الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يقر تعديلات على مشروع قانون هيئة التأمين ويرفض مناقشة «الحساب الختامي»

«الوطني الاتحادي» يقر تعديلات على مشروع قانون هيئة التأمين ويرفض مناقشة «الحساب الختامي»
28 مارس 2012
رفض المجلس الوطني الاتحادي أمس اعتماد مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بعد نقاش استمر لأكثر من ثلاث ساعات بين الحكومة وأعضاء المجلس حيال مناقشته من عدمه. وبرر المجلس خلال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر، رفضه مناقشة مشروع القانون لوجود مخالفات ترتكب من الجهات الاتحادية تتكرر كل عام وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، مؤكدين أهمية وجود صلاحيات المساءلة لديوان المحاسبة، إضافة إلى تعارض الحساب الختامي مع الأداء وسوء تقديرات الميزانية. واتفق المجلس والحكومة أمس بعد النقاش على إعادة القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة التشريعات لإعطائه حيزاً أوسع من النقاش. ولقي رفض المجلس لمناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي اعتراضاً من جانب الحكومة، حيث قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إنه “عرف جديد وسابقة خطيرة” أن يتم رفض المناقشة لمشروع القانون من الأساس، مستنداً في ذلك إلى عدد من نصوص الدستور، في الوقت الذي أكد فيه أكثر من عضو في المجلس أن من حق أعضاء المجلس رفض مناقشة أي مشروع قانون. وأوضح معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن وجود المخالفات لا يعني رفض التقرير، ولكن لا يمنع ذلك من النقاش حول الموضوع بما يفيد في توضيح الأمور. وسبق طرح مناقشة مشروع القانون، جدل حول أحقية أعضاء المجلس تقديم تساؤلاتهم قبل إعطاء الموافقة المبدئية على مناقشة مشروع القانون، حيث أكد أعضاء المجلس بمن فيهم أحمد الأعماش، وأحمد الشامسي، والدكتور عبدالرحيم الشاهين أنه يجب وضع حد لتدخل الحكومة في اختصاص المجلس، وقالوا إن المجلس هو سيد قراره، ويحكم عمله اللائحة الداخلية لعمل المجلس، وبعد الاتفاق وجه أعضاء المجلس انتقادات لعمل ديوان المحاسبة. وأكد العضو الدكتور الشاهين أن اعتماد ميزانية البرامج والأداء للجهات الاتحادية يجب أن يقوم على تقييم حقيقي للأداء وما تم تحقيقه، متسائلاً إن كان ديوان المحاسبة قد طالب بتغيير شكل الحساب الختامي، وهل شكله الحالي يتوافق مع ميزانية البرامج والأداء وأساس الاستحقاق، إضافة إلى سوء تقدير الميزانية لكل قطاع، والذي ينعكس على البيان الختامي، والمعوقات التي تواجه عمل الديوان لا سيما وجود معوقات لعمل مدققي الديوان أثناء التدقيق في بعض الوزارات ومنها وزارة المالية. من جانبه، أوضح معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن علاقة الديوان بالأجهزة الاتحادية في الدولة منظمة وفق القوانين والديوان يقيم ويفحص استخدام الجهات الاتحادية للمال العام. وأكد العميمي دعم مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات للدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة. من جانبه، تساءل العضو علي جاسم إن كانت الميزانية تتوافق مع برامج الوزارات، حيث إن هناك هيئات مستحدثة ميزانياتها تفوق ميزانيات وزارات بحاجة للدعم، كما أن هناك مبادرات عديدة، ولا ينفذ منها إلا القليل وتقييم الأداء يختلف تماماً عما كان مطروح عن قيامهم بمشاريع. واقترح العضو سلطان السماحي وضع خطة متكاملة من ديوان المحاسبة لمراجعة أداء الوزارات ومراجعة الاستراتيجية والتشجيع على توطين وظيفة المراقب المالي. وانتقد العضو عبد الرحيم الشاهين عدم الحصول على البيانات المطلوبة لنظام التدقيق، حيث إن هناك مبالغ ضخمة تصرف على شركات “بيج فور” للتدقيق المالي، كما أن هناك فرقاً بين النظام الموجود في الموارد البشرية وما هو موجود في الوزارات، فضلاً عن أن قطاع التدقيق الداخلي غير مفعل في أغلب الوزارات، وفي داخل الوزارات لا يوجد التزام بالمعايير الدولية والحسابات خارج الميزانية إلى الآن لم يتم تسويتها. من جانبه، أوضح معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن النظام المتبع في الحكومة الاتحادية يقوم على الربط الكامل بين نظام الأوراكل والموارد البشرية، أما قطاع التدقيق الداخلي فهو يتبع حسب هيكل الوزارات أصحاب المعالي الوزراء، والرقابة عليها يكون عبر وزارة المالية بمرسوم قانون 2012، مؤكداً وجود تعاون مستمر بين وزارة المالية، وديوان المحاسبة الذي يقوم بالتحقيق في حال وجود إهمال للمال العام. وفي إطار هدر المال العام، أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس أن المال العام مسؤولية مشتركة. فدور وزارة المالية يتمثل في توزيع الأموال، وديوان المحاسبة دوره مراقبة صرف هذا المال، والمجلس الوطني دوره النظر في الحساب الختامي. مخالفة دستورية واعتبر معالي أنور قرقاش رفض مناقشة الحساب الختامي مخالفة دستورية، حيث لم تشهد السنوات الأربعون الماضية من عمر المجلس رفض مناقشة الحساب الختامي، وأن المجلس بذلك يريد أن يوصل رسالة للحكومة برفضه للحسابات الختامية المقدمة منها. من جانبهم، أكد أعضاء في المجلس خلال الجلسة أن الرفض لا يعد مخالفة دستورية، ومن حق المجلس رفض مناقشة الحساب الختامي، لا سيما أن «هناك مخالفات وتجاوزات تتكرر منذ أربعين عاماً وللآن لم يوضع لها حد بالرغم من الإشارة إليها في ديوان المحاسبة». وفي نهاية النقاش، وافق أعضاء المجلس على اقتراح الحكومة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة. وأقر المجلس مشروع القانون الاتحادي لسنة 2012 في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2009 الذي بلغت فيه جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة للمجلس مبلغاً قدره 98 مليوناً و840 ألف درهم، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية 132 مليوناً و917 ألف درهم. ووافق المجلس في ختام جلسته أمس على إنشاء لجنة دائمة تسمى لجنة رؤساء اللجان الدائمة. هيئة التأمين وخلال الجلسة أمس، أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، الذي يهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين من خلال إعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة بما يضمن عدم تعارض المصالح، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. واحتوى مشروع التعديل على فكرتين أساسيتين الأولى تتمثل في تشكيل مجلس الإدارة وإضافة شرط عدم تعارض المصالح إلى شروط عضوية مجلس الإدارة، وتم تحديد مصادر إيرادات الهيئة وفقاً لمشروع القانون في أي مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة، والرسوم التي تستوفيها الهيئة، والهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي تنفق مع أهداف الهيئة ويقبلها المجلس. وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية المعنية بدراسة مشروع القانون أن مشروع التعديل يعد منسجماً مع انضمام الدولة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية، ومتوائماً مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يؤكد على مكانة ومستوى الدولة بالنسبة لنشاط التأمين وعلاقته بالنشاط الاقتصادي العام للدولة، حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 16,8 مليار درهم في 2009 إلى 18 مليار درهم في 2010، بنسبة زيادة قدرها 7%، في حين ارتفع المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2010 ليصل 57,4% مقابل 48,8% عام 2009. عيد الأم وقال معالي رئيس المجلس خلال كلمته إنه في 21 من شهر مارس من كل عام نشارك العالم الاحتفال بعيد الأم. وأضاف أنه في إمارات الخير التي أسس دعائمها الوالد والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي كان له الدور الذي لعبته برعايته وإرشاده المرأة الإماراتية من أعظم الأدوار النهضوية، كما أن أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قامت عبر العقود الزمنية الماضية بدور تاريخي في الدعم المتواصل والتشجيع المستمر للمرأة الإماراتية في جميع المجالات التعليمية، والاجتماعية والاقتصادية، والإدارية والسياسية فلها من أبناء الإمارات كل الوفاء والتقدير والعرفان. المر: الإمارات سباقة لتقديم ما يوحد الصف العربي أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي محمد أحمد المر في كلمته خلال الجلسة إن مشاركة الدولة في أعمال القمة العربية التي تنعقد دورتها العادية الثالثة والعشرون في بغداد يوم 29 مارس الجاري تؤكد حرص قيادة الدولة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على توحيد الصف العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، وتعزيز دور جميع مؤسساته لما فيه خير وصالح الشعوب العربية. وأوضح أن مشاركة دولة الإمارات في هذه القمة يؤكد أن الإمارات سباقة دائماً لتقديم كل ما يوحد الصف العربي ولا تتردد في مساندة أشقائها العرب بكل ما تستطيع من جهد وما تمتلك من إمكانات، وأنها داعم على الدوام لاستقرارهم وتنميتهم، وتنظر إلى استقرار الدول العربية جميعها باعتباره ضمانة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد معالي المر أن دولة الإمارات رمز للخير وعنوان للتآلف والوحدة في قلوب ملايين العرب من المحيط إلى الخليج، وداعمة ومساندة لكل ما يوحد الصف العربي بكل ما تمتلكه من رصيد سياسي ومعنوي ممتد وما لها من مواقف تاريخية مشهودة في الدفاع عن القضايا العربية. وأشار إلى أن انعقاد القمة في بغداد يعطيها أهمية مضاعفة خاصة في مثل هذه الظروف والتحديات التي تواجه الأمة العربية. توصية بربط الحصول على المعاش التقاعدي بمدة الخدمة أبوظبي (الاتحاد) - تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية مفادها ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة، وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته البالغة (20) عاماً، وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين، وذلك لحفظ حقوق الموظف المواطن، وتوفير الحياة الكريمة له، كما كفلهما له الدستور، ونصت عليهما رؤية الإمارات لعام 2021. وجاء تبني التوصية بعد الاستماع لرد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على سؤال العضو الدكتور عبدالرحيم الشاهين، حيث أكد الشاهين أهمية تبني التوصية حفظا لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور. وأوضح معالي الوزير أن ربط مدة الخدمة بسن التقاعد، واشتراط أن تتماشى فترة العمل مع متطلبات الهيئة، من حيث تأمين المال واستمراريتها لمدد طويلة، الهدف منه الحفاظ عل القوة العاملة، والحد من العجز الاكتوراي في الهيئة واستدامة الهيئة وتوفير الموارد المالية فيها. وقال إن الأزمة التي تمر بها أوروبا هو بسبب نظام التقاعد ولدى وضع الهيئة العامة للمعاشات المنافع التي تقدمها تم مقارنتها مع أكثر الدول تقدماً، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير الرفاهية للمواطنين في جميع المراحل العمرية. من جانبه، اعتبر الدكتور الشاهين أن رد الوزارة إنشائي وغير مبني على أي دراسة علمية وينظر إلى الموضوع نظرة مادية وليست اجتماعية، حيث إن الموضوع يتحدث عن ظلم واقع على أشخاص عملوا لأكثر من عشرين سنة ولأسباب معينة استقالوا من العمل ونظراً لعدم وصولهم لسن الخمسين عاما فهذا سيترتب عليه عدم حصولهم على المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبالتالي مرورهم بظروف صعبة وهو ما لا يرضي القيادة السياسية في الدولة. وأشار العضو إلى دراسة كان أعدها الاتحاد النسائي العام أشار فيها إلى أن 7 آلاف و886 امرأة عاملة لا يؤيدن مدة الخدمة بـ20 سنة وسن التقاعد بـ 50 عاماً، حيث إنه غير مناسب للمرأة العاملة، علماً بأن المرأة تشكل 66% من الوظائف في القطاع الحكومي. وفي شأن إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية والإجراءات بهذا الشأن، أوضح معالي عبيد الطاير وزير المالية أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير المالية تنظر في جميع القوانين، وأنه تم الانتهاء من إجراء التعديلات على مشروع القانون بشأن إنشاء هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وسيرفع إلى الحكومة خلال الشهرين المقبلين. وأوضح معالي الطاير في الرد الكتابي على السؤال الموجه من العضو علي النعيمي بشأن إنشاء هيئة عليا للمصارف الإسلامية أنه من وجهة نظر المصرف المركزي فإن مسؤولية الهيئة العليا الشرعية المذكورة سابقاً تنحصر في وضع الأسس الخاصة بممارسة الأعمال من قبل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وهذا يشمل شروط فتح وتشغيل الحسابات وطريقة احتساب الربح وطريقة توزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين المودعين وأوجه استثمار الأموال، إضافة إلى المحرمات. أما من ناحية مسؤولية إنشاء ودعم هذه الهيئة فإنها تقع على وزارة العدل وليس المصرف المركزي مع العلم أن المصرف المركزي على استعداد للتعاون وتوفير الإمكانيات للوزارة في هذا الشأن. من جانبه، أكد معالي سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي دعم المصرف لتشكيل الهيئة باعتبار أن الرقابة الاحترازية تعني قوة ومتانة المركز المالي للبنك، مبدياً استعداد المصرف المركزي توفير جميع الإمكانيات لإنشاء الهيئة. ضوابط لإصدار منع المواطنين من السفر أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن منع المواطنين من السفر لا يكون إلا قبل رفع الدعوى الموضوعية إلا إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بالشروط، ولا يقل عن عشرة آلاف درهم وقامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين. وأضاف معالي الظاهري في رد كتابي رفعه إلى المجلس للرد على سؤال مصبح بالعجيد الكتبي عن منع بعض المواطنين من السفر يكون إذا صدر حكم بثبوت الحق في الدعوى الموضوعية اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ووضعت عليه الصيغة التنفيذية، وقدم طلب ممن صدر لصالحه هذا الحكم لتنفيذ ما جاء به وقيد هذا الطلب بعد سداد رسوم التنفيذ، وأعلن المحكوم عليه بالتكليف بالوفاء ولم يبادر بسداد ما تضمنه الحكم فلمن صدر لصالحه هذا الحكم، أن يطلب من قاضي التنفيذ اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المحكوم عليه ومنها إصدار أمر منعه من السفر. وقال الظاهري إن القضاة في المحاكم الاتحادية يصدرون أوامر لمنع السفر استنادا إلى المواد 329، 320 و331 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005. وأكد الظاهري أنه لتلافي أي ضرر يقع بحق أشخاص غير معنيين بالقضايا المعروضة على المحاكم، فإن دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والمحاكم الاتحادية اتخذت عدة إجراءات، أبرزها أن المحاكم لا تقبل من المتقاضي طلب منع مدينه من السفر قبل رفع الدعوى دون أن تتوافر الشروط القانونية لذلك وبشرط أن يقدم صورة من جواز السفر المطلوب منعه من السفر، وتوفق المحكمة صورة الجواز هذه مع أمر المنع إلى وزارة الداخلية لتنفيذ ذلك. وأضاف أن وزارة العدل اشتركت مع وزارة الداخلية في لجان عمل للوقوف على مشكلة تشابه الأسماء بالنسبة للممنوعين من السفر، وانتهت تلك اللجان إلى حلول جذرية، بحيث لا يمكن تنفيذ الأوامر الصادرة بالمنع من السفر وإدراجها في نظام التعقب الإلكتروني لدى دوائر الشرطة والمنافذ الحدودية المختلفة إلا إذا كان الأمر مرفقاً به صورة من جواز السفر منعاً من تشابه الأسماء. إلا أن موجه السؤال العضو مصبح الكتبي لم يكتف بالرد، وطالب حضور الوزير إلى المجلس لمناقشته في الموضوع. «الشؤون الإسلامية» تؤكد ارتباط موضوعات خطبة الجمعة بالقضايا المحلية والدولية أبوظبي (الاتحاد) - طالب العضو سلطان جمعة الشامسي بربط موضوعات خطبة الجمعة بالواقع الذي نعيشه سكان الدولة محلياً ودولياً، مطالباً بتضمين خطب الجمعة لقضايا المسلمين في العالم الإسلامي، وما يتعرضون له من قتل وتنكيل وتهجير. وانتقد الشامسي في سؤال وجهه لمعالي أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية عدم ربط موضوعات الخطبة بالواقع محلياً ودولياً وبما يتماشى مع مواقف الدولة تجاه بعض الأمور الإقليمية، وقال حتى إن خطب الجمعة تخلو من الدعاء لإخواننا في سوريا ولو بصيغة دعاء جامع بصلاح أحوالهم، بهدف التخفيف عنهم ومراعاة مشاعر المصلين. وأشار الشامسي إلى عدم ارتباط، أو انسجام التعاميم المعلنة بعد موضوع خطبة صلاة الجمعة مع المكانة الدينية للمساجد خلال الستة أشهر الماضية، ومنها على سبيل المثال خطبة الجمعة في 10 فبراير التي كانت بعنوان نعمة المال، تم إلقاء تنبيه بعد الصلاة عن خطر الأكياس البلاستيكية على البيئة، وأنها تسبب موت نصف أعداد جمال الإمارات سنوياً، إضافة إلى التعميمات عن أسبوع المرور الخليجي والتذكير بتجديد الهوية. وقال إن الشعب السوري يتعرض في هذه الأيام للقتل بالمئات، وقد نظم الهلال الأحمر الإماراتي حملة لإغاثة الشعب السوري انطلقت يوم الأحد التالي لتاريخ الجمعة المذكورة، وكان من الأولى أن يتم تشجيع، وحث المصلين والمجتمع على التبرع في خطبة الجمعة، أو التنبيه اللاحق ولكنه لم يتم. من جانبه، أوضح معالي قرقاش أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تقدمت بالرد على السؤال، وأوضحت في رد مكون من 11 صفحة العديد من المحاور، مؤكداً أن العضو الشامسي أثار العديد من النقاط المهمة التي سيتم نقلها للهيئة، ومنها أنه يجب أن يكون هناك تنسيق أفضل بين الأحداث ونوعية التنبيه. وتضمن الرد الكتابي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الخطبة يتم اعتمادها من قبل لجنة متخصصة مكونة من تسعة أعضاء، يرأسها مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتم إعدادها وفق خطة سنوية، حيث يراعى في اختيار موضوعاتها تعزيز استراتيجية حكومة دولة الإمارات والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الدينية، والوطنية والعالمية، والتفاعل مع احتياجات الوزارات والمؤسسات المجتمعية والهيئات في الدولة، ورصد احتياجات المجتمع ومقترحات الجمهور والوعاظ والخطباء. وتتسم الخطة السنوية لخطبة الجمعة بالمرونة إزاء الأحداث الطارئة، حيث تتم دعوة اللجنة لاجتماع استثنائي لتغيير موضوع الخطبة حسب مقتضيات المصلحة وقد حدث ذلك في عدد من الخطب السابقة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©