فرنسا تخرج «أخيراً» من دائرة الركود

خرج الاقتصاد الفرنسي من دائرة الركود، بعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 0.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي «إنسي» أمس. وجاء الانتعاش الاقتصادي في فرنسا في أعقاب انكماش استمر 12 شهراً متوالية جراء الأزمة المالية العالمية. يذكر أن فرنسا هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن الاقتصاد الفرنسي سجل حتى الآن انكماشاً بنسبة 2.5%، وهو رقم يمكن أن يتحسن أو يسوء بالنسبة للنصف الثاني من العام. وأضاف أن البيانات مشجعة نظراً للأزمة الاقتصادية والمالية التي وضعت عبئاً ثقيلاً على الاقتصادات الكبرى ودفعت معدل البطالة في فرنسا فوق 9%، كما زادت من العجز في الميزانية وقللت بشكل كبير من صادرات الدول وتؤثر حالياً على الاستهلاك العائلي. وقال المعهد الفرنسي إن هذا التحسن يرجع إلى التحول الكبير في الميزان التجاري، حيث سجل حجم الصادرات زيادة بنسبة 0.7 في المئة خلال الربع الثاني، عقب تراجعه بنسبة 7.4 في المئة في الربع الأول. وأشار إلى انخفاض الواردات لفرنسا في الربع الثاني بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد، وفي الربع الأول من العام سجلت الواردات انخفاضاً بنسبة 5.9%. وفي الوقت نفسه، عدل المعهد تقديراته بشأن أداء الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الأول، حيث ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 1.4 في المئة، بدلاً من 1.3 في المئة في تقديرات سابقة. ومن ناحية أخرى، ارتفعت ثقة المستهلك الفرنسي في اقتصاد بلاده من سالب 37 نقطة خلال أغسطس الماضي، إلى سالب 36 نقطة خلال سبتمبر الجاري، حسبما أفاد معهد الإحصاء. ورغم اشتهار الشعب الفرنسي بولعه الشديد بالطعام، ولكن الإحصائيات الأخيرة تؤكد تراجع معدلات إنفاق المواطن الفرنسي على شراء المواد الغذائية. فقد كشفت أرقام هيئة الإحصاء أن معدلات إنفاق الشعب الفرنسي على شراء المواد الغذائية والطعام خلال الأعوام الخمسين الماضية تراجعت من 38% إلى 25%. وأضافت الدراسة أن شراء المواد الغذائية سجل، على الرغم من هذا التراجع، أعلى النفقات المنزلية في فرنسا وحصد نصيب الأسد، تلته نفقات الإيجار والسكن بنسبة 19%، ثم وسائل النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 18%. وفي المقابل، ارتفعت نفقات الاتصالات وقضاء العطلات والتمتع بأنواع الثقافة المتعددة في فرنسا من نسبة 10% في حقبة الستينيات من القرن الماضي إلى نسبة 16% في الوقت الحالي. وكانت بيانات سابقة المعهد الوطني للإحصائيات، أظهرت تراجع الإنفاق الفرنسي على السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2% وواصل التراجع بنسبة 1.0% في أغسطس الماضي. ويمثل التراجع مؤشراً جديداً على أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال يعاني التباطؤ وأن الإنفاق الاستهلاكي يتأثر نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وشدة الأزمة الاقتصادية والمالية. وقال المعهد الوطني للإحصائيات إن معدل شراء السلع المعمرة تراجع بنسبة 1.7% في شهري يوليو وأغسطس مقابل زيادة بلغت 1.3% في شهر يونيو، كما تراجع قطاع السيارات بنسبة 3.9% في يوليو و1.2% في أغسطس رغم أنه استفاد كثيراً من برامج الدعم الحكومية منذ يناير الماضي. وأشار التقرير إلى أن مؤشر الثقة في القطاع الصناعي لا يزال يتحسن وأن التوقعات الخاصة بأنشطة شهر سبتمبر ارتفعت بمعدل ست نقاط لتصل إلى 85 نقطة على مقياس مؤلف من 100 نقطة وهو ما يمثل زيادة قدرها 17 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في مارس الماضي. لكن رجال الأعمال في قطاع الصناعة قالوا إن الوضع لا يزال حرجاً وانهم سيواصلون مطالبة الحكومة بدعم أنشطتهم خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن فرنسا ستتعرض لانكماش اقتصادي بنسبة نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لكن الوضع ربما يتحسن بارتفاع النمو في الربع الثاني بنسبة 0.3%.