التوزيعات النقدية مؤشر مهم على قوة الشركات

أبوظبي (الاتحاد) - تعد التوزيعات النقدية من المؤشرات المهمة للحكم على قوة أي شركة مساهمة عامة في ظل معاناة عدد كبير من الشركات من عدم توافر السيولة الكافية لديها لتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها وتعزيز رأسمالها العامل، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. وقال زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني بالتقرير”في أيام الطفرة كانت الأسهم المجانية هي التوزيعات المفضلة للمضاربين والمستثمرين نتيجة ارتفاع العائد الاستثماري من هذه التوزيعات بينما أصبحت الأسهم مجانية”. وأَضاف أن الأسهم المجانية لم تعد مفضلة لكافة شرائح المستثمرين والمضاربين حاليا في ظل تراجع الأسواق لأنها سوف تسهم في زيادة عروض البيع في السوق وإضافة ضغط على الأسعار، كما تسهم في تراجعها، في حين ترى إدارة بعض الشركات أن توزيعات الأسهم المجانية لا تؤثر سلباً على سيولتها، وفي الوقت نفسه تفرض على الإدارة ضغوطات لتحقيق نمو في الربحية يوازي نسبة زيادة رأس المال للمحافظة على ربحية السهم الواحد. ولاحظ الدباس أن نسبة مهمة من الشركات اتخذت قرارات بتوزيع أرباح نقدية هذا العام وفي مقدمتها قطاع البنوك حيث أقرت غالبية المصارف توزيعات نقدية على مساهميها بينما وزعت أربعة بنوك فقط أسهما مجانية بالإضافة إلى الأرباح النقدية وهي بنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك أم القيوين الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني والبنك الوحيد الذي لم يوزع أي أرباح على مساهميه بنك أبوظبي التجاري. وأوضح أنه في قطاع التأمين، اتخذت معظم الشركات قرارات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، وفي قطاع العقار تعتبر شركة إعمار الوحيدة التي اتخذت قرارا بتوزيع أرباح نقدية بعد حجب التوزيعات لمدة سنتين متتاليتين، بينما قررت مؤسسة الاتصالات في قطاع الاتصالات توزيع 4,7 مليار درهم بما نسبته 60% من رأس المال. وتشكل توزيعات اتصالات حصة مهمة من إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المساهمة بينما أدى ارتفاع رأس مال الشركة إلى نحو 8 مليارات درهم ما يعادل رأس المال المصرح به إلى عدم توزيع أسهم مجانية هذا العام وأي زيادة في رأس المال تحتاج إلى اتخاذ قرار برفع رأس المال المصرح به للشركة. وبحسب الدباس، فإن الشركات التي وزعت أرباحا نقدية بنسبة 50% من رأسمالها أو أكثر هي الخليج الأول والعين للتأمين والظفرة للتأمين والإمارات للتأمين واتصالات والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق.