هيئة البيئة-أبوظبي تطلق مشروع إعادة تأهيل 6 مكبات للنفايات السامة

تعمل السلطات البيئية في أبوظبي على معالجة الوضـــع المتفــــاقــــم النـــــاتج عــــن 6 مواقع تستخدم مكبات للنفايات على حدود المدينة، حيث تشكل نفايات متفاقمة بشكل غير منظم منذ أعوام، تهديدا في انتشار التلوث· وستبدأ هيئة البيئة- أبوظبي الشهر المقبل في الخطوات الأولية على طريق إعادة تأهيل المواقع الستة وتعيين شركات استشارية متخصصة لدراسة طبيعة هذه المكبات وتحديد مستويات التلوث التي تسببها، إضافة الى تعيين شركة استشارية متخصصة بمعالجة المخلفات الكيماوية والرواسب النفطية· وعلى الرغم من أن معالم تطور الأزمة تبدو واضحة، إلا ان تحديد طبيعة مهمة تنظيف هذه المكبات تبقى مشوشة· فحتى الآن، لم يتم فصل النفايات في عدد من هذه المواقع· والمقاولون الموكلون بالمهمة سيواجهون خليطا من السموم ناتجا عن النفايات الطبية والكيماوية والصناعية والزراعية إضافة الى النفايات الناتجة عن مواد البناء والمنازل· حتى أن فرق التنظيف ستجد نفسها في أحد المواقع في مواجهة مخلفات أسلحة عسكرية· وفي بعض المكبات، التي تفتقد أدنى متطلبات الاحتواء التكنولوجية، فإن السوائل المتسربة من النفايات ترشح الى عمق التربة المجاورة للمكبات وتهدد بتلوث مصادر المياه الجوفية· وأوكلت مهمة إعادة تأهيل المكبات التي تديرها البلدية الى هيئة البيئة - أبوظبي· وقال أمين عام الهيئة مجيد المنصوري ''علينا أن نعرف أولا نوعية المخلفات التي نتعامل معها''· وستتخذ الخطوة الأولى على طريق التأهيل الشهر المقبل، حين تعيين مستشارين لدراسة 6 مواقع وتحديد مستويات التلوث حولها· ومن المتوقع أن تطول هذه المهمة وحدها فترة شهرين· وقال المدير العام لمركز أبو ظبي لإدارة النفايات الدكتور بدر الحراحشة ''نحتاج الى معرفة نوع المخلفات، وعمقها ومدى تلويثها للتربة والمياه الجوفية''· وأضاف أن هذه ''البيانات ستساعدنا في استقدام شركات متخصصة لإعادة تأهيل كل موقع·'' وعملية التأهيل لن تكون سهلة أو حتى زهيدة التكاليف· فجزء من المشكلة يكمن في حجم النفايات الممتدة، والتي يضاف إليها باستمرار نفايات من المدينة السريعة التنامي يضاف إلى ذلك حقيقة أن أبوظبي ليس لديها برامج طويلة الأمد لإعادة التدوير، مما يعني أن هذه المكبات تحوي مزيجا من المخلفات الناتجة عن إي مصدر ممكن· ويعد مكب الظفرة الأكبر على الإطلاق، فهو يمتد على مساحة 16 كلم مربعا، وهو يستخدم مكبا للنفايات منذ 25 عاما·ووفقا للحرحشي، فهذه المكب يستقبل، كحد أدنى، حوالى 20 ألف طن من النفايات يوميا· أما مكب المنطقة الغربية فيستقبل يوميا 1800 طن من مخلفات البلدية، إضافة الى 5000 طن من مخلفات البناء، وفق ما أكده خالد علي أبابني أحد المسؤولين في شركة ''أم بي أم- داللاه'' التي تدير المكب لمصلحة البلدية· وقدر أبابنه أن عمق النفايات في بعض المواقع يصل الى 15 مترا تحت سطح الأرض· ويتحمل القصور في التصاميم الأساسية لعدد من المكبات مسؤولية معظم مشاكل التلوث التي تواجهها السلطات حالياً· وقال الحراحشة إنه ''عدم وجود نظام تبطين أدى الى تسبب هذه المخلفات بتلوث التربة''· وأضاف أنه في بعض الحالات رشحت التسربات السائلة من النفايات الى عمق التربة وأدت الى تلوث المياه الجوفية· وأظهر تقرير أعدته هيئة البيئة-أبوظبي في العام 2007 أن المكبات الكبيرة تقدم ''منشآت تصريف ملائمة جزئياً على الأقل، لكن لا يمكن قول ذلك بالنسبة للمنشآت الصغيرة·'' وأوضح التقرير أنه ''وفقاً لدراسات أجراها مستشارون، فإن عمل عدد من المكبات في البلد التي كانت موضع الدراسة لا يتطابق مع المعايير الدولية''· وخلص التقرير أيضا إلى أن الفريق العامل في هذه المكبات ''غير مدرّب وليس لديه خبرة بالإجراءات الحديثة المتبعة في المكبات الصحية'' ويواجه مخاطر مهنية· وأشار التقرير الى مشاكل أخرى ناجمة عن ''مكبات غير مراقبة لسوائل وبعض المخلفات الخطرة وما ينجم عنها من تعرض موارد المياه الجوفية لأخطار محتملة بالتلوث''· وأحد أهم المخلفات الخطرة التي ستواجه فرق التنظيف تتمثل في الرواسب النفطية· وعلى الرغم من احتواء الشركات النفطية لمنشآت داخلية لمعالجة مخلفاتها، إلا أن بعض الرواسب النفطية يتم إفراغها في المكبات· ومن شأن هذه الرواسب أن تسبب تلوثاً خطيراً في حال تسربها إلى أعماق التربة· وأعلن المنصوري أن هيئة البيئة بصدد توكيل شركة استشارية متخصصة بتصميم منشآة لمعالجة هذا النوع من المخلفات وغيرها من المخلفات الكيماوية الخطيرة· وتوقع أن يتم تعيين شركة استشارية لتنفيذ هذا المشروع في شهر سبتمبر المقبل· وكشف عن البدء تنفيذ خطط لتنظيم عملية إعادة تدوير النفايات الناجمة عن إطارات السيارات ومخلفات البناء· ومن شأن هذه المشاريع أن تخفف الضغط عن المكبات· وإضافة الى تلوث التربة المحيطة بها، فإن هذه المكبات مسؤولة عن تلوث الهواء لإنبعاث كمية كبيرة من غاز الميثان الذي يعتبر العلماء أن تأثيره على الاحتباس الحراري يفوق تأثير غاز ثاني أوكسيد الكربون ب20 مرة· وفي عدد من البلدان يتم احتواء غاز الميثان ويستخدم كمصدر للطاقة، لكن هذه ليست حال أبوظبي أو أي منطقة في الإمارات·