أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التشريعات المعمول بها في سوق العمل بالدولة تحظر إجبار العامل أو ممارسة أية ضغوط عليه للقيام بأي عمل أو نشاط ضد رغبته أو إرادته، مشيرة إلى أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة توافقية، ويحق لأي طرف منهما إنهاء التعاقد المبرم بينهما في أي وقت وفقاً للشروط والأحكام التي ينص عليها عقد العمل.
وذكرت الوزارة في تقرير «حقوق العمالة 2015» الذي صدر مؤخرا، أنها اتخذت في أواخر عام 2015، حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز شفافية التعاقد واستقرار علاقة العمل بين طرفيها والتوازن في تلك العلاقة التعاقدية القائمة على التراضي إلى جانب تعزيز مرونة التنقل من منشأة إلى أخرى، مضيفة أن هذه السياسات تترجم ريادة دولة الإمارات في كفالة حقوق العمال، وقد جاءت على شكل قرارات وزارية، حيث ألزمت أصحاب العمل بتزويد العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة بعروض العمل التي تتضمن كافة امتيازات وظروف العمل للتوقيع عليها في بلدانهم وباللغة التي يفهمونها وذلك من بين 11 لغة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة أولية لبدء التعاقد بين الطرفين ومطابقة تلك العروض بعقود العمل القانونية التي يوقع عليها العمال فور وصولهم إلى الدولة وهو الأمر الذي يعزز الشفافية والتراضي في التعاقد وعدم استبدال العقود سواء أكانت محددة أو غير محددة المدة، وكذلك يؤكد على عدم تحميل العمال أي رسوم استقدام للعمل في الدولة، خاصة وأن هذا الأمر منصوص عليه صراحة في عرض العمل والملاحق المرفقة به والتي من شأنها أن تضع العمال في صورة حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.
وأضافت الوزارة أن قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، يلزم صاحب العمل بسداد أجر العامل المتفق عليه في عقد العمل وفي الموعد المقرر، وبالتالي لا يحق لأي صاحب عمل احتجاز الأجر، تحت أي ظرف وفي أية حالة، وذلك بما يعرف بـ«نظام حماية الأجور»، الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير ويساعد في الوقت ذاته أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وأيسرها.
وأفادت الوزارة أنه تم زيارة 8391 منشأة منذ أن تم تطبيق نظام حماية الأجور في عام 2009 حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت التي لا تفي بالتزاماتها المالية حيال العاملين لديها بإحالتها إلى النيابة العامة بالتوازي مع وقف تعامل الوزارة معها بما في ذلك عدم منحها أية تصاريح عمل جديدة إلى حين سداد الأجور المتأخرة، كما ساعد النظام في تتبع المنشآت التي يشتبه عجزها عن سداد الأجور وبالتالي إلزامها في الوفاء بالحقوق المالية للعمال، وتفرض وزارة الموارد البشرية والتوطين على أصحاب العمل تقديم ضمانات مصرفية عن العمال الذين يتم تشغيلهم لديهم حيث تلجأ الوزارة إلى تسييل تلك الضمانات لسداد المستحقات المالية للعمال في حال تعذر على صاحب العمل عملية السداد.
وأضافت الوزارة في تقريرها أنه تم تسييل ضمانات مصرفية بأكثر من 42 مليون درهم تعود لعدد 43 منشأة لسداد مستحقات أكثر من 13 ألف و616 عاملا وذلك على امتداد السنوات الست الماضية من بينها أكثر من 7 ملايين و671 ألف درهم لصالح ألف و714 عاملا كانوا يعملون لدى 9 منشآت عجزت عن سداد مستحقاتهم المالية خلال العام 2015.
وذكرت الوزارة أن مكاتب الرعاية العمالية في الدولة تلقت خلال العام الماضي 2071 اسستفسارا من العمال تتعلق بأحكام عقود العمل وكيفية حفظ حقوقهم، مشيرة إلى أنه يوجد بالدولة مكتبان في أبوظبي، ومكتبان آخران في دبي ومكتب في الشارقة.
وأضافت الوزارة في تقريرها، أن قطاع التفتيش في الوزارة ينفذ زيارات ميدانية متكررة لرفع مستوى وعي العمال بحقوقهم، وخلال صيف عام 2015 تم تنفيذ 8092 زيارة توعوية إلى مواقع العمل لتوجيه العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بقرار وقف العمل وقت الظهيرة لضمان سلامة العمال وهو القرار الذي تطبقه الوزارة منذ 11 عاما.
وأطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها سبع حملات للتوعية في العام 2015 اشتملت على طباعة وتوزيع 20 ألف ملصق توضح المخاطر المترتبة على العمل خلال ساعات منتصف اليوم، وحققت الوزارة على مدار العام الماضي، عدة خطوات مهمة في إطار حماية حقوق العمال، وستواصل الوزارة تطوير سياسات سوق العمل بما يعزز الحماية لتلك الحقوق، بالتوازي مع الاستمرار في تطبيق المبادرات التي تستهدف زيادة وعي طرفي الإنتاج بالتزاماتهما القانونية.
وأكدت الوزارة حرص الدولة ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين على دعم كافة المعايير والتشريعات الدولية الخاصة بقضايا العمل والحفاظ على الشراكات مع المنظمات الدولية ذات الصلة، والعمل بشكل وثيق مع حكومات الدول المرسلة للعمالة لضمان حصول عمال تلك الدول على حقوقهم خلال فترة إقامتهم في دولة الإمارات للعمل.
وأضافت أن مسار حوار أبوظبي الذي أطلقته الدولة في العام 2008 يشكل منصة مهمة باعتباره مسارا حكوميا طوعيا للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا يهدف إلى التعرف على افضل الممارسات وتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة.
وأشار تقرير الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على إجراء دراسة شاملة حول صناعة التوظيف. بتمويل من دولة الإمارات ودعم عدد من المؤسسات الحكومية يتم خلالها تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العمال القادمين من الهند ونيبال إلى الإمارات والممارسات غير القانونية لبعض وكالات التوظيف، والتي تطلب رسوما باهظة من العمال قبل تأمين فرصة العمل مما يدفعهم إلى الاقتراض لتأمين المبالغ المطلوبة التي تحتاج إلى سنوات لتسديدها وتسويتها.
وقف تصاريح 15 منشأة بسبب السكن
أوقفت الوزارة في عام 2015 إصدار تصاريح العمل لـ15 منشأة بعد تبين عدم استيفائها لشروط ومعايير السكن المنصوص عليها إضافة إلى تغريم ست منشآت أخرى مبلغ 10 آلاف درهم لكل منها، مؤكدة أن القانون يضمن للعمال السكن اللائق الذي يوفر لهم الراحة والسلامة وهو حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها التشريعات الوطنية في دولة الإمارات للعمالة، حيث ألزمت الوزارة المنشآت بتوفير السكن العمالي الملائم واللائق بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا والتي نص عليها دليل المعايير العامة للسكن العمالي الذي وافق عليه مجلس الوزراء في العام 2009 حيث تتولى الوزارة تطبيقه بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والاتحادية المعنية وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني.
4 آلاف زيارة تفتيشية
تركز وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها على ضمان تطبيق معايير الصحة والسلامة في المصانع وورش العمل ومواقع البناء، كما تقوم بزيارات تفتيشية وأخرى للتوعية بشكل منتظم لمواقع العمل، ففي العام 2015، نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4,127 زيارة للتفتيش على مدى التزام المنشآت بمعايير الصحة والسلامة في مواقع العمل.
عدد اليوم
