دبي (الاتحاد)
أظهر التقرير الشهري لمؤشر «PMI» الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يصدر عن بنك الإمارات دبي الوطني أمس أن توسع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة جاء بوتيرة ثابتة خلال الشهر الماضي. وقال التقرير، الذي تناول الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات خلال الشهر الماضي، إنه بالرغم من أن ارتفاع معدل الإنتاج والطلبات الجديدة كان أحد العوامل الرئيسة وراء التحسن الإجمالي في الدولة إلا أن معدلات النمو الكلي كانت متواضعة مقارنة بما شهده العامان الماضيان وارتفع كل من معدلات التوظيف والنشاط الشرائي بشكل متواضع.
وأضاف أنه في الوقت الذي اشتدت فيه حدة ضغوط التكلفة لتصل إلى أقوى مستوياتها منذ سبتمبر من العام الماضي استمرت أسعار المنتجات في الهبوط. وأوضحت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني في تعليق لها على نتائج التقرير، أن التراجع في حجم الأعمال الجديدة ونمو الإنتاج خلال الشهر الماضي يعزى إلى تزامن يونيو الماضي مع حلول شهر رمضان المبارك في العام الحالي إلا أن مؤشر الإنتاج لا يزال مرتفعا نسبيا ومن المتوقع حدوث نمو قوي في القطاعات غير النفطية في الدولة خلال العام الحالي. وبينت دراسة التقرير عن الشهر الماضي هبوط مؤشر مديري المشتريات الرئيس «PMI» الخاص بالإمارات العربية المتحدة وهو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط من 54.0 نقطة في مايو الماضي إلى 53.4 نقطة خلال الشهر الماضي. في حين أن القراءة الأخيرة لا تزال تشير إلى نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط غير أنها كانت أقل بكثير من المتوسط المسجل على مدى الأعوام الثلاثة الماضية 56.3 نقطة وجاءت متماشية مع ما شهده الربع الثاني من العام الحالي 53.4 نقطة. وأفادت الدراسة بأن الإنتاج واصل ارتفاعه الحاد خلال الشهر الماضي رغم أن معدل التوسع تراجع عن مستوى الشهر السابق له الذي كان الأعلى في ثمانية أشهر إذ كان قويا في مجمله.
وأكدت استمرار نمو إجمالي الأعمال الجديدة خلال يونيو الماضي وساعد على ذلك توسع الصادرات للمرة الثانية على التوالي ومع ذلك فقد كانت معدلات النمو ذات الصلة ضعيفة مقارنة بما هو مسجل على المدى البعيد.
أما على صعيد الأسعار فقد شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات زيادة بشكل أسرع خلال شهر يونيو وارتفعت كل من الرواتب وأسعار المشتريات بوتيرة أسرع مما أدى إلى وصول معدل التضخم الإجمالي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر.
ويستند مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في 400 شركة من شركات القطاع الخاص التي تم انتقائهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي للاقتصاد غير النفطي في الدولة بما في ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة.
عدد اليوم
