25 من منتسبي الداخلية عديمي الجنسية يطالبون بتصويب أوضاعهم

تلقت وزارة الداخلية حتى يوم الخميس الماضي نحو 25 طلب تصويب أوضاع لمنتسبين لها مع ذويهم ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية طالبوا خلالها بتمكينهم من الحصول على جنسية دولة جزر القمر تمهيدا لتصويب أوضاعهم القانونية· وشرعت وزارة الداخلية بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بإعداد مذكرات توصي فيها إلى وزارة شؤون الرئاسة بتجنيس المستحقين منهم حال استيفائهم كافة الشروط بما فيها شرط إظهار جنسية سابقة· فيما وجه سموه بمنح غير المستحقين منهم إقامات وإعفائهم من كافة الغرامات المترتبة عليهم تقديراً لمبادرتهم التي تؤكد حسن النية تجاه احترام سيادة القانون وإرادة المجتمع· وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية إن وزارة الداخلية ستأخذ بأيدي منتسبيها وغيرهم لتصويب أوضاعهم القانونية بكافة السبل المتاحة خاصة بعد أن لمست تحركاً ايجابياً عارماً بهذا الصدد من قبل مختلف فئات عديمي الجنسية ، لكنه حذر في الوقت نفسه من اللجوء إلى أي مؤسسات أو شركات وهمية ما لم تكن تلك الشركات مخولة فعلياً بهذا الإجراء، داعياً إلى التأكد من مدى قانونيتها حتى لا يقع أحد ضحية عمليات النصب والاحتيال· وأكد اللواء النعيمي أن شرطة أبوظبي قامت بدورها بالتحري ومخاطبة إدارة شركة كومورو غلف القابضة والتي ورد ذكرها بطلبات المنتسبين للحصول من خلالها على جنسية جزر القمر أسوة بما قام به المواطن حسن عبدالرحمن وليس لديها أي تحفظ على التعامل مع تلك الشركة أو غيرها حال امتلاكها لكافة شروط الترخيص الذي يخولها ذلك· وكان المواطن حسن عبدالرحمن قد حصل على جنسية دولة جزر القمر للحصول على إقامة شرعية في الدولة إلا أن وزارة الداخلية قامت بدراسة حالته في ضوء مبادرته الايجابية حيث تم منحه جنسية دولة الإمارات بعد استيفائه شرط إظهار جنسية سابقة· وأكد سموه أن ''ما قام به حسن عبدالرحمن يدلل على حسن نواياه ورغبته الصادقة حيال تصويب أوضاعه القانونية والإقامة في الدولة بصورة مشروعة تحترم إرادة المجتمع وسيادة القانون''· وأكد سمو وزير الداخلية آنذاك أن الوزارة بدورها تشجع أي حلول أو جهود تقود إلى تصويب الأوضاع القانونية وتفضي الى الحد من ظاهرة الإقامة غير المشروعة في الدولة؛ نظرا لما ينطوي على ذلك من مخاطر متعددة الأوجه على الفرد والمجتمع عموما· وأشار سموه الى الحرص الدائم للقيادة الرشيدة ومتابعتها لكافة مجريات الأحداث الإنسانية سواء على الساحة المحلية أو الإقليمية والدولية، وبما يعزز مسيرة الخير والنماء ويحقق الأمن والاستقرار للجميع· وقد حث اللواء النعيمي كافة المخالفين لقانون الإقامة ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية إيجاد الطرق المناسبة لتصويب أوضاعهم أسوة بباقي المبادرين لافتا إلى أن شرطة أبوظبي وبتوجيهات سمو الوزير تدعم أي جهود كفيلة بإنهاء حالة التواجد غير الشرعية أو خرق أي من القوانين الأخرى الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودرء خطر الجريمة· وقال العميد مكتوم الشريفي رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة عديمي الجنسية عقب ذلك إن الموظف الحكومي حسن عبدالرحمن ورغم تقدمه بطلب للحصول على إقامة، إلا أنه قد استوفى فعليا كافة الشروط التي حددها المرسوم السامي الخاص بتجنيس عديمي الجنسية ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية· حيث اطلعت اللجنة على سجله الجنائي واتضح خلوه من أي جنح أو جنايات تمس الشرف والأمانة، فضلا عن إقامته المتواصلة في الدولة، وإظهاره لجنسية سابقة يمكن العمل على استبدالها بالجنسية اللاحقة· ونوه الشريفي إلى أهمية تعاون أفراد تلك الفئة لتصويب أوضاعها القانونية بشتى السبل المتاحة وصولا إلى مجتمع آمن يخلو من أسباب الجريمة وينهي ظاهرة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب