واشنطن (أ ف ب)
قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الأعضاء، وتبنى الصندوق الذي أقر أمس الأول أنه كان يفتقر إلى «الوضوح» حول المسألة في الماضي، إطاراً تنظيمياً جديداً، ليتيح للمهمات السنوية لفرق الصندوق على الأرض أن تجري تقييماً منتظماً حول طبيعة وخطورة الفساد، اعتباراً من الأول يوليو.
وقالت كريستين لاجارد، المديرة العامة للصندوق «نعلم أن الفساد يضر بالفقراء، ويقوض الثقة في المؤسسات»، خلال مشاركتها في مؤتمر للصندوق بعنوان «استعادة الثقة» أمس الأول.
وكان الصندوق أورد في تقرير نُشر قبل عامين، أن الفساد يستنفد كل عام 2% من الثروة العالمية، ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي. وتبلغ قيمة الرشى التي تدفع سنوياً ما يقارب إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، بحسب الصندوق.
ورغم أن الدول الثرية معنية بالظاهرة على غرار تلك النامية، إلا أن الشعوب الأكثر فقراً تعتبر الضحية الأولى؛ لأنها تعتمد بشكل أكبر على خدمات عامة تصبح أكثر تكلفة بسبب الفساد.
ولا يتمتع صندوق النقد بصلاحيات ضبط في ما يتعلق بالفساد إلا أن بإمكانه ممارسة نوع من الضغوط عبر برامجه المالية. فقد فرض شروطاً لقاء دفع أموال إضافية إلى أوكرانيا، من بينها تطبيق إصلاحات، وأيضاً تحقيق تقدم فعلي في تصديها للفساد المستشري في البلاد. وأضافت لاجارد، أن «الفساد يزدهر في الظلام»، مشيدة بأن فرق الصندوق حصلت على ضوء أخضر من لجنة الإدارة «لتلعب دوراً أكثر تدخلاً».
الجديد في الأمر هو أن الصندوق سيتصدى للقطاعات الخاصة، ومن بينها الشركات متعددة الجنسيات المتورطة بالفساد أو التي تساهم في تبييض الأموال. ولتحقيق ذلك، يشجع الصندوق الدول الأعضاء على «القبول طوعاً بتقييم لهيئاتها القضائية والمؤسساتية في إطار مهمات المراقبة السنوية للصندوق».
كما سينظر الصندوق، خصوصاً ما إذا كانت هذه الدول «تجرّم وتحاكم دفع رشى إلى موظفين أجانب أو ما إذا كانت لديها آليات مؤاتية من أجل القضاء على تبييض الأموال وإخفاء الأموال القذرة».
وحول هذه النقطة، شددت لاجارد على أن الصندوق بإمكانه أن يطالب بدرس مفصل لعقود الشركات، مشيرة إلى أن قطاعات المناجم والأعمار والاتصالات هي الأكثر تضرراً بالفساد.
عدد اليوم
