مستقلين سيارة نقل ودراجات نارية قاموا بإشعال النيران بالخيام ولاحقوا المعتصمين بالأسلحة البيضاء وإطلاق النيران عليهم. وقال شهود عيان إن إصابات وقعت في صفوف المعتصمين الذين يقدرون بنحو 50 شخصًا، وتمت معالجتهم داخل الميدان.
وبحسب شهود العيان فإن شوارع الميدان تشهد سيولة مرورية، صباح امس، فيما تبقى من الخيام نحو 6 فقط، من نحو 15 خيمة للمعتصمين بالميدان. ولم يصدر تصريح من الشرطة المصرية حول هذه الحادثة.
وكانت قوات الشرطة أزالت الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة والحجارة الملقاة على مداخل الميدان صباح أمس الأول، وفتحته أمام حركة السيارات، إلا أن المعتصمين أعادوا نصبها مرة أخرى، وظلت حركة المرور متوقفة حتى فجر امس.
وسبق أن أعادت الشرطة أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية فتح الميدان، ولكن كان المعتصمون يعاودون إغلاقه.
ويعتصم العشرات في ميدان التحرير منذ نحو 4 أشهر احتجاجًا على الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره الرئيس، محمد مرسي، في نوفمبر الماضي، لحين وضع الدستور الجديد.
من جانبه، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري امس ارتفاع معدلات الأداء الأمني في بلاده خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن جميع الإحصاءات تعكس تراجع معدلات بعض الجرائم وارتفاع معدلات الضبط.
وقال اللواء إبراهيم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه على الرغم من ارتفاع معدلات الأداء الأمني، إلا أن المواطن المصري ما زال لا يشعر بارتفاع تلك المعدلات، مرجعاً سبب ذلك إلى استمرار المظاهرات والاعتصامات في الشارع من جانب، والخلافات بين مختلف القوى السياسية والثورية من جانب آخر.وشدد في هذا الخصوص على أن جلوس الجميع على مائدة الحوار، والتفاوض سيقي البلاد شر الفتن ويخرجها من أزمتها الراهنة، خاصة في ظل المأزق الاقتصادي الذي تعيشه مصر حالياً.
وحول استعدادات وزارة الداخلية للمظاهرات التي دعت إليها بعض الأحزاب والقوى السياسية والثورية اليوم الجمعة أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي في وسط القاهرة قال وزير الداخلية المصري “إن قوات الأمن ستكثف من إجراءاتها لتأمين دار القضاء العالي باعتبارها من أهم المنشآت الحيوية، ورمزاً للعدالة في البلاد، وكذلك تأمين المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة المحيطة بموقع المظاهرات”.
وجدد بهذه المناسبة حرص وزارة الداخلية وإيمانها بحق كل مصري في التعبير السلمي عن رأيه، دون التعدي على حريات أو ممتلكات الآخرين، أو التعدي على المنشآت الهامة والحيوية، مناشداً كافة المتظاهرين بالالتزام بالسلمية ونبذ العنف.
إلى ذلك، يمثل المدون المصري البارز علاء عبد الفتاح المعارض لجماعة الإخوان المسلمين أمام القضاء بتهمة المشاركة في هجوم على المقر العام للمرشح السابق لانتخابات الرئاسية أحمد شفيق. وأوضح عبد الفتاح الذي سبق أن سجن بسبب نشاطه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2006، أنه تلقى رسالة تبلغه بانه سيخضع للمحاكمة مع 12 شخصاً آخر في هذه القضية. ومن بين المدانين شقيقته منى عبد الفتاح سيف وهي ناشطة من أجل الحقوق المدنية، وهما متهمان بالمشاركة في هجوم على مكاتب أحمد شفيق في مايو الماضي.
وقال عبد الفتاح “من الواضح أنهم استهدفوا جميع أنواع الناشطين” مضيفا أن الرسالة تشير إلى أن قرار مثوله أمام القضاء اتخذ في الثالث من مارس.
توقيف 3 غطاسين بتهمة قطع كابل للإنترنت
القاهرة (أ ف ب) - أعلن الجيش المصري توقيف ثلاثة غطاسين متهمين بقطع كابل بحري للإنترنت قبالة سواحل الإسكندرية شمال مصر. وكان الغطاسون الثلاثة على متن مركب صغير عندما رصدتهم البحرية المصرية. وقد أوقفوا بعد مطاردة على إثر فرارهم،
كما قال الجيش في بيان وضعه على صفحته على فيسبوك مساء أمس الأول. وأوضح الجيش أنه عثر على ثلاثة عبوات للأوكسيجين في المركب، بينما أُلقيت بدلات الغطس في البحر.
وقال البيان إنه “ورد فاكس من الشركة المصرية للاتصالات إلى القوات البحرية يفيد بوجود قطع بالكابل البحري الدولي (أس إم دبليو4) على مسافة 750 متراً من نقطة الإنزال الرئيسية بالشاطئ” ما أدى إلى “تأثر الخدمة الدولية وخدمات الإنترنت”.
وأضاف أن “المهندسين تحركوا إلى الشاطئ، حيث وجود مركب متوسط الحجم وبعض الغطاسين بهذه المنطقة أمام الساحل في منطقة الشاطبي”. ونشرت على صفحة الجيش صور الرجال الثلاثة وقد وثقت أيديهم وراء ظهرهم.
وفي تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال اللواء أمين عز الدين مدير امن الإسكندرية، إن المديرية أحالت المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. وأوضح أن “المتهمين أنكروا تعمدهم قطع كابل الإنترنت وأقروا بأنهم يعملون في البحث عن خردة السفن الغارقة أمام شاطئ الإسكندرية لإعادة بيعها، وأثناء بحثهم حاولوا أخذ كابل الإنترنت ما تسبب في انقطاعه”. وأضاف انهم قالوا إنهم “عند مشاهدتهم القوات البحرية حاولوا الهرب”. وتأتي هذه القضية، بينما تحدث العديد من مستخدمي الإنترنت عن خلل في خدمة الشبكة في مصر.
عدد اليوم
