الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أحزاب مصرية تنسحب من لجنة الدستور

28 مارس 2012
القاهرة، واشنطن (وكالات) - أعلنت عدة أحزاب ليبرالية ويسارية مصرية أمس انسحابها من لجنة وضع الدستور الجديد للبلاد متهمة الإسلاميين الذين يتمتعون بالأغلبية في البرلمان، بالسعي لاستخدامها أداة لخدمة أهدافهم. وسيؤدي هذا الانسحاب إلى تصعيد الأزمة بين الإسلاميين والأحزاب الليبرالية واليسارية حول الدستور الجديد لمصر ما بعد مبارك. وفي مؤتمر صحفي حضره العديد من قادة هذه الأحزاب، قال رئيس حزب المصريين الأحرار أحد أكبر الأحزاب الليبرالية الممثلة في البرلمان، “نعلن اليوم رفضنا للطريقة التي تم اتباعها لتشكيل اللجنة التأسيسية”. وكان مجلسا الشعب والشوري اللذان يهيمن الإسلاميون على أكثر من ثلثيهما، انتخبا السبت لجنة من مئة شخص نصفهم من النواب والنصف الآخر شخصيات تم اختيارها من خارج البرلمان. وانسحب نواب الأحزاب الليبرالية واليسارية من الاقتراع واتهموا حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الأخوان المسلمين) والنور السلفي بالهيمنة على اللجنة التأسيسية تاركين الفتات لممثلي بقية القوى، كما انتقدوا ضعف تمثيل الأقباط والمرأة وغياب الخبراء الدستوريين المشهود لهم بالكفاءة عن اللجنة. وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار “نريد كتابة دستور مصر وليس دستور مجموعة تحظى بأغلبية” برلمانية في الوقت الراهن، مضيفا انه في ظل التشكيل الحالي للجنة فإن الدستور سيعبر عن “الإسلام السياسي”. وأكد القيادي في الحزب المصري الديمقراطي زياد بهاء الدين أن “المسألة ليست (خلافات) حزبية الأمر يتعلق بمستقبل هذا البلد وبحق المصريين جميعا في كتابة دستورهم”. من جهة أخرى، حددت المحكمة الإدارية العاشر من أبريل المقبل موعداً للنطق بالحكم في الطعن الذي قدمته حركات سياسية وشخصيات عامة على قرار البرلمان بتشكيل نصف اللجنة التأسيسية من نصف أعضاء البرلمان، استناداً إلى أن السلطة التشريعية واحدة من سلطات الدولة الثلاث التي سيحدد الدستور صلاحياتها لتحقيق التوازن بينها وبين السلطتين التنفيذية والقضائية. وكان عشرات المتظاهرين تجمعوا صباح أمس أمام مقر المحكمة الإدارية للتعبير عن تأييدهم للدعوى المطالبة بإبطال قرار تشكيل اللجنة التأسيسية. من جانب آخر، بدأ رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اجتماعاً مع رؤساء 19 حزباً، بينها حزبا الحرية والعدالة والنور، وكذلك الأحزاب الليبرالية واليسارية، لبحث أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين الذين اتهموا الجيش بدعم حكومة كمال الجنزوري التي يطالبون بإقالتها، وشككوا في أنه ربما يسعى بذلك لتزوير انتخابات الرئاسة. وأكد المجلس العسكري رفضه لهذه الاتهامات، وفي التشكيك في نواياه. من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة لن تحكم مسبقا على أي من المجموعات السياسية في مصر بأسمائها أو تاريخها ولن تحكم مسبقا على لجنة صياغة الدستور المنبثقة عن البرلمان الذي تم انتخابه ديمقراطيا. وأوضحت نولاند في تصريحات أذاعها راديو سوا أمس، أن تشكيل هذه اللجنة هو إحدى الخطوات التالية في عملية التحول في مصر، مشيرة إلى أن الدستور المقترح الذي ستقدمه اللجنة سيتم طرحه للاستفتاء من جانب الشعب. من جانب آخر، أعلن حزب “التجمع” المصري اليساري أمس اختيار المستشار هشام البسطويسي رسميا مرشحا عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر ة في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل. وقال رئيس الحزب رفعت السعيد، في مؤتمر صحفي أمس إن حزب التجمع “يزهو بالبسطويسي ويدعو المصريين إلى أن يزهوا ويفتخروا به”. وأضاف “من كان لديه (من هو) أنظف يدا من البسطويسي فليدلنا عليه.. ومن كان لديه أنقى ضميرا فلدينا عليه”. من جانبه، قال البسطويسي “رشحت نفسي لأني لم أجد مرشحا يتعامل مع المنصب كوسيلة فأنا أعتبر منصب رئيس الجمهورية وسيلة جديدة للنضال لتحقيق مطالب الديمقراطية والعدل والحرية التي رفعتها الثورة”. وردا على سؤال حول موقفه من قوى الإسلام السياسي، خاصة جماعة “الإخوان المسلمين” ومدى توافق هذا الموقف مع موقف حزب التجمع الذي يخوض مواجهة مع الإسلاميين منذ سنوات، قال البسطويسي “المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا بين كافة القوى والتجمع يعيد النظر في الوقت الراهن في آليات تعامله مع تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين”. وأضاف “في حال فوزي بالرئاسة، سأحقق فكرة المؤسسة الرئاسية حيث سأشكل مجلسا رئاسيا يضم أربعة نواب من التيارات السياسية الرئيسية في البلاد”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©