عبدالله القواسمة (أبوظبي)
انقضى الموسم الكروي 2015-2016 بحلوه ومره وأفراحه وأحزانه، وذهبت الأندية إلى فترة راحة لن تمتد طويلاً حتى تعود عجلة المنافسة إلى الدوران في موسم جديد سيكون بالتأكيد مزدحماً بالأحداث، في سيناريو مكرر لكن مع اختلاف التفاصيل والمشاهد والظواهر.
موسم 2015-2016 كان حافلاً بالإثارة حتى قبل أن يبدأ، جميع المعطيات كانت تشير إلى أن قضاياه ستشكل مادة دسمة تتناقلها الجماهير قبل وسائل الإعلام، وهذا ما حدث فعلاً، فالبداية كانت في السجال الحاد الذي دار فترة طويلة في شأن موعد انطلاق فعاليات الموسم والذي دشن في وقت مبكر وعلى غير ما درجت عليه العادة في أحد أشد أشهر الصيف حرارة وهو شهر أغسطس، لتتوالي الأحداث والقضايا التي تفاوتت في حدتها وإثارتها، بدءاً من قضية خميس إسماعيل الذي شغل الجماهير في حدثين مهمين، الأول في أنه سجل الصفقة الأغلى للاعب محلي في الموسم الحالي في فترة الانتقالات الشتوية، عندما انتقل من نادي الجزيرة إلى النادي الأهلي مقابل 40 مليون درهم، حيث اعتبرت هذه الصفقة إحدى أقوى مفاجآت الموسم على الإطلاق، لكن اللاعب سرعان ما كان مثار جدل آخر فور ظهوره الأول مع الأهلي أمام الشباب في نصف نهائي كأس الخليج العربي، حيث اعتبر الفرسان خاسراً اللقاء بسبب إشراك اللاعب في المباراة رغم عدم اكتمال قيده بشكل رسمي.
وإلى جانب خميس إسماعيل برزت قضايا أخرى لا تقل أهمية، أهمها اعتراض الأندية بقوة على أداء الحكام لتدخل في سجال حاد مع اتحاد الكرة ممثلاً في دائرة الحكام عبر وسائل الإعلام لكن دون الوصول إلى حلول جذرية لهذه المعضلة، كما سجلت بطولة الدوري مشهداً تنافسياً نادراً يتمثل في انحصار الصراع على اللقب بين ناديي الأهلي والعين قبل أن يدين في النهاية لمصلحة «الفرسان» عن جدارة واستحقاق.
قضية خميس إسماعيل اهتمت بها وسائل الإعلام، حتى أضحت القضية الأكثر إثارة للجدل في الموسم المنصرم وذلك لعدة أسباب يتقدمها الوقت الطويل الذي استغرقته لجان الاتحاد قبل البت فيها لمصلحة الشباب، إذ صدر القرار النهائي باعتبار الجوارح فائزاً بثلاثة أهداف نظيفة على الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي، بداعي عدم قانونية مشاركة خميس إسماعيل والذي لم يكن الأهلي قد أنجز عملية تسجيله بالشكل القانوني في كشوفاته لدى اتحاد كرة القدم.
وبدأت القضية تحديداً في الدقيقة 84 من عمر مباراة نصف النهائي عندما قام الروماني كوزمين المدير الفني للأهلي، بإشراك النجم خميس إسماعيل عوضاً عن البرازيلي روبيرو، حيث سلطت الأنظار على إسماعيل حينها بوصفه الوافد الجديد إلى الفرسان قادماً من نادي الجزيرة مقابل 40 مليون درهم، في أقوى مفاجآت فترة الانتقالات الشتوية، وهي المفاجأة التي سرعان ما طوت الجماهير صفحتها بعدما تفجر نبأ تقدم «الشباب» بشكوى رسمية إلى الاتحاد، يطلب فيها اعتباره فائزاً في المباراة على اعتبار أن الأهلي أشرك لاعباً غير مقيد بشكل رسمي في كشوفاته في اتحاد الكرة.
التساؤل الأول الذي طرحته الجماهير إثر شكوى «الشباب» هو: هل من المعقول أن يكون النادي الأهلي قد أخطأ في عملية تسجيل اللاعب؟ الإجابة كانت: نعم، لكن بعد وقت طويل، إذ استغرقت لجان الانضباط وأوضاع اللاعبين واللجنة القانونية ولجنة الاستئناف 49 يوماً من عمر الموسم قبل البت فيها، فالشكوى خلال هذه الأيام كانت ما إن تحط على مكتب إحدى هذه اللجان بدعوى أنها المؤهلة للبت في القضية حتى تطير وتحط على طاولة اجتماعات لجنة أخرى وهكذا إلى أن جاء الخبر اليقين من قبل لجنة أوضاع اللاعبين التي رفعت تقريرها النهائي إلى لجنة الانضباط، وأقرت فيه بعدم صحة إجراءات تسجيل اللاعب وقيده بتاريخ 19 يناير، وهو اليوم الذي شهد مشاركة اللاعب أمام «الشباب» في كأس الخليج العربي، مما يعني صراحة أن اللاعب خاض المباراة دون أن يكون مقيداً بشكل رسمي. ذلك لأن عملية القيد كان ينقصها توقيع اللاعب نفسه على العقد الثلاثي (الجزيرة والأهلي واللاعب)، في حين اعتبرت اللجنة أن تسجيل خميس إسماعيل كان صحيحاً اعتباراً من تاريخ تقديم الاتفاقية الثلاثية بتاريخ 20 يناير، مشيرة إلى أن المعاملة (الاتفاقية الثلاثية) وإن قُدمت في هذا التاريخ إلا أنها كانت مؤرخة من قبل الأهلي يوم 19، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة للوائح. وبهذه التوصية سرعان ما اتخذت لجنة الانضباط قرارها النهائي بالإجماع والذي اعتبرت فيه الأهلي خاسراً للقاء بنتيجة 0-3 لتطوي الصفحة الأخيرة من هذه القضية التي اعتُبرت إحدى أكثر القضايا جدلاً في الموسم الماضي على الإطلاق.
وشهد الموسم الحالي قيام الأندية بتوجيه انتقاداتها إلى سلك التحكيم لكن بشكل أكثر حدة مما سبق، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في عدد الأخطاء المرتكبة، والتي رأت الكثير من الأندية أنها أجهضت تطلعاتها في المنافسة، إذ وجدت الأندية نفسها أمام نارين، الأولى تتمثل في إيمانها العميق بأن هذه الأخطاء هي جزء من اللعب، ومن الصعوبة بمكان إصلاح هذه الأخطاء، معتبرة في الوقت نفسه أن الحكام فوق الشبهات، ومن هنا كانت تضغط من خلال انتقاداتها المتكررة باتجاه تقليص عدد الأخطاء المرتكبة في المباريات التي تخوضها.
ووجد الاتحاد نفسه في قفص الاتهام في الكثير من الأحيان بعدما حمّلته الأندية أسباب تراجع مستوى الأداء التحكيمي وزيادة عدد الأخطاء المرتكبة، انطلاقاً من كون الحكم بحاجة إلى مزيد من الرعاية كي يصل إلى المرحلة التي تؤهله إلى قيادة المباريات الرسمية بأقل عدد من الأخطاء وضمن المعدلات الطبيعية، وهنا كان الاتحاد يتخذ موقف الدفاع عن الحكام ليتكرر سيناريو كل موسم دون وجود حلول جذرية تضمن إنهاء هذه الإشكالية التي رآها البعض جزءاً لا يتجزأ من اللعبة، في حين رأى البعض الآخر أن نغمتها جاءت حادة في الموسم المنصرم على غير ما درجت عليه العادة.
وانحصرت حلول قضية التحكيم في احتراف حكامنا على اعتبار أن (الاحتراف) أصاب كل منظومة كرة القدم في الأعوام الماضية لعلّ وعسى يصل الحكام إلى الحالة المثالية التي تتطلبها اللعبة، فيما رأى البعض الآخر أن الاستعانة بالحكام الأجانب هو أحد الحلول التي يجب على الاتحاد التعامل معها بنجاح أسوة بالعديد من الدوريات الخليجية الأخرى التي تسلل إليها الحكم الأجنبي لتجنب «وجع الرأس».
عدد اليوم
