مطالبة بمضاعفة استثمارات الدول الأوروبية في الطاقة المتجددة

طالبت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمضاعفة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة من 35 مليار يورو حالياً إلى 70 مليار يورو في السنة. ودعت المفوضية شركات القطاع الخاص الكبيرة المستثمرة في طاقة الرياح والشمسية وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى إلى لعب دور أكبر في تمويل هذه الاستثمارات. ويستوجب زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة بالاتحاد الأوروبي استغلال أكبر عدد من مشاريع الدعم الوطنية التي ينبغي أن تكون تكلفتها أقل ما يمكن والمستخدمة في الأصل لتمويل مثل هذا النوع من الطاقة. كما توضح البيانات الواردة عن المفوضية إلى أنه وبينما تُستغل العديد من الآليات المالية لتطوير الطاقة المتجددة في عدد من الدول الأعضاء مثل القروض والمنح وتعريفة التغذية وغيرها، لا تزال إدارتها في حاجة لبعض التحسين. ويؤكد “المجلس الأوروبي للطاقة المتجددة” ذلك بإدراكه لضرورة وجود التدابير المالية الخلاقة من أجل رفاهية أوروبا وإنعاش اقتصادها. وقال أرثوروس زيرفوس مدير المجلس الأوروبي للطاقة المتجددة “تعكس هذه البيانات صورة واضحة عن التقدم الطموح الذي تحرزه الطاقة المتجددة والتحديات الاقتصادية، لكن من المؤسف غياب الأفكار الجديدة الخاصة بالتمويل والطاقة المتجددة”. وتشير الأرقام الواردة من القطاع إلى أن زيادة السعة في الطاقة المتجددة خلال العام الماضي بلغت نحو 22,6 جيجا واط بزيادة 31% مقارنة بعام 2009. وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشكل فيها الطاقة المتجددة أكثر من 40% من سعة التوليد الجديدة. وبالتراجع المستمر في قطاع التدفئة في عموم دول الاتحاد، تصبح زيادة الدعم لهذا القطاع ضرورية سواء عبر التوليد المشترك أو غيره من السبل الأخرى. وبالاتفاق مع استنتاج “المفوضية” تُفضي التغييرات المفاجئة في مشاريع الدعم الوطنية إلى تقويض ثقة المستثمرين. وأكد أرثوروس أنه ينبغي على استثمارات الطاقة المتجددة حتى تستطيع مضاعفة الاستثمارات، الحصول على أطر عمل وطنية مستقرة على نطاق الدول الأوروبية. ومع ذلك، وبالإشارة إلى مطالبة “المفوضية” المستمرة لوجود المزيد من مشاريع الدعم الوطنية والمضي في تجارة الطاقة المتجددة عبر دول أوروبا، لاحظ أرثوروس أنه وبدلاً عن الجدل المستمر حول آليات الدعم الوطني التي تقود لمخاطرة تجميد الاستثمارات الضرورية لتحقيق أهداف الطاقة الملزمة، ينبغي أن ينصب التركيز على تجديد وتعزيز البنية التحتية الأوروبية المتهالكة. وطرح مقترحات بناءة جديدة فيما يخص كيفية الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، في وقت لم تعد فيه المصادر العامة متوافرة بالقدر الكافي. ويُذكر أن نصيب الاتحاد الأوروبي من الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة لم يتجاوز 18% خلال عام 2010، أي أقل من السعة المستهدفة بنحو 21%. كما حقق في قطاع المواصلات نسبة قدرها 5,1% بدلاً عن 5,75% المستهدفة. ومع ذلك، وبإخفاق الدول الأعضاء في تحقيق السعة المستهدفة في قطاعي الكهرباء والمواصلات في السنة الماضية، صُمم “توجيه الطاقة المتجددة الجديد” لضمان اكتمال الإجراءات التصحيحية اللازمة في أن خطط العمل الوطني للدول الأعضاء ضرورية لتشمل كل التدابير لتحقيق المسار الموضح في “التوجيه”. وأكدت المفوضية الأوروبية أن أهداف سياسة الطاقة المتجددة للعام 2020، تتحقق أو يتحقق أكثر منها على الأرجح في حالة تطبيق الدول الأعضاء للخطط الموضوعة وتحسن آليات التمويل. وشددت المفوضية على ضرورة زيادة التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز تقارب مشاريع الدعم وتكامل أفضل للطاقة المتجددة في سوق أوروبية واحدة لضمان أن التقنيات المتجددة أصبحت قادرة على المنافسة الاقتصادية في أقرب وقت ممكن. ووفقاً للمفوضية هناك ثلاث آليات ترجح هذا التعاون، وهي “التحويلات الإحصائية”، حيث تقوم إحدى الدول الأعضاء بتحويل الفائض من الطاقة المتجددة لدولة أخرى تكون مصادر طاقتها أكثر تكلفة. بالإضافة إلى “المشاريع المشتركة”، التي يمكن فيها تمويل أحد مشاريع الطاقة المتجددة في واحدة من الدول الأعضاء بالاشتراك مع دولة أخرى، حيث ليتم مقاسمة الإنتاج بين الدولتين. كما تتضمن تلك الآليات “مشاريع الدعم المشترك”، التي تتفق فيها دولتان أو أكثر على التوافق في كل أو جزء من مشاريع الدعم. ووفقاً “لخطط العمل الوطني للطاقة المتجددة”، من المتوقع أن تستخدم إيطاليا ولوكسمبورج هذه الآليات للمساعدة في تطوير الطاقة المتجددة في دولة أخرى وحساب ذلك لصالح أهدافهما المحلية. ومن المرجح أن تتجاوز حالياً تسع دول (جمهورية الشيك وألمانيا وإسبانيا والسويد وأستراليا وليتوانيا وبولندا والمجر وسلوفينيا) أهداف 2020 مما يوفر لديها بعض الفائض. وتخطط المفوضية بحلول 2014 لتقييم مدى فاعلية آليات التعاون. ومع ذلك، تشير التقديرات الأولية إلى أن تبني مثل هذه التدابير من الممكن أن يوفر نحو 10 مليارات يورو سنوياً. وبالنظر إلى المدى البعيد والمتوسط من الضروري إيجاد المقاربة في التمويل مثل “تعريفة التغذية”، وذلك بوجود سوق أوروبية حقيقية. ويمكن أن يتضمن ذلك تعاوناً أكبر ليشمل وضع التعريفة ومدى سريانها والتقنيات وغيرها. وتشير البيانات إلى أن الأهداف التي وضعتها الدول الأعضاء للعام 2010 الخاصة بقطاعي الكهرباء والمواصلات، لم يتم تحقيقها في معظم هذه الدول. وفي غضون ذلك ينادي الرئيس الأميركي باراك أوباما بتبني الطاقة المتجددة، قائلاً “تهدف أميركا بحلول عام 2035 لأن تشكل الطاقة المتجددة 80% من الكهرباء المستخدمة فيها”. نقلاً عن: رينيوابل أنيرجي وورلد ترجمة: حسونة الطيب