«اقتصاد ية أبوظبي» توصي بتمويل المشاريع الزراعية وتحفيز الاستثمار لتحقيق الأمن الغذائي

أوصت دراسة صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بضرورة وضع استراتيجية زراعية تعتمد على توفير مصادر تمويل للقطاع وتحفيز الاستثمار فيه، بما يضمن الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي. وبينت الدراسة أن الاستثمارات الإماراتية الزراعية في السودان المقامة على نحو 900 ألف فدان اقتربت من بدء تصدير إنتاجها إلى أسواق الدولة. وشددت الدراسة على ضرورة استخدام أحدث التكنولوجيات وإنشاء مراكز بحثية لتطوير القطاع الزراعي، وتوفير مصادر جديدة لمياه الري الزراعي وتعميم أساليب الري الحديث مثل الري بالتنقيط وبالرش وبالفقاعات. كما دعت الدراسة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها إلى ترشيد استهلاك المياه لمختلف الأغراض، وضرورة إنشاء المزيد من محطات تحلية المياه ومعالجة مشكلة ملوحة مياه الري، لا سيما أن الغالبية العظمى من محاصيل الفاكهة أو محاصيل الخضر أو محاصيل الحقل متوسطة التحمل للملوحة. وشددت الدراسة على أهمية تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والحكومي في الإمارة لتحقيق التنمية المنشودة للقطاع الزراعي في الدولة، وتأمين مصادر التمويل لتشجيع وتمكين المزارعين من تبني أفضل الممارسات الزراعية باستخدام أحدث التقنيات، وبناء دورة زراعية تعتمد على تنمية المحاصيل ذات المقننات المائية المنخفضة، والأكثر أهمية في تحقيق الأمن الغذائي. كما دعت الدراسة إلى التوسع في تنمية شجرة النخيل وتحسين السلالات المحلية منها باعتبارها من مصادر الغذاء الرئيسية، ومصدراً مهماً لعديد صناعات تعتمد عليها كمادة أولية. وبينت أهمية تطبيق القوانين المنظمة للصيد البحري لحماية الثروة السمكية، وفي ذات الوقت تشجيع المواطنين على دخول مهنة الصيد عن طريق الإعانات والتسويق وتشجيع إقامة مزارع للأسماك، وباستثمارات ضخمة لتغطية بعض احتياجات السوق من الأسماك ذات النوعية والجودة والمناسبة للبيئة المحلية. ولفتت الدراسة إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية للنشاط الزراعي لمتابعة التطور الحاصل في النشاط، وتشجيع البحوث في المجال الزراعي ودراسة أهم الطرق والأساليب الحديثة التي تساعد على استغلال الأراضي الزراعية والظروف المناخية الموجودة بالإمارة أفضل استغلال لإنتاج المحاصيل التي تتماشى مع متطلبات السوق المحلية وابتكار طرق حديثة في تخزين المواد الزراعية الاحتياطية. وأوضحت الدراسة أن مساهمة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي انخفض من 3.5% عام 2003 إلى 0.8% عام 2008، وهي تتناقص من عام لآخر، رغم الاهتمام بالقطاع ليكون المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي في الإمارة. ووفقا للدراسة، تستورد الإمارات نحو 85% من احتياجاتها الغذائية، نتيجة زيادة الطلب تأثراً بالزيادة السكانية وبالنمو الاقتصادي وما يرتبط به من زيادة في أعداد العمالة الوافدة، وبالتالي زيادة الطلب على المواد الغذائية، الأمر الذي يتطلب المزيد من تطويره ودعمه لتحقيق الأمن الغذائي من ناحية وللحد من التعرض للتقلبات في الأسعار العالمية، وما يعكسه على ارتفاع معدلات التضخم وتأثر مستوى المعيشة نتيجة الاستيراد من الخارج. نقص السلع الغذائية في الأسواق وقالت الدراسة إن اعتماد الدولة على استيراد السلع الغذائية الأساسية بنسبة 85% من الأسواق الخارجية جاء لعدة أسباب، أهمها طبيعة البيئة والظروف المناخية التي لا تسمح إلا بزراعة أنواع معينة من المحاصيل الزراعية وهي لا تكفي لسد الاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك المحلي في سبيل مواجهة الزيادة المطردة للسكان. ولقد جاء تعرض الأسواق المحلية للنقص الحاد في توفير بعض المواد الغذائية الرئيسية كالقمح والسكر والأرز بسبب استغلال الوكلاء المحتكرين برفع الأسعار بشكل غير مدروس وذلك حين فرضت الدول المصدرة لهذه السلع إجراءاتها الحمائية. وواجهت الحكومة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بتنفيذ أكبر برنامج لاستيراد السلع الغذائية من مصادرها الأساسية دون وكلاء، مما أدى إلى أن تطرح هذه المواد بأسعار تقل بنسبة 20 إلى 30% عن أسعار نفس السلع التي تستورد عن طريق الوكلاء المحتكرين. ونتج عن هذا التحرك توصيات بأهمية توفير الآليات التي تكافح الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على معدلات الادخار من الدخل الإجمالي للمستهلكين وخصوصا مع اضطرار الدولة لتغطية الجانب الأعظم من احتياجاتها الغذائية من خلال الاستيراد. ارتفاع أسعار لقد أدت الإجراءات الحمائية لبعض الدول المصدرة للمواد الغذائية لارتفاع أسعار المحاصيل والمنتجات الزراعية بدأت بروسيا، وتبعتها دول أخرى كتايلاند والأرجنتين والهند وغيرها. ومن شأن تلك الإجراءات الحمائية زيادة حساسية السوق، في ظل مضاربات المستثمرين، واستمرار ارتفاع الأسعار حتى أصبح هناك تفكير لتكوين تكتل للدول المصدر للثروة الحيوانية ومنتجاتها لضبط سوقها، على غرار منظمة الدول المصدرة لبترول «أوبك». أما على الصعيد المحلي، فقد بلغت نسبة المنفق على السلع الغذائية إلى الدخل، وفقا لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2007/2008 لإمارة أبوظبي، نحو 28.7% للفئات محدودة الدخل، مقابل نحو 14.8% للفئات ذات الدخل المرتفع، بما يعكس مدى العبء الذي يقع على محدودي الدخل من الارتفاع الحاصل في أسعار المواد أو السلع الغذائية في الأسواق المحلية. النشاط الزراعي في أبوظبي وبحسب الدراسة، هناك العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها في تقييم القطاع الزراعي، ومن أهمها أن دولة الإمارات تعتبر من أكبر المستهلكين للمياه في العالم، رغم ندرة المياه بها إضافة إلى محدودية الأراضي الزراعية في الدولة،والتي تشكل فقط 1% من مساحتها. ويعتمد قطاع الزراعة بالإمارات بنسبة 100% على الزراعة المروية، مما يشير إلى استنزاف قطاع الزراعة لمصادر المياه الجوفية. كما أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وطول فصل الصيف يعتبر عاملا إضافيا معيقا للتنمية الزراعية بسبب التبخر الذي يستهلك جزءا ليس بيسير من المياه التي يتم ري المزارع بها. ويتزامن ذلك مع ضعف سياسات التطوير والتحديث والاستثمار الزراعي، وتراجع الأهمية النسبية لقطاع الزراعة في التخطيط التنموي الاستراتيجي، وتواضع البحث العلمي التطبيقي الذي يعد من أهم محددات تطور قطاع الزراعة في العالم، بحسب الدراسة. الاستثمارات الخارجية ولفتت الدراسة إلى أن الاستثمارات الزراعية الإماراتية هي الأكبر في السودان، حيث تتم على مساحة 900 ألف فدان في عدة ولايات، أهمها مشروع زايد الخير على مساحة 40 ألف فدان في ولاية الجزيرة، ويتضمن زراعة القمح والذرة الشامية وبعض الأعلاف. كما تعمل شركة الروابي الإماراتية على إنتاج الأعلاف أيضا في شمال السودان بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي، بمتابعة مشروع زايد الخير بالسودان الذي بدأ في عام 2000 على مساحة 40 ألف فدان باستثمارات تقدر بـ60 مليون دولار. وبدأ الإنتاج في 2002، حيث ينتج الذرة الصفراء والقمح والفول السوداني وحاليا زهرة الشمس، وتبين أن المساحة التي تمت زراعتها حتى الآن تمثل 30% من مساحة المشروع، في حين تم استصلاح بقية المساحة 70%، وستبدأ الزراعة فيها قريباً. ويتم تسويق الإنتاج حالياً داخل السودان بسبب تنافسية السعر، إلا أن الحكومة السودانية لا تضع أية عقبات أمام تصدير الإنتاج إلى الخارج، والشركة الإماراتية أقرت سياسة جديدة للتصدير إلى الإمارات. وتخطط الشركة الآن لزراعة مساحات أكبر بالبرسيم لتصديره جافا إلى الإمارات، التي تحتاج إلى مليون طن سنويا من هذا المحصول. التجارة الخارجية وبمتابعة التجارة الخارجية في السلع الزراعية على مستوى دولة الإمارات، يتضح أنه رغم زيادة الصادرات من السلع الزراعية بمعدل نمو سنوي في المتوسط بلغ خلال الفترة 2003-2007 نحو 24.4%، مقابل معدل نمو سنوي في المتوسط بلغ 19% للواردات خلال ذات الفترة، إلا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات لم تتجاوز 15.3 % عام 2007، مقابل 12.9% عام 2003. وبمتابعة قيمة الواردات والصادات والمعاد تصديرها حسب دوائر الجمارك لعام 2007، يتضح أن نسبة تغطية الصادرات للواردات من السلع الزراعية بإمارة أبوظبى عام 2007 بلغت نحو 10.1%، مقابل 15.3% على مستوى دولة الإمارات، بحسب الدراسة.