مصطفى عبد العظيم (دبي)
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الجلسة الافتتاحية الرئيسية للدورة الرابعة لملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بمشاركة رؤساء وزراء ووفود من 110 دول من مختلف أنحاء العالم.
واستمع سموه خلال الجلسة التي حضرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، إلى كلمة ألقاها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تناولت تطورات الوضع الاقتصادي العالمي والآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد الوطني التي دفعت صندوق النقد الدولي لرفع توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,5% هذا العام، فضلًا عن الارتفاع الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية والتي ناهزت التسعين مليار دولار خلال السنوات الماضية.
وحضر الجلسة كذلك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والفعاليات الاقتصادية في الدولة.
كما استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى كلمة نائب رئيس وزراء ماليزيا تان سري محي الدين ياسين، الذي وجه خلالها شكر حكومة ماليزيا للإمارات على جهودها في المساعدة والمشاركة في عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ أكثر من شهر.وتوقع وزير الاقتصاد أن تستقطب الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الحالي تتراوح بين 42 إلى 44 مليار درهم ( 11,5 إلى 12 مليار دولار)، عازياً ذلك إلى الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي، الذي جعل من الدولة الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي.
وأكد المنصوري في رده على سؤال لـ” الاتحاد” حول توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات هذا العام بنسبة ارتفاع تتراوح بين 10 إلى 15%، أن فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020، بالإضافة إلى عاملي الاستقرار والازدهار الاقتصادي سيسهم في ترسيخ الجاذبية الاستثمارية للدولة، لافتاً إلى أن الاهتمام الواسع من قبل المستثمرين العالميين و المشاركة الضخمة في ملتقى الاستثمار السنوي يعكس مكانة الإمارات على خارطة الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً.
وتوقع في تصريحات صحفية على هامش الملتقى صدور مرسوم بقانون الشركات الجديد هذا العام، لافتاً إلى أن هذا القانون سيسهم في دفع النمو الاقتصادي للدولة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز تنافسية الإمارات.
وقال المنصوري إن اقتصاد الإمارات يواصل النمو بفضل الاستثمارات في القطاعات غير النفطية والطفرة في التجارة والخدمات والازدهار في قطاع السياحة وهو ما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للسياحة والنقل والتجارة، متوقعاً محافظة الاقتصاد على قوته للسنوات المقبلة، خاصة بعد أن قام صندوق النقد الدولي مؤخراً برفع توقعاته للنمو الاقتصادي الإماراتي من 3,9% إلى 4,5%، وكذلك العديد من المؤسسات المالية كمجموعة هيرميس المالية التي زادت توقعاتها للنمو الاقتصادي الإماراتي من 4,7% إلى 5,4% إثر فوز دبي باستضافة إكسبو 2020.
ولفت إلى ارتفاع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة للإمارات لتصل إلى أكثر من 92 مليار دولار (337,6 مليار درهم) وذلك بفضل مناخ الاستثمار الجيد السائد في الإمارات، مؤكداً ثقته بمواصلة الدولة جذب مزيد من الاستثمارات نتيجة لسياسة الانفتاح التي تتبعها وأداؤها الحكومي المتميز. وأكد أن الاقتصاد الإماراتي على أعتاب دخول مرحلة جديدة من النمو المستدام المستند إلى اقتصاديات المعرفة من خلال زيادة نسبة مساهمة الأنشطة المعرفية في توليد القيمة المضافة في الاقتصاد لنسبة 5% ، وفي الوقت ذاته زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% .
وقال إن تلك المؤشرات تعطي دلالات على أن محفزات النمو في الإمارات تستند إلى ركائز قوية تساهم في تحقيق الاستدامة والنمو المتوازن، بما يعطي نمطاً من الاستقرار النسبي في هيكل تمويل الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال “بحسب معظم المحللين فإن النمو الاقتصادي العالمي سيصل لحوالي 3,7% في العام الجاري وسيرتفع لنسبة 3,9% خلال 2015. كما أن منطقة اليورو بدأت تخرج من مرحلة الركود وتنتقل للانتعاش ويلاحظ ذلك عودة النشاط التجاري العالمي للارتفاع”.
ونوه بالدور الذي تلعبه الأسواق الناشئة في خريطة الاستثمارات الأجنبية ، فمعدلات النمو في هذه الأسواق جلية للعيان وهي أفضل مما كانت عليه في السنوات الماضية، حيث تستحوذ على نصيب الأسد في استقطاب التدفقات الاستثمارية المباشرة عالمياً، فضلًا عن ريادتها في ضخ الاستثمارات للخارج للسنة الثانية على التوالي، لافتاً إلى أن هناك 8 أسواق ناشئة بما فيها الصين ضمن أكبر 10 دول مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن معرض ملتقى الاستثمار السنوي والذي يضم أكثر من 320 عارضاً من 48 دولة ويوفر منصة لعرض المعلومات حول الفرص الاستثمارية والظروف الاقتصادية لهذه الدول.
من جهته أكد تان سري محي الدين ياسين، نائب رئيس الوزراء الماليزي في كلمته أهمية ملتقى الاستثمار السنوي كأحد أبرز المؤتمرات العالمية تخصصاً في مجال الاستثمار، والنجاح القوي الذي سجله في فترة زمنية قصيرة، داعياً إلى ضرورة العمل على صياغة نموذج اقتصادي واستثماري يقوم على المواءمة بين توفير حياة كريمة للشعوب ومكافحة الفقر، والانفتاح الاقتصادي، وذلك من خلال انتهاج سياسات إبداعية مبتكرة تعزز التنمية المستدامة.
وتطرق ياسين في كلمته إلى ضرورة السعي لتحسين مناخ الاستثمار وتبني سياسات جديدة تدعم التطور المستدام، ومضاعفة الجهود لدعم الإنتاجية والابتكار وتوفير أنشطة اقتصادية محلية لجذب الاستثمارات خاصة في ظل المنافسة العالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وانطلقت أعمال الملتقى أمس بجلسة افتتاحية رحب فيها سلطان المنصوري بالضيوف، تلاه كلمة لرئيس جمهورية ساخا (ياقوتيا) في روسيا، ايجور ايه بوريسوف، والتي دعا فيها المستثمرين من الإمارات والمنطقة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في بلاده والمشاركة في المشاريع الاستثمارية في تطوير البنية التحتية والسياحة ونظم التقنيات الحديثة والمعادن، مشيداً بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات وما تتمتع به دبي من موقع استراتيجي مرموق على المستوى العالمي في تجارة الذهب والألماس.وقال إن ياقوتيا تشكل الجزء الشمالي الشرقي لآسيا وتقع على مساحة أكثر من 3 ملايين كيلومتر مربع بما يعادل 20 % من المساحة الكلية لروسيا.
طالبوا باحترام الاتفاقات الدولية لحماية الاستثمار وتعزيز الشفافية
وزراء يؤكدون أهمية الاستثمار الأجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي
أكد متحدثون في الجلسة الوزارية باليوم الأول من ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي للدول وتنافسيتها على مستوى العالم، لاسيما في ظل وجود أكثر من 10 آلاف مؤسسة وشركة على المستويين المحلي والعالمي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما لها من دور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
شارك في الجلسة الوزارية معالي وزير الاقتصاد سلطان سعيد المنصوري، ووزير الاستثمار السوداني مصطفى إسماعيل، ويوجور بوريسوف رئيس جمهورية ساخا الروسية، وخالد العبودي الرئيس التنفيذي لمركز تنمية التعاون الاقتصادي، والبروفيسور لويس ويليس الأستاذ في مدرسة جامعة هارفارد للأعمال، وارانتشا سانشيز المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية في جنيف. وأكد وزير الاقتصاد في بداية الجلسة أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة كعامل حيوي في جذب الاستثمارات، فضلا عن اللوائح التي تحكم الاستثمار، بجانب احترام الاتفاقيات الاستثمارية التي تعقد بين الدول، خاصة ما يتعلق بالقضايا التي تظهر على السطح.
وأشار المنصوري إلى أن آلية تحويل الأموال تعد أيضاً من العوامل الرئيسية في عملية جذب الاستثمار المباشر ومدى ملاءمة التشريعات والأنظمة التي تحكم هذه العملية. متوقعا الانتهاء من قانون الاستثمار الأجنبي قبل نهاية العام الحالي بعد إدخال التعديلات المطلوبة.
ومن جهته أكد نائب وزير الاستثمار السوداني على عامل الاستقرار السياسي والاقتصادي لأي دولة راغبة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي عوامل قد لا تتوافر في كثير من دول العالم الثالث، ومن هنا فإن هذه الدول مطالبة بالبحث عن المزيد من العوامل لجذب هذه الاستثمارات، فضلًا عن توفير البنية التشريعية والقانونية الملائمة والحوافز الأخرى.
وقال إنه من الصعب أن تجد في دول العالم عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والسياسات في الوقت نفسه، خصوصاً في دول العالم الثالث، لافتاً إلى أن “دول العالم الثالث يجب أن تبحث عن جوانب أخرى تجذب بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ لا يمكن أن تنافس الدول المتقدمة في هذا الشأن”.
بدوره قال خالد العبودي الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الإسلامي لتنمية القطاع الخاص إنه لابد من وجود لوائح تحمي حقوق المستثمرين وبعض الدول لديها مثل هذه اللوائح، ولكن هناك غياب لفرص الاستثمار بالنظر إلى غياب التشريعات الملائمة، حيث يقضي بعض المستثمرين سنوات أمام القضاء لتحصيل الحقوق.
ومن جهتها، قالت ارانتشا سانشيز من مركز التجارة العالمي إن العالم يشهد اليوم الانتقال من عالم الاستثمار إلى الاستثمار المستدام، ومن عالم التنمية إلى عالم التنمية المستدامة، داعية جميع دول العالم إلى وضع قضايا الأمن والاستقرار في صلب موضوع الاستثمار الأجنبي واستخدام التشريعات من أجل توفير الأمن للاستثمار وحمايته. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
