مذكرتا تفاهم بشأن التشاور السياسي والتأشيرات بين الإمارات ومصر

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في قصر الإمارات أمس على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وبشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة· وقع مذكرتي التفاهم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري· وتنص مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية على أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على أن تجرى المشاورات بالتناوب في أبوظبي والقاهرة، ويمكن إجراؤها كذلك في دولة ثالثة على هامش مؤتمر دولي أو اجتماع يشارك فيه الطرفان· وتعقد الاجتماعات حسب الاتفاق المسبق بين الطرفين على مستوى الوزراء أو وكلاء الوزارة أو مدراء الإدارات المختصة في وزارتي خارجية الطرفين· ويقوم الطرفان بإعداد برنامج مسبق للمشاورات وإقراره وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية· وأن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ أية التزامات قانونية على الطرفين· وتدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ توقيع الطرفين عليها، وتكون سارية لمدة سنتين، وبعد ذلك يتم تجديدها تلقائياً لمدة متتالية ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بمذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية تتضمن رغبته في إنهائها، على أن يسري الإنهاء بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإخطار· الجوازات الدبلوماسية وحول مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، اتفق الطرفان على ما يلي: يسمح كلا الطرفين لرعايا الطرف الآخر حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة الدخول إلى أراضيهما والخروج منهما والمرور عبرهما بدون تأشيرة دخول وبدون رسوم والبقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة أقصاها 90 يوماً· ويتوجب على كلا الطرفين تبادل نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة سارية المفعول وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية· وفي حال قيام أحد الطرفين بإدخال أي تغيير على جوازات السفر المذكورة الصادرة منه عليه موافاة الطرف الآخر بنماذج عن الجوازات الجديدة وذلك قبل ثلاثين يوماً من تاريخ سريانها· ويتعين على مواطني أي من الطرفين الدخول إلى أراضي الطرف الآخر عبر المنافذ الحدودية المخصصة للمرور الدولي للمسافرين· وعلى مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات السفر المبينة في المادة الأولى التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها على أراضي الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم· كما يحق لكلا الطرفين رفض دخول أي من حاملي جوازات السفر الدبوماسية والخاصة ولمهمة إلى أراضيه أو الإقامة فيها إذا اعتبر شخصاً غير مرغوب فيه أو غير مقبول، بالإضافة إلى حق تقليل أو إنهاء مدة الإقامة لهذا الشخص بما يتلاءم مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة· وإذا فقد أحد مواطني أي من الطرفين جواز سفره في أراضي الطرف الآخر يجب عليه إخطار الجهات المختصة لدى الدولة المضيفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وعلى البعثة الدبوماسية أو البعثة القنصلية المعنية إصدار جواز سفر جديد له أو وثيقة سفر، على أن تقوم البعثة التي أصدرت الجواز أو وثيقة السفر بإعلام الجهات المختصة للدولة المضيفة بذلك· لا يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة الأولى العمل أو الانخراط في أي مهنة أو الدراسة بدون مراعاة القوانين المطبقة في كلا البلدين والخاصة بهذه الأنشطة· ويبدي الطرفان استعدادهما للعمل على ضمان أعلى مستويات الأمان لجوازات ووثائق السفر من التزوير وإعادة النظر فيها من حيث مراعاة حد أدنى من المعايير الأمنية في جوازات ووثائق سفر مقروءة آلياً طبقاً لما أوصت به منظمة الطيران المدني الدولية· ولا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها· ويتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عن طريق المشاورات والمفاوضات بينهما وذلك عبر القنوات الدبوماسية· وأي تعديل على مذكرة التفاهم هذه يتم بالاتفاق بين الطرفين وعن طريق تبادل المذكرات الرسمية بينهما عبر القنوات الدبلوماسية· ويمكن لأي من الطرفين تعليق العمل بتطبيق مذكرة التفاهم هذه كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة، ويجب إشعار الطرف الآخر فوراً بمثل هذا التعليق وذلك عبر القنوات الدبلوماسية· وتدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها، وتظل سارية المفعول لأجل غير محدد ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها بإشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار الرسمي بالإنهاء· وقال السفير المصري لدى الدولة محمد سعد عبيد في تصريحات صحافية أمس في ابوظبي: ان مذكرة التفاهم المتعلقة بإلغاء التأشيرات تتعلق بثلاثة أنواع تتعلق بالأشخاص الحاملين لجوازات دبلوماسية ومهمة والجوازات الخاصة''· واعتبر توقيع الاتفاقيتين يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر، وان مذكرتي التفاهم مؤشر على مدى الاهتمام والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى التنسيق والتشاور بين الجانبين في المحافل الدولية والاقليمية ·وأشار إلى انه بعد توقيع مذكرة تفاهم التشاور السياسي سيتم انعقاد لقاءات دورية يتفق على توقيتها الطرفان وتكون على مستوى الخبراء والمختصين والمدراء في وزارتي الخارجية في البلدين· وتحتل الامارات المكانة الأولى في حجم الاستثمارات في مصر، وتضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال العامين الماضيين، وتعتبر الجالية المصرية الأولى عربيا، إذ تجاوز عددها 250 ألف عامل في الإمارات، بحسب آخر الإحصاءات الواردة إلى السفارة المصرية من الجهات الحكومية المختصة· ووصف السفير المصري مذكرة التشاور السياسي بأنها ستكون '' آلية جيدة للحوار بين وزارتي الخارجية في البلدين، لتضاف إلى الآليات العديدة الموجودة سواء على مستوى القمة أو على المستويات السياسية الأخرى''