يقولك إن وزارة الاقتصاد مشكوره أعلنت أن اللجنة العليا لحماية المستهلك التابعة لها اتخذت قراراً نهائياً «في ماذا؟» بمنع بيع جميع السلع الإلكترونية بما فيها الأجهزة الكهربائية والهواتف المتحركة من دون وجود ضمان بداية من شهر يوليو المقبل «افرحوا يا جماعة»، مشيرة إلى أنه لن يتم تمديد فترات إضافية للتجار والشركات لتطبيق القرار «والله قرارات صارمة» وحقيقة نشكر وزارة الاقتصاد ولجنتها الموقرة على جهدهم ولكن نسأل لماذا أصلا يتم السماح بدخول هذه المنتجات للأسواق من دون ضمان ؟ المفروض منع أي شركة من إدخال أي منتج طالما أنه لا يملك ضماناً لأننا سبق أن «شربنا مقالب» بهذه الطريقة كمستهلكين ومتعاملين مع هذا النوع من القرارات التي يراد بها الخير ولكنها تنقلب إلى شر، فهي «كلمة حق»، ولكن بعض التجار والشركات تحولها إلى «باطل» ومثال على ذلك وثيقة التأمين التي تم اعتمادها منذ فترة وكان شكلها لصالح المستهلك وتسببت في رفع قيمة رسوم التأمين، وكان عذر الوزارة أن الوثيقة الجديدة سوف تلزم شركات التأمين بتطوير خدماتها وتقديم خدمات إضافية ومن ضمنها تقديم سيارة بديلة في حال أن سيارة المؤمن له أو عليه تضررت، ولكن للأسف بقي الوضع على ما هو عليه من دون سيارة ولا تاكسي مقابل «زيادة الرسوم» ولم تستطع الوزارة أن تفعل أي شيء على الرغم من كثرة الشكاوى، وذلك لقدرة التجار والشركات على «التحول والتقلب» وقريباً سوف يجبرنا التجار على شراء ضمان إضافي مع السلعة على الرغم من وجود «ضمان المصنع» لأن التجار والشركات تريد تحقق أرباح إضافية عن طريق إجبارك على شراء ضمان المفروض أنه «مكفول أصلاً من المصنع» وإذا لم يكن موجوداً من المصنع من المفروض أن تمنع وزارة الاقتصاد إدخال هذه المنتجات، ولا شك أن الخبر إذا كان صحيح سوف يخرج علينا مسؤول «ما» ويشرح فوائد هذا القرار وأن هناك إجراءات صارمة سوف تتخذ ضد المتلاعبين «نفس السيناريو ونفس الأسلوب وحتى نفس النتيجة هزيمة المستهلك بسبب الحكم» وهذا يقودنا إلى النكتة التي تقول «إن الحكومة سوف تزيد الرواتب .. فخرج الناس معترضين على هذه الزيادة .. واقترحوا إعطاءها للتجار مباشرة» وهنا نذكر بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في موضوع تخفيض الرسوم على الرخص والخدمات الحكومية والتجارية نتيجة بطء الأداء الاقتصادي في هذه الفترة فتدخل سموه شخصياً لتصحيح الأوضاع وعمل توازن للقطاع الاقتصادي، وهو خير دليل على أن الوضع لا يتطلب زيادة رسوم سواء على التجار أو المستهلكين، وحقيقة نحن نشكر الوزارة على جهدها ولكن بحكم سوابق مع مثل هذه القرارات لن يستفيد منها المشترون وإنما فقط التجّار، لذلك نقول للوزارة الموقرة «خل الشقراء عليها يلالها» وفهمكم كفاية.
عدد اليوم
