تراجع الطلب على خدمات تأجير السيارات في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسب تتراوح بين 10 و20%، فيما انخفضت أعداد سيارات التأجير بنسبة 10.5% لتصل إلى 98 ألف سيارة، مقابل نحو 110 سيارات خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بسبب ضغوط الأزمة المالية على القطاع، بحسب مجموعة دبي لتأجير السيارات التابعة لغرفة دبي للتجارة والصناعة.
وقال عبدالله عبدالحي الأمين العام لقطاع التأجير بالمجموعة إن 15 شركة تأجير كبرى تستحوذ على نحو 85% من أعداد سيارات التأجير في الدولة «ما يعادل نحو 83.5 ألف سيارة « فما يمتلك 400 مكتب وشركة تأجير أخرى حوالي 8.5 ألف سيارة. وأوضح عبدالحي أن قطاع تأجير السيارات تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية بشكل غير مباشر نتيجة تضرر قطاعات اقتصادية أخرى مثل القطاعين العقاري والسياحي مما أدى بدوره إلى تقلص حجم الطلب على خدمات تأجير السيارات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب تراوحت بين 10% و20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشار أن شركات ومكاتب تأجير السيارات تعاملت بفاعلية كبيرة مع مستجدات الأزمة حيث استطاعت أن تحافظ على نسب إشغال جيدة بفضل تركيز الجهود على تسويق عقود التأجير «طويلة الأمد» والتي تضمن للشركات استقرارا نسبيا في معدلات الدخل ونسب الأشغال، موضحا أن شركات التأجير استجابت لدينامكية السوق وبادرت بتقديم تخفيضات على الأسعار بنسب تتراوح بين 15 % إلى 20 %. ولفت إلى أن قطاع التأجير بدأ يستشعر بوادر التحسن والانتعاش بالتزامن من بداية شهر يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس الماضي حيث عادة ما يشهد شهر رمضان المبارك تراجعا نسبيا في الطلب على خدمات تأجير السيارات متوقعا أن تشهد فترة العيد وما بعده طفرة جديدة في تاريخ القطاع بسبب تزامن بداية العام الدراسي مع بداية الموسم السياحي. ومن جانبه أكد سام الطيبي، المدير العام لمجموعة «دولر ثريفتي أتوموتيف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادي، إن تأثر الشركة بالأزمة المالية العالمية بدأ في التلاشي حيث ارتفعت نسبة التأجير إلى حوالي 80% من إجمالي السيارة التي تملكها الشركة والبالغة نحو 12 ألف سيارة. ولفت إلى النسبة القصوى للتأجير يجب ألا تتعدى 90% من أسطول الشركة للوفاء باحتياجات العملاء من السيارات الاحتياطية لطوارئ التبديل والحوادث والأعطال. وأوضح الطيبي أن الشركة نجحت في الحفاظ على حصتها السوقية ونسب الإشغال الاقتصادية رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية على قطاع تأجير السيارات مشيرا إلى أن نسبة الإشغال لم تقل عن 70% في ذروة اشتداد الأزمة وهو معدل جيد لتحقيق الأرباح حيث إن تراجع نسب الإشغال الى ما دون الـ 60% يتسبب في خسائر تشغيلية وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا بسبب تركيز الشركة على عقود التأجير طويلة الأمد. وأوضح أن نسبة عملاء الشركة من قطاع الأعمال يبلغ نحو 60% مقابل 40% من الأفراد، فيما تبلغ نسبة التأجير لمدة طويلة 60% مقابل 40% للمدد القصيرة. وقال «إن انخفاض أعداد السائحين أفقدنا بعض العملاء إلا انه تم تعويض ذلك بظهور شريحة أخرى من المواطنين والمقيمين بالدولة ممن لجأوا إلى استئجار السيارات إما بشكل اختياري ليمنحوا أنفسهم متسعا من الوقت للاستفادة بأكبر قدر ممكن من التخفيضات التي تطرحها وكالات السيارات فيما اضطر آخرون الى الاستئجار خلال الفترة الماضية بسبب أزمة القروض وعدم تمكن الكثيرين من الحصول على قرض لتمويل سيارة. وأكد أن قطاع تأجير السيارات في منطقة الشرق الأوسط والخليج بصفة خاصة سوف يكون في طليعة المتعافين من الأزمة المالية وتبعاتها لاأنهما من إحدى أكثر المناطق التي يعتد فيها السكان في تنقلاتهم على السيارات. وأشار إلى أن شركة «دولر لتأجير السيارات» التي أسست أعمالها في الإمارات قبل 5 سنوات، سوف تواصل توسعاتها في الدولة حيث أعلنت عن افتتاح مكتبها الجديد وسط العاصمة أبوظبي. وأوضح زياد ماجد مدير المبيعات في شركة «توينتي فور» لتأجير السيارت أن الشركة لم تتأثر بالأزمة رغم انخفاض الطلب خدمة «الليموزين» والسيارات الكبيرة أو الفاخرة لارتباطها بقطاع الفندقة الذي تضرر بالأزمة حيث ارتفعت الطلبيات في مقابل ذلك على تأجير أنواع السيارات الأخرى الأقل سعرا. وتوقع أن تصل نسبة تأجير السيارات الى 85% في بعض الشركات خلال فترة ما بعد العيد حيث بدأت مكاتب التأجير بالفعل في تلقي الحجوزات التي يأتي معظمها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يركز الأوروبيون حجوزاتهم على شركات التأجير الكبرى التي لديها فروع في بلدانهم الأم. وقال إن عدد شركات ومكاتب تأجير كانت تعتزم تجديد جزء من أسطول سياراتها استعدادا للموسم السياحي الجديد إلا أن تلك الشركات اصطدمت بمشكلات شح التمويل وإعراض الكثير من البنوك المحلية عن تمويل شركات تأجير السيارات.
عدد اليوم
