في كل مرة، نتحدث عن تشجيع المواطنين على الإنجاب، وكذلك دعوات تعدد الزوجات للحد من العنوسة، لا نجد صدى لهذه الدعوات تترجم عملياً من خلال مبادرات تتيح منح المواطن المتزوج أكثر من زوجة منزل إضافي، ورفع علاوة الأبناء. لذلك نطالب بتوفير أكثر من مسكن للمتزوجين بأكثر من زوجة. فأمثال هؤلاء يضطرون للسكن بالإيجار، فلماذا لا يوجد قانون اتحادي وطني يمنح المتزوج بأكثر من زوجة، وبحسب الشرع أكثر من مسكن. وننظر بتفاؤل للدعوات المطروحة في المجلس الوطني الاتحادي من أجل «زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة»، خاصة ما طرحه العضو أحمد عبدالله الأعماش، الذي قال إن هذا الطرح جاء من واقع اجتماعي، حيث إن بدل السكن يعد من البدلات الضرورية التي تمنح للموظف بقيمة محددة، وفقاً للدرجة الوظيفية للموظف، وتتم زيادتها عند تغيير حالته الاجتماعية من أعزب إلى متزوج، مضيفاً أن عدم زيادة البدل المخصص عند اقتران الموظف بأكثر من زوجة يحول دون توفير الحياة الكريمة التي تسعى القيادة الرشيدة لتوفيرها لمواطني الدولة كافة.
وأشار إلى أن ذلك يؤثر سلباً على الوضع المادي للعائلات في وجود أكثر من زوجة، خاصة للموظف المواطن، الأمر الذي يشكل معاناة للأسر وإثقالاً لكاهلها بالمصاريف لعدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة الكريمة، خاصة في حال عدم امتلاك رب الأسرة منزلاً، مضيفاً أنه سيستفسر عن أسباب عدم زيادة البدل في حال اقتران الموظف بزوجة أخرى مواطنة. نتمنى أن ترى مثل هذه المقترحات والمبادرات النور لما فيه صالح الوطن والمواطنين. وشكراً.
الدهماني - رأس الخيمة
عدد اليوم
