شراكة استراتيجية لتنمية المهارات والاعتراف المتبادل بمؤهلات العمالة الهندية

دبي (الاتحاد) أعلنت دولة الإمارات وجمهورية الهند عن شراكة استراتيجية في مجال تنمية المهارات والاعتراف المتبادل بمؤهلات العمالة الهندية بما يسهم في تحقيق التوافق اللازم بين مخرجات برامج التدريب وتنمية المهارات في الهند واحتياجات سوق العمل في دولة الإمارات. جاء ذلك خلال «ملتقى تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند» الذي نظمته أمس الأول، في دبي وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، ووزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال في كلا البلدين. وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد: إن تعزيز الثقة في جودة التدريب وتوثيق هذه المهارات من خلال الشهادات إلى جانب اشتراط الاهتمام بتدريب العمال والتأكيد على حصولهم على الشهادات اللازمة للاعتراف بهذه المهارات قبل وصولهم إلى دولة الإمارات سيمكننا من تحسين مزيج المهارات في سوق العمل وهو ما سيقود بالتالي إلى تحسين الإنتاجية والتأثير بصورة إيجابية على هيكل الأجور. من جهته، أكد الدكتور ك.بي كريشنان وكيل وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند حكومة الهند أن هذا اللقاء سيساهم بشكل كبير في التعرف على احتياجات أصحاب الأعمال في دولة الإمارات من المهارات، وذكر أن حكومة الهند أطلقت برنامج «تمهير الهند» والذي تهدف من خلاله إلى تدريب 400 مليون هندي بحلول عام 2022، وتزويدهم بالمهارات التي تتطلبها أسواق العمل سواء المحلية أو الدولية. من جانبه، أشاد نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة بالتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند لا سيما من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان الصديقان قبل فترة في مجال القوى العاملة، وأكد المهندس عبد الله حسن المعيني المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة - خلال اللقاء - حرص المجلس على تطوير المعايير المهنية وبرامج المطابقة التي تتوافق مع متطلبات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات من خلال برامج مطابقة الأفراد. وأضاف أنه تم حتى الآن تطوير المعايير المهنية لسبعين مهنة مختلفة بجانب إطلاق خمسين برنامج مطابقة لخدمات الأفراد إضافة إلى خطة لتيسير حصول الأفراد الراغبين في الحصول على خدمات «شهادة مطابقة خدمات الأفراد» في دول المنشأ.