«قمة العشرين» تسعى إلى كبح تجاوزات القطاع المالي

تعهد قادة «مجموعة العشرين» أمس بإبقاء برامج التحفيز الاقتصادي إلى حين قيام انتعاش له مقومات البقاء وان يعملوا معا حينما يحين الوقت لإلغائها. واتفق زعماء مجموعة العشرين للبلدان الغنية والنامية في قمتهم في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأميركية على اتخاذ خطوات لكبح تجاوزات صناعة الخدمات المالية التي أدت إلى الأزمة وان يعملوا معا لرفع معايير رأس المال للبنوك، بالإضافة إلى تعديل نظام التصويت في صندوق النقد الدولي، في استجابة لمطلب دائم من قبل الصين. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في افتتاح القمة أن مجموعة العشرين ستصبح ابرز منتدى اقتصادي عالمي. وأوضح أن قادة مجموعة العشرين قبلوا أن تصبح هذه المجموعة «منتدى اقتصاديا لتعاونهم الاقتصادي الدولي». ولم توضح الرئاسة الأميركية ما سيكون مصير مجموعة الثماني غير ان مسؤولا رفيع المستوى لبلد عضو في مجموعة العشرين أكد أن هذا القرار لا يعني نهاية مجموعة الدول الثماني الأكثر ثراء في العالم. ومجموعة العشرين التي تأسست في 1999 كانت تضم في الأساس وزراء مالية ورؤساء المصارف المركزية في اهم 20 اقتصادا في العالم. وتمثل هذه الدول نحو 90 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي. ووضعت الأزمة المالية والاقتصادية هذه المجموعة في الواجهة حيث عقدت ثلاث قمم لقادة ورؤساء حكومات دول المجموعة في اقل من عام. وعقدت اول قمة في واشنطن في نوفمبر 2008 والثانية في لندن في أبريل وعقدت أمس في بيتسبرج، وتتيح عملية مأسسة مجموعة العشرين على حساب مجموعة الثماني، ضمان حضور «البلدان الضرورية لإقامة اقتصاد شامل أقوى واكثر توازناً ولإصلاح النظام المالي وتحسين عيش الأشد فقرا»، بحسب البيت الأبيض. رفض إنهاء خطط الإنعاش واتفق قادة مجموعة العشرين على تفادي أي إنهاء «سابق لأوانه» لخطط الإنعاش الاقتصادي، بحسب مشروع بيان. وقال مسؤول في إحدى دول المجموعة نقلاً عن مقاطع من مشروع البيان الختامي إن قادة مجموعة العشرين سيعلنون أنه «في انتظار حصول انتعاش دائم» فإنهم «سيتفادون أي وقف سابق لأوانه لإجراءات الإنعاش» الاقتصادي. واتفقت قمة بتسبرج على مبدأ الحد من المكافآت الممنوحة لأصحاب المهن المالية، بحسب مشروع بيان لقمة المجموعة. وقال مسؤول في احدى بلدان المجموعة نقلا عن مشروع البيان الختامي ان قادة ورؤساء حكومات مجموعة العشرين قرروا «الحد من المكافآت (لتصبح) نسبة من الناتج المصرفي الصافي وذلك حين تشكل تهديدا لمستوى الرسملة السليمة» للمصارف. وأكدت مصادر دبلوماسية مطلعة على قمة العشرين أن واشنطن تدعم مسألة ضبط أجور رؤساء البنوك وحوافزهم المالية. وأوضح وزير الخزانة الأميركي أن زعماء مجموعة العشرين توصلوا إلى اتفاق حول إصلاحات مالية. وقال جايثنر إن هناك إجماعا قويا على الإطار الإصلاحي من بينهما زيادة رأسمال البنوك وإصلاحات نظام مكافآت المديرين التنفيذيين وتنظيم رقابة أقوى على صناديق التحوط والمشتقات. ودعا الزعماء إلى التحرك قبل نسيان الأزمة. قواعد جديدة للبنوك وبحسب مسودة البيان الختامي للقمة، فإن زعماء مجموعة العشرين سيسعون لتطبيق قواعد جديدة بحلول نهاية 2012 لتحسين وضع وحجم رأس مال البنوك. وقالت المسودة إن القواعد «المتفق عليها دولياً» والتي ستعد للمساعدة في منع تكرار الأزمة المالية ستفرض تدريجياً مع تحسن الأوضاع المالية وضمان الانتعاش الاقتصادي. وأشارت إلى أن من المنتظر أن تتبنى الاقتصادات العالمية الكبرى إجراءات لإصلاح نظم المكافآت والأجور بالبنوك الكبرى والشركات المالية. وقالت المسودة «إذا تحركنا معاً، فستكون هناك قواعد أشد صرامة للمؤسسات المالية بالنسبة للمخاطرة والحوكمة التي تربط المكافآت والأجور بالأداء في المدى البعيد وشفافية أكثر في العمليات». وتابعت أنه ينبغي للبنوك الاحتفاظ بجزء أكبر من أرباحها لدعم الإقراض عند الضرورة. وذكرت مسودة البيان الختامي «ندعو البنوك إلى الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأرباح الحالية لتعزيز رأس المال عن الضرورة لدعم الإقراض». من جانبه قال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلدت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنه «حينما يتعلق الأمر بتنظيم السوق المالي فإننا قلقون من إمكانية أن تبدو البنوك وكأنها تعود إلى نفس الأمر كالمعتاد». وأكد أن «الفكرة هي أنه يجب السماح للبنوك بمواصلة تحقيق أرباح لها أما تحميل الخسائر لدافع الضريبة فلن يكون أمرا مقبولا». تعديل التصويت في صندوق النقد وقال مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي إنه تم التوصل إلى اتفاق على تعديل نظام التصويت في صندوق النقد الدولي لصالح البلدان التي لا تحظى بتمثيل كاف في الصندوق. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ومفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي جواكين المونيا كلاهما التوصل الى الاتفاق الذي سيعطي القوى الاقتصادية الصاعدة نفوذا أكبر في الصندوق. وقال باروسو «توصلنا الى اتفاق الليلة بشأن اصلاح صندوق النقد الدولي لإعطاء البلدان الأضعف صوتاً مزيداً من النفوذ في إدارته». وكان وزير الخزانة الأميركي تيموتي جايتنر قد أعرب عن ثقته في أن تحرز مجموعة العشرين تقدماً حول حقوق التصويت في المؤسسات المالية الدولية. واعلن مسؤول في البنك المركزي الصيني أن قادة المجموعة سيتخذون قراراً «بالغ الاهمية» بمنح البلدان الناشئة المزيد من الثقل في صندوق النقد الدولي. وقال تشي ديو مدير عام في بنك الصين في مؤتمر صحافي «نحن نعتقد انه سيتم في قمة العشرين اتخاذ قرار سياسي بالغ الأهمية بهذا الشأن». وأضاف «نعتقد أن أساس إصلاح المؤسسات الدولية يكمن في أن الأسواق الناشئة والبلدان النامية ليست ممثلة بشكل ملائم في هذه المؤسسات». وكانت البلدان الغنية والناشئة في مجموعة العشرين تعهدت بتعديل حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي بناء على وزن مختلف الاقتصادات. وتعتبر الصين لبلد الأقل تمثيلا مع 3.7 بالمئة فقط من حقوق التصويت مقابل 4.9 بالمئة مثلا لفرنسا رغم أن اقتصاد الصين أكبر بمرة ونصف من اقتصاد فرنسا، بحسب أرقام صندوق النقد. ومبدأ التعديل يلقى قبولاً واسعاً، غير أن معايير تحقيقه كانت لا تزال موضع نقاش محتدم. وتعهد قادة مجموعة العشرين بالعمل معا من اجل إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي كما أن هناك توافق على ضرورة معالجة اختلالات التوازن في حقوق التصويت، إلا أن بعض الدول الأوروبية تخشى من أن تفقد نفوذها. وبالنسبة للبرازيل والصين والهند وغيرها من الدول الناشئة من المهم تحقيق اختراق في المفاوضات في بيتسبرج حتى يمكن لصندوق النقد الدولي المصادقة على إصلاحات في اجتماعه السنوي الذي سيعقد في اسطنبول في السادس والسابع من أكتوبر المقبل. إلغاء تدريجي لدعم النفط وقال مشروع بيان القمة إن زعماء المجموعة اتفقوا على الإلغاء التدريجي للدعم على النفط وأنواع الوقود الأحفوري الآخرى «في الأجل المتوسط» وقالوا انهم سيعززون جهودهم للوصول الى اتفاق للامم المتحدة بشان تغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام. وقال مشروع البيان إن زعماء مجموعة العشرين كلفوا وزراء ماليتهم بالتوصل إلى مجموعة من الخيارات لتمويل مشروعات المناخ في اجتماعهم القادم. وتقدم الحكومات في بعض بلدان مجموعة العشرين دعما للوقود مثل النفط لإبقاء الأسعار بشكل مصطنع منخفضة للمستهلكين الأمر الذي يساهم في الاحترار العالمي. جولة الدوحة وتعهد زعماء مجموعة العشرين بالعمل «بأسرع ما يمكن» لإنجاز جولة الدوحة من محادثات التجارة العالمية المستمرة منذ فترة طويلة. وقال الزعماء في مسودة البيان الختامي «ما زلنا ملتزمين بتعزيز تحرير التجارة. نحن عازمون على السعي من أجل إنجاز جولة الدوحة بشكل طموح ومتوازن في 2010».