هيئة صحة أبوظبي تؤكد ضرورة تجديد وثائق التأمين فور انتهائها

أكدت هيئة الصحة في أبوظبي ضرورة التزام صاحب العمل الكفيل بإخطار شركة الضمان الصحي المؤمن لديها قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وثيقة الضمان الصحي في حال رغبته في عدم التجديد. وأشارت إلى أن مخالفة صاحب العمل لهذا الأمر، يجبره على الالتزام بالتجديد لديها ودفع الغرامات المترتبة على التأخير، لافته إلى تفعيل قانون الضمان الصحي رقم (23/ 2005) ولائحته التنفيذية. وبدأت هيئة الصحة في أبوظبي تفعيل قرار تحصيل الغرامات المقررة عن كل يوم تأخير عن موعد تجديد البطاقة الصحية والبالغ قيمته 300 درهم عن كل شهر وذلك بأثر رجعي. وشكا عدد من المراجعين لمكتب “ضمان” بالعين من المنتهية بطاقاتهم، عدم تجديدها إلا بعد مراجعة هيئة الصحة بأبوظبي لتصويب أوضاعهم واستيفاء الإجراءات المطلوبة وتسديد الغرامات المترتبة على تأخير تجديدها. وأشار مصدر مسؤول في شركة “ضمان” إلى أن الموضوع يتعلق بالهيئة، وذلك في إطار الكتاب الدوري رقم (30) الصادر من مكتب المدير العام لهيئة الصحة في الرابع من مايو الحالي ويتعلق بضوابط تجديد وثائق الضمان الصحي. وأكد الدكتور جمال محمد الكعبي مدير خدمة العملاء والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة، أنه “لا داعي لأن يذهب المراجعون في مدينة العين إلى أبوظبي لتصويب أوضاعهم”، مشيرا إلى أن الهيئة ستوفر الطاقم الوظيفي للقيام بهذه المهمة في فرع الهيئة بمنطقة المويجعي “عيادة المويجعي”، اعتبارا من الأحد المقبل. وتسعى الهيئة بهذه الخطوة إلى التخفيف عن المراجعين عناء السفر إلى العاصمة وتيسير إجراءاتهم، لافتا إلى أن الهيئة بدأت تفعيل قانون الضمان الصحي بإمارة أبوظبي ووضع الضوابط حيز التنفيذ. وأكد زيد داوود السكسك المدير العام لهيئة الصحة في أبوظبي، أهمية النهوض بالضمان الصحي في إمارة أبوظبي، مشيرا إلى اختصاصات الهيئة بوضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ قانون الضمان الصحي رقم (23/ 2005) ولائحته التنفيذية والواجب الالتزام بها. ودعا مديري الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية والشركات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص ومديري شركات التأمين المرخص لهم بالعمل في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي ومقدمي خدمات العلاج الطبي المرخص لهم بالعمل في مجال الضمان الصحي الالتزام والعمل بموجب ما تصدره الهيئة من ضوابط وأحكام في هذا المجال. وأكد على مبدأ الاستمرارية في توفير الضمان الصحي وفقا لأحكام القانون لجميع العاملين والمقيمين وأسرهم في إمارة أبوظبي وتقع على صاحب العمل والكفيل مسؤولية التأكد من تغطية العامل أو المقيم وأسرته بالضمان الصحي مدة عمله أو إقامته في الإمارة. وشدد على التزام جميع إطراف العلاقة التأمينية (صاحب العمل / الكفيل / شركات الضمان المرخص لها بالعمل في مجال الضمان / المؤمن عليه) التقيد بالتالي، بوثيقة الضمان الصحي التي تعتبر عقدا بين صاحب العمل أو الكفيل وبين الشركة المؤمن لديها؛ لذا يلتزم طرفا الوثيقة بتجديدها من تاريخ اليوم التالي لانتهائها. كما تلتزم شركة الضمان الصحي المؤمن لديها بأخطار المؤمن قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وثيقة الضمان الصحي بموعد تجديدها ، وتلتزم شركات الضمان الصحي بعدم تجديد أية وثائق ضمان صحي إلا بعد التأكد من تاريخ الانتهاء. إلى ذلك تسبب القرار “بمشكلة” للعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات في المنطقة الغربية الذين لم يقوموا بتجديد البطاقات الصحية للمكفولين لديهم، خاصة أن تحصيل الغرامات تم دون سابق إنذار لتوعية الأهالي وحثهم على التجديد . ويؤكد محمد جمعة المزروعي أن قرار تحصيل الغرامات بأثر رجعي دون التنبيه على ذلك من خلال وسائل الإعلام بوقت كافي له آثار سلبية كبيرة على الأهالي والمراجعين وأصحاب الأعمال خاصة. وأضاف أن هناك بعض الشركات والمؤسسات التي تتكفل بأعداد كبيرة من العمال ولظروف مختلفة اضطرت الى تأخير إتمام تجديد بطاقات الضمان الصحي وفوجئت هذه الشركات والمؤسسات أن الغرامات المفروضة عليها قد تجاوزت 10 آلاف درهم وهي مبالغ كبيرة وليست في استطاعة أعداد كبيرة من العمال. وطالب المزروعي المسؤولين بمراعاة ظروف العمال محدودي الدخل الذين تخلفوا عن تجديد البطاقات الصحية وإلا يكون التحصيل بأثر رجعي ويكون من تاريخه خاصة أن جميع العمال لم يكن لديها أدنى معرفة عن تطبيق هذا القرار الذي جاء مفاجئا للجميع . واعتبر علي المنصوري أن قرار بدء تحصيل الغرامات وتفعيل القرار السابق بتحصيل 300 درهم عن كل يوم تأخير بدون أي مقدمات اضر بالأهالي والعمال والسكان وجميع أهالي المنطقة الغربية وذلك لأن العمال غير مسؤولين عن عدم تفعيل القرار منذ صدوره حتى يعاقبوا عليه بتحصيل الغرامات باثر رجعي. كما أن أي قرار يجب أن يسبقه حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام حتى يتهيأ الأهالي والسكان لإتمام اجراءات التجديد ولكن أن يتم التحصيل بأثر رجعي فتلك مشكلة كبيرة للجميع. وأشار محمد راشد المزروعي إلى أن مشكلة الغربية مضاعفة أولا لأن التحصيل تم بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار وهو ما اضر بعدد كبير من أصحاب الشركات والمؤسسات، خاصة العمال محدودي الدخل الذين سيتحملون جانب كبير من تلك المخالفات والأعباء المالية الناتجة عن الغرامات. كما لفت الى عدم وجود مراكز تحصيل للغرامات في المنطقة الغربية وبالتالي فإن الأهالي مضطرون الى الذهاب لأبوظبي وقطع مسافة تتجاوز 700 كم ذهابا وعودة من اجل دفع الغرامة. ويؤكد احد المراجعين انه فوجئ بمطالبة هيئة الصحة له بمبلغ 16 ألف درهم غرامات عليه لعدم تجديد بطاقات عدد من العمال المكفوليــن لديه بعضهــم هارب والآخر تخلف عن انجاز هذه البطاقات في الوقت المحدد لها وهو ما جعله في حيرة من أمره. ويؤكد أن هذا القرار سيضر بجميع أصحاب الأعمال والعمال من محدودي الدخل، خاصة انه سيضطر الى تحميل العمال بهذه الغرامات التي لا يمكن أن يتحملها أصحاب العمل وهو ما سينعكس بشكل سلبي على محدودي الدخل. اتخاذ إجراءات التجديد أعلنت "ضمان" أنها ستتخذ إجراءات لتجديد وثائق التأمين الصحي لعملائها بمجرد انتهاء صلاحيتها، وذلك تماشياً مع التعميم رقم (30) الذي أصدرته هيئة الصحة في أبوظبي يوم 4 مايو الجاري. ووفقاً للتعميم رقم (30)، فإن على جميع عملاء "ضمان" المسجلين في برامج التأمين الصحي الأساسية والمعززة بإمارة أبوظبي، تجديد الوثائق الخاصة بهم بحلول تاريخ انتهاء صلاحيتها، وذلك بهدف ضمان استمرارية تغطيتهم بالتأمين الصحي دون انقطاع. وقال الدكتور مايكل بيتزر، الرئيس التنفيذي لـ"ضمان"، "لقد تجاوبنا بسرعة مع تعليمات هيئة الصحة في أبوظبي، وباشرنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تجديد وثائق التأمين لجميع عملائنا." وأضاف، "تتضمن إجراءات التجديد التواصل مع جميع حملة وثائق الضمان الصحي قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقاتهم بهدف التنبيه بمواعيد التجديد، كما سنواصل مراجعة عملياتنا لتتناسب مع احتياجات أعضائنا". وفيما يخص وثائق التأمين المنتهية صلاحيتها نص التعميم على عدم تجديد وثائق التأمين المنتهية صلاحيتها، حيث ستتم إحالتها إلى هيئة الصحة في أبوظبي للفصل فيها.