إطلاق مرجع معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات لحكومة أبوظبي الإلكترونية

أعلنت لجنة النظم والمعلومات إصدار النسخة الثانية من معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات، لتصبح مرجعا شاملا لتكنولوجيا المعلومات لجميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتقديم أفضل تطبيقات المعايير التكنولوجية والنماذج التصميمية· وقال رئيس اللجنة راشد لاحج المنصوري، إن اللجنة تخطت أكثر من نصف الطريق في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية للإمارة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية والخبرات الدولية، وفق المعايير العالمية للوصول بالإمارة الى قائمة أفضل 5 حكومات إلكترونية في العالم، مشيرا إلى أن موقع البوابة الإلكترونية لحكومة أبوظبي استقبل أكثر من 20 مليون زائر منذ إطلاقه في ديسمبر ·2006 وأضاف المنصوري خلال افتتاح الملتقى الثاني لحكومة أبوظبي الإلكترونية، والذي عقد أمس، تحت شعار ''نحو تحقيق حكومة الخدمات''، بحضور ممثلين لـ30 جهة حكومية أنه تم إعداد المعايير والخطوط الإرشادية الفنية للإصدار الثاني من معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات، لتحسين جودة ومرونة الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية للمواطنين والشركات والموظفين، لافتا الى أن اللجنة قامت بتدريب أكثر من 3500 موظف حكومي خلال العام الماضي· وأضاف أن إطلاق مرجع معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات في نسخته الثانية يعد إنجازاً بارزاً في مسيرة برنامج تحديث حكومة أبوظبي الذي تم تكليف لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات بتنفيذه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله'' ومتابعــــة الفريــق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي· وتتكون معايير وتصاميم النسخة الثانية من 8 طبقات هي''الأعمال والدخول والغرض والبرامج والبيانات والتواصل والبنية التحتية والأمن والعمليات، كما تتكون تلك الطبقات من قسمي التصاميم والمعايير، ويحدد المرجع أفضل الوسائل لبناء تصميم يسمح للدوائر الحكومية بادارة هيكلية تكنولوجيا المعلومات· وكانت اللجنة أصدرت النسخة الأولى من مرجع معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات في أواخر العام ·2006 وأطلقت لجنة النظم والمعلومات في أكتوبر من العام 2005 ، بهدف إدارة عملية تحديث الخدمات الحكومية في أبوظبي، ولتكون مرجعا موسعا وشاملا خاصاً بمعايير وتصاميم نظم المعلومات، وتزود اللجنة ادارات تكنولوجيا المعلومات في أبوظبي بشروط وارشادات عامة تتبعها كافة الإدارات الحكومية· وتشمل المسؤوليات الأساسية للجنة تحسين الأداء الحكومى ومراجعة تبسيط الإجراءات في الدوائر والهيئات والإدارات في إمارة أبوظبي، وتوفير رابط إلكتروني بين الدوائر المحلية والهيئات والإدارات بالإمارة، إضافة لربطها بالدوائر والهيئات بالحكومة الاتحادية والهيئات والحكومات المحلية بالدولة، إضافة لأعداد استراتيجية شاملة للإجراءات الحكومية الفعالة، والقيام بإنجاز تلك الاستراتيجية وإدارتها· واضاف المنصوري أن الأهداف تتضمن تقديم خيارات الخدمة الذاتية للمستخدمين، اضافة لتقديم معلومات صحيحة ودقيقة لاستفسارات العملاء، وتوفير الاتصال بالجهات الحكومية للمستخدمين في المناطق النائية والتي تمثل حجر الزاوية في مبادرة الحكومة الإلكترونية· وتعمل لجنة النظم والمعلومات على تنفيذ الشبكة الحكومية التي تربط كافة الدوائر الحكومية الكترونيا، بهدف مساعدة الدوائر على تقديم الخدمات، وتوسيع قنوات الاتصال مع الدوائر الحكومية من خلال بوابة أبوظبي، ومركز اتصال حكومة أبوظبي وأكشاك الخدمات، التي سيتم توفيرها بالمراكز التجارية العام الجاري· وذكر المنصوري أن استراتيجية لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات تتضمن 75 مشروعا تم إنجاز العديد من تلك المشروعات وأبرزها بوابة أبوظبي، ومركز اتصال حكومة أبوظبي والنضج الإلكتروني· والنظام الإلكتروني لإدارة الأراضي في بلدية أبوظبي· وتشمل المشاريع المنجزة إعداد مرجع لتصاميم ومعايير تكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز المعايير الأكثر استعمالاً لدى جميع الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتسهيل دمج الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر والهيئات للمستخدمين في منصة البوابة الإلكترونية الحكومية· وتنطلق الخطة الاستراتيجية الخمسية التي طرحتها لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات من أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي، حيث تلخص كيفية تجاوب لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات لتنفيذ رؤية الأجندة السياسية والسعي وراء تحقيق الأولويات الشاملة للحكومة الإلكترونية· كما تناول الملتقى الثاني لحكومة أبوظبي الالكترونية خلال فعالياته أمس الإصدار الاول لـ''دليل تخطيط وادارة تكنولوجيا المعلومات، بهدف تحسين قدرات الخدمات وقدرات تكنولوجيا ويتضمن الدليل خطط ونظم الإدارة، وكيفية التشغيل في كل دائرة''، كما يعمل على تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة نشاطات تكنولوجيا المعلومات ومصادرها، ومساعدة أقسام تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية على التعامل مع الشركات الخارجية التي يمكن تعهيد تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات· وأعدت لجنة للنظم والمعلومات لوائح إرشادات لإدارة تكنولوجيا المعلومات إلى أقسام تكنولوجيا تشغيل المعلومات وتشغيل المعلومات في الجهات الحكومية تغطي 11 محورا رئيسيا لتخطيط وإدارة تكنولوجيا المعلومات ومنها: إدارة التعامل مع الشركات الخارجية لتوريد تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأداء، ادارة المشاريع، ادارة احتياجات تكنولوجيا المعلومات، ادارة اتفاقيات مستوى الخدمة، ادارة استرجاع البيانات، إدارة الاصول، إدارة التكاليف، إدارة اتفاقيات مستوى الخدمة، استرداد التكاليف، الموجودات، إدارة العلاقات مع الموردين· واستعرض الملتقى التقرير السنوي للجنة النظم والمعلومات و التحول الإلكتروني في خدمات حكومة أبوظبي، والمبادئ والأساليب المتبعة لإعداد الأستراتيجية، والخطط المستقبلية والتحديات المتوقعة خلال العام الجاري· وأوضح التقرير أن حكومة أبوظبي توفر لعملائها من مواطنين ومقيمين وممثلي شركات حيزا كبيرا من الخدمات عبر شبكة تضم 40 جهة حكومية، وأنه يمكن للعملاء الحصول على الخدمات عبر الهاتف أو مكاتب الخدمات والاستعلامات في كل جهة، وتساند لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات تقديم الخدمات عبر شبكة الانترنت بشكل كامل· وأفاد التقريرالسنوي للجنة حول أداء العام الماضي أن حكومة أبوظبي أطلقت البوابة الإلكترونية في ديسمبر 2006 ، وتوفير خدمة هاتفية عبر مركز الاتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما تنشيء العام الجاري عددا من الأكشاك ومنشآت توفير الخدمات عبر الهاتف لتوفير قنوات تواصل إضافية· وفي السياق ذاته، أضاف مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات في أبوظبي للنظم والمعلومات سمير عبد اللطيف، أن معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات لإمارة أبوظبي تعد مرجعاً حياً يؤمن التوافق ويسهل عمليات الدمج والربط ويبسط طريقة الصيانة وتنظيم الاستثمارات المعلوماتية المستقبلية بين كافة الهيئات الحكومية· وذكر مدير معايير تقنية المعلومات في اللجنة محمد حسين كرمستجي، أن الحكم على مدى نجاح معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات لإمارة أبوظبي سيكون بناءً على النتائج التي ستحققها تلك المعايير، مشيرا الى عمل اللجنة مع صنّاع السياسات والمديرين وخبراء التكنولوجيا سواءً في حكومة أبوظبي أو في أي مكان آخر بالدولة من أجل تنفيذ معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات لإمارة أبوظبي