1500 زيارة تفتيشية على التأمينات للمواطنين في المنشآت الخاصة

تبدأ وزارة العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عددا من الزيارات التفتيشية يصل إلى 1500 زيارة خلال العام الجاري، للتأكد من سداد المنشآت الخاصة لأقساط التأمينات الاجتماعية المحددة للمواطنين العاملين بها، بحسب ماهر العوبد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش بوزارة العمل. وقال العوبد في تصريحات صحفية على هامش جلسات الندوة الدورية الثامنة لأجهزة التقاعد المدني لدول الخليج العربية التي اختتمت فعالياتها أمس في أبوظبي “إن وزارة العمل بدأت بالفعل بالتعاون مع هيئة المعاشات شن حملات تفتيشية من خلال زيارات دورية للمنشآت الخاصة التي توظف مواطنين للتأكد من التزام هذه المنشآت بالاشتراك في النظام التأميني وسداد الأقساط”. وأضاف أن عام 2010 كان من المخطط ضمن استراتيجية قطاع التفتيش أن يتم زيارة 1200 منشأة إلا أن العدد الفعلي للزيارات التفتيشية وصل إلى 1217 زيارة للتأكد من تسجيل مواطني الدولة في النظام علاوة على مواطني دول مجلس التعاون حيث يتم تسجيلهم تلقائيا قبل إصدار بطاقة العمل. وأشار العوبد إلى أن التفتيش يشمل أيضا حلقات التوعية للعاملين بالقطاع الخاص وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وفقا لقانون العمل ومنها التأكد من التسجيل في المظلة التأمينية والحصول على الرقم التأميني. ولفت إلى أن زيارات التفتيش لا تقتصر على التأمينات الاجتماعية لمواطني الدولة والخليجيين بل يشمل أيضا التفتيش الدوري الذي يشمل سداد الرواتب وتوفير السكن اللائق للعمالة المقيمة والتي بلغ عدد الزيارات التفتيشية الدورية إلى أكثر من 8000 زيارة في العام الماضي. وأكد أن مفتشي الوزارة يعملون وفقا للخطة التي وضعت من قبل قطاع التفتيش، لافتا إلى أن هناك تحديات تواجه التفتيش التأميني ألا وهي توفير الكوادر والموارد البشرية المؤهلة وكيفية تدريبها إضافة إلى غياب ثقافة التأمينات والمعاشات في المجتمعات الخليجية. وقال العوبد إن من أهم التحديات التي تواجه عمليات التفتيش التأميني هو التوظيف الصوري والتي تتعدد أشكال هذه الممارسات للتحايل على قوانين العمل، مؤكدا أن وزارة العمل تعمل جاهدة على كشف هذا النوع من التوظيف من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية. وأشار إلى أن التعاون بين وزارة العمل والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يشهد أفضل صوره حيث تطور خلال الفترة الماضية وتركز على تبادل الخبرات الميدانية والدعم التقني والمعلوماتي بين الجهتين لتسهيل المهام في الزيارات التفتيشية. التهرب التأميني ومن جانبه أكد مظفر الحاج المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الندوة الدورية جسدت الجهود الخليجية لتنظيم الضوابط والقواعد التي من شأنها الحد من التهرب التأميني. وقال إن الندوة تركز في موضوعاتها على التفتيش التأميني ودراسة أفضل الممارسات بين دول مجلس التعاون والجهات الدولية المختلفة مما يعني تبادل الخبرات والوقوف على الاتجاهات الحديثة في هذا المجال والاستفادة منه. وأضاف أن هناك عددا من التحديات تواجه الجهات والهيئات العاملة في مجال التأمين والمعاشات في دول مجلس التعاون وأول هذه التحديات يعتبر: الاستدامة، حيث إن صناديق التأمينات والمعاشات تواجه دائما عجوزات كبيرة ولابد من اتخاذ خطوات جدية لعلاج هذه المعضلة. وتابع الحاج أن التحديات تشمل أيضا الحد من ظاهرة التقاعد المبكر لما لها من آثار سلبية على صناديق المعاشات من ناحية علاوة على إهدار الطاقات والموارد البشرية والكوادر المؤهلة في التقاعد المبكر الذي ينشأ عن بيئات العمل الطاردة للكفاءات والأنظمة التأمينية، مما يعني تهديدا للعمالة المواطنة الخليجية وزيادة أعداد العمالة الأجنبية وبالتالي تتفاقم مشكلة التركيبة السكانية التي تعاني منها معظم دول مجلس التعاون. وأشار الحاج إلى أن التحديات تشمل أيضا توسيع نطاق المظلة التأمينية لتشمل المواطنين في القطاع الخاص، مؤكدا أن الإحصاءات أظهرت وجود 5000 مواطن إماراتي يعملون في القطاع الخاص ليس لديهم تأمينات اجتماعية ولا اشتراكات في صندوق المعاشات. ولفت الحاج إلى أن حل التحديات يكمن في التميز في بيئة العمل بالهيئات والجهات المعنية بإدارة التأمينات والمعاشات، علاوة على توافق الاستثمارات الخاصة بصناديق المعاشات والشريعة الإسلامية، والعمل على توفير نظام معلومات شامل في ظل قوانين وأنظمة مرنة، والدعم الحكومي، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. إلى ذلك، قال سلمان الجريس ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إن قطاعات التأمينات الاجتماعية لابد من العمل على دعمها بالكفاءات وذلك لضمان الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون مما يؤدي للنهوض بالمجتمعات فيها والإبقاء على التنمية المستدامة بها. ومن جانبها، قالت ديانا جريسات مديرة مكتب ارتباط الدول العربية بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي: “إن التأكد من تطبيق القوانين وحسن إدارة أنظمة الرعاية الاجتماعية والديناميكية في الهيئات المسؤولة عن المعاشات والتأمينات من أهم العوامل التي يمكن من خلالها التغلب على العقبات والوصول إلى الحلول قبل وقوع المشكلات”. وأضافت أن الضمان الاجتماعي يعني توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية مما يؤدي للنهوض بالمجتمعات، لافتة إلى أن أهم النقاط التي تضمن الحماية الاجتماعية هي تعزيز التفتيش الأمني وتأهيل المفتشين ودعم خبراتهم.