أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس أن حكومة دولة الإمارات تمضي قدماً في أداء دور محوري لتنمية وتعزيز الاقتصاد وبيئة الأعمال، مشيرة إلى أن الاستراتيجيات التجارية المثلى والسياسات التي اتبعتها الحكومة أدت إلى تبوؤ دولة الإمارات مراكز متقدمة على ساحة التجارة الدولية.
وقالت معاليها في الكلمة الافتتاحية لاجتماعات منظمة التجارة العالمية بمقر المنظمة في جنيف أمس لمراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات، إن القوانين ذات العلاقة بالقطاع التجاري والتي تتصل بالمنافسة والشركات والاستثمار الأجنبي المباشر قد وصلت الآن لمراحلها الأخيرة من التشريع.
ويضم وفد دولة الإمارات إلى الاجتماعات عبيد سالم الزعابي سفير الدولة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وجمعة محمد الكيت وكيل وزارة التجارة الخارجية المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات بالوزارة، وبدر أحمد المشرخ مدير المكتب التجاري لدولة الإمارات في جنيف، وحسن الكيلاني كبير المستشارين في شركة “سيمنز أند سيمنز” التي تقدم الدعم الفني لوزارة التجارة الخارجية في عمليات المراجعة لسياسة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في منظمة التجارة العالمية، وممثلين عن الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات في دولة الإمارات المعنيين بمراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية.
السياسة التجارية
وأعربت معالي الشيخة لبنى القاسمي في مستهل كلمتها الافتتاحية عن تقديرها والوفد والمرافق للأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية على الجهد الكبير الذي بذلته لضمان نجاح المراجعة السياسية التجارية الثانية لدولة الإمارات.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات ترى المراجعة للسياسة التجارية للدولة من قبل منظمة التجارة العالمية تعد فرصة لا تقدر بثمن.
وقالت “تعد هذه العملية ودون أدنى شك فرصة مثلى لنا للتقييم الشامل لسياساتنا الراهنة وخططنا المستقبلية”.
وأشارت إلى أنه في غضون الأعوام الستة الماضية ومنذ أن أجرت دولة الإمارات أول مراجعة لسياستها التجارية حدثت جملة من المتغيرات على الساحة العالمية، ومن بينها الأزمة الاقتصادية العالمية التي كان لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي برمته.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات لم تكن بمنأى عن التبعات السلبية لهذه الأزمة غير أنها تمكنت نتيجة السياسات السليمة والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من التغلب على هذه الأزمة في وقت قياسي.
وأكدت معاليها أنه منذ بداية عام 2010 يكتسب اقتصاد دولة الإمارات زخما في النمو ويبدي إشارات قوية على التعافي.
وأشارت إلى أن حكومة دولة الإمارات اتبعت وبكل نجاح استراتيجية فاعلة من أجل إيجاد بيئة أعمال محفزة تفضي بدورها إلى النمو الاقتصادي، وقد أسهم هذا الأمر في المكانة العالمية المتميزة لدولة الإمارات باعتبارها مركزا دوليا للتجارة والتمويل والخدمات وجذبها للشركات العالمية وتوطيد مكانتها باعتبارها ركنا مهما في ساحة العمل التجاري الدولي.
التنويع الاقتصادي
ولفتت معالي الشيخة لبنى القاسمي في هذا الصدد إلى أن معدل النمو للناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات في عام 2010 بلغ 1?4% وذلك نتيجة النمو المرتفع الذي تم تحقيقه في القطاعات غير النفطية والتي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي 68?6% في عام 2010. وأكدت أن الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات ومنذ 6 أعوام مضت قد نما بمتوسط يفوق ما نسبته 3% سنوياً. وأكدت معاليها أن الجهود المستمرة عبر الحكومة تحقق من خلال تنويع اقتصاد الدولة وتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربون نتائج مثمرة كل عام.
ولفتت إلى أن الدولة قد اتخذت خطوات عظيمة إزاء الاستثمار في المصادر البديلة للطاقة، خصوصا الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تشهد نموا مضطرداً في تجارتها الخارجية للأعوام العشرة الماضية باستثناء عام 2009 وذلك بسبب الاضطرابات الاقتصادية، مؤكدة أنه في عام 2010 شهدت التجارة الخارجية تعافيا تزامن مع زيادة التجارة الخارجية الكلية لدولة الإمارات بما يناهز 12,2%. وأضافت : إنه أمر مشجع حقا أن تشهد النسبة المرتفعة لتجارة السلع في الناتج الإجمالي المحلي ما يقارب 147% في عام 2010 الأمر يؤكد أهمية التجارة في اقتصاد البلاد.
ولفتت إلى أن قيمة التجارة الخارجية الكلية غير النفطية في غضون الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 قد تجاوزت 207 مليارات دولار.
وأكدت معالي وزيرة التجارة الخارجية أن السياسة المالية لدولة الإمارات تهدف إلى تقوية الثقة في الاقتصاد بالإضافة إلى اكمال استراتيجية التنويع وزيادة انخراط واندماج القطاع الخاص. ولفتت الى أن الإنفاق الموحد لحكومة دولة الإمارات في الفترة ما بين 2008 و2010 قد ازداد بحوالي 34%.
جذب الاستثمارات
وأضافت أن دولة الإمارات تمضي قدما في اتباع السياسات التي يمكنها أن تجذب الاستثمارات الأجنبية ومراجعة وتطوير تشريعاتها التجارية في هذا الصدد على نحو مستمر.
وأكدت أن هذه السياسات قد اتسمت بالنجاح إلى المدى الذي جعل دولة الإمارات تتبوأ المرتبة العاشرة عالميا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر وانتقال التقنية في تقرير التنافسية العالمي 2011-2012.
وشددت على أن حكومة دولة الإمارات ستستمر في دعم استراتيجية السوق الحرة والالتزام بشكل راسخ باتباع جدول أعمال اقتصادي متقدم وتسليط الضوء على تحرير الاقتصاد وتنويع وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والتزامها أيضاً بمراجعة كافة السياسات الراهنة من أجل جعلها مرنة وقابلة للتطبيق وذات صدى وقبول جيد إزاء التحديات المستقبلية، وأن تكون الداعم القوي للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي إن دولة الإمارات هي أحد الداعين لنظام التعددية التجارية لمواجهة نظام الحمائية التجارية وتوفير الاستقرار والأمن والشفافية والمصداقية في التجارة الدولية، وتأمين متطلبات النمو الاقتصادي العالمي طويل الأمد والتنمية.
وأعربت معاليها عن أسفها الشديد من عدم تمكن “جولة الدوحة للتنمية” لدى منظمة التجارة العالمية من تحقيق الهدف المنشود من حيث تعزيز النمو الاقتصادي الدولي عبر توسيع نطاق التجارة. وقالت : كلنا أمل في أن تجد الدول القدرة والإرادة السياسية لإحيائها من جديد. ولفتت معاليها إلى أن دولة الإمارات تعد عضواً مؤسساً لمجلس التعاون الخليجي والذي أسس بدوره “الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي” والذي بدأ عمله منذ بداية يناير 2003، ويطبق تعرفة جمركية مشتركة على كافة البنود إلى جانب المنافذ الموحدة للدخول.
وقالت”كما تعد دولة الإمارات أيضا عضواً في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتفاوض من خلال عضويتها في مجلس التعاون الخليجي على عقد اتفاقات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ولفتت معاليها إلى أن دولة الإمارات قد أجرت في عام 2010 مراجعة لسياستها التجارية بشكل طوعي بالكامل الأمر الذي من شأنه تقديم مزيد من التعهد بالتزامها الثابت بصدد الشفافية والقيام بالتزاماتها وتقوية دور منظمة التجارة العالمية.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز التجارة والأعمال وجذب الناس من كافة أرجاء العالم للمؤتمرات المتعددة والمعارض التجارية التي تستضيفها الإمارات. وقالت: إن موقع الإمارات المهم في خريطة التجارة العالمية يؤهلها للتنافس على استضافة معرض اكسبو العالمي 2020 والذي يعد بدوره أحد أقدم وأكبر الفعاليات والأحداث الدولية في العالم والذي يستمر لمدة 6 أشهر.
ولفتت في هذا الصدد الى أنه ينبغي على المعارض أن تكون قادرة ليس فقط على تقديم معايير ومؤشرات لتقدم الإنسان في نطاق ما ولكن أيضا لاقتراح خريطة الطريق للمضي قدما وسيمنح معرض اكسبو العالمي 2020 دولتنا الفتية فرصة لمواكبة التطور وإقامة علامة فارقة في الساحة العالمية.
وقالت: إن دعمكم لدولة الإمارات في المنافسة على “استضافة معرض اكسبو العالمي 2020” سيكون محل تقدير واحترام بالغين”.
وقالت معالي وزيرة التجارة الخارجية في ختام كلمتها مخاطبة منظمة التجارة العالمية :إننا نتطلع إلى الملاحظات الرئيسة للأعضاء بصدد النظام التجاري لدولة الإمارات وثمة يومان لعقد المناقشات والمحادثات بهذا الصدد.
التجارة العالمية
وقد افتتح جلسة المراجعة للسياسة التجارية لدولة الإمارات ادواردو مونوز سفير كولومبيا ورئيس وفدها في منظمة التجارة العالمية، مؤكدا الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات على صعيد التجارة العالمية. ورحب مونوز بمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، وعبيد سالم الزعابي سفير دولة الإمارات لدى المقر الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنبثقة عنها في جنيف وأعضاء الوفد المرافق.
وأكد مونوز أن مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تعزز من الشفافية في التعاملات التجارية العالمية وتعزيز التزام الدول الأعضاء بالقوانين والتشريعات التجارية في المنظمة.
ونوه رئيس الجلسة بالإجراءات الكثيرة التي اتخذتها دولة الإمارات منذ مراجعة سياستها التجارية الأولى عام 2006 لجهة سن العديد من القوانين والتشريعات وتحديث العديد منها لجهة تحقيق مزيد من الانفتاح على الساحة التجارية العالمية. كما ألقت رينات ساندو مقرر الجلسة كلمة نوهت فيها بالمكانة التجارة الكبيرة التي باتت تحتلها دولة الإمارات على صعيد التجارة العالمية، مشيرة في هذا الصدد إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يجعل من الإمارات حلقة مهمة بين الشرق والغرب في التجارة الدولية.
وأشادت ساندو بالتطورات التي حققتها دولة الإمارات في البنية التحتية من المطارات والموانئ التي تعــزز من موقعهـا في مجال التجارة العالمية، مؤكدة أن ذلك ترافق أيضا مع تطور في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، الأمر الذي ساهم في تحسن مركز الإمارات في التقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفتت إلى النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال السنوات الماضية والسياسة التي اتبعتها الدولة في تنويع مصادر الدخل والتغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقالت “ لاحظنا في السنوات الأخيرة اتباع الإمارات نظاما تجاريا متحررا واستطاعت في الوقت ذاته النفاذ إلى أسواق عالمية جديدة”.
وأشارت ساندو إلى وجود بعض المتطلبات التي من شأنها تعزيز التجارة وذلك من خلال الانفتاح وإتاحة المجال أمام الاستثمار الأجنبي للمساهمة في الشركات التجارية الاستثمارية في الدولة.
وأكدت الدور الفاعل الذي تلعبه دولة الإمارات في النظام التجاري متعدد الأطراف وفي المفاوضات بخصوص “أجندة الدوحة” من خلال تقديم المبادرة القطاعية لإزالة الرسوم الجمركية عن المواد الأولية من خلال تقديم عرض أولي في جانب تجارة الخدمات.
وذكرت ساندو أن مراجعة السياسة التجارية لأي دولة يعتبر فرصة لتبادل المعلومات وإعطاء صورة أوضح لتوجهات الدولة المستقبلية في مجال سياستها التجارية.
وأعربت مقررة الجلسة في ختام كلمتها عن تقديرها وشكرها لوفد دولة الإمارات للتحضير الجيد الذي قام به استعدادا لهذه المراجعة والذي برز بشكل قوي من خلال الردود السريعة التي تقدمت بها الدول الأعضاء حول بعض الجوانب الخاصة بالسياسة التجارية لدولة الإمارات قبل أسبوعين فقط من انعقاد هذه الجلسة.
32 دولة من أعضاء المنظمة تشارك بمداخلات خلال مناقشة السياسة التجارية للدولة
? أجرت 32 دولة من أصل العدد الإجمالي للأعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ 153 دولة مداخلات حول السياسة التجارية لدولة الإمارات.
وأشادت بالتطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات حتى باتت مركزا مهما في التجارة الدولية.
ونوهت غالبية الدول بتطور الأداء الاقتصادي للدولة ونجاحها الكبير في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وتخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل حركة التجارة، مؤكدين أن الإمارات تلعب دورا مهما في حركة التجارة العالمية.
وأكد ممثلو الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي والهند والصين واليابان وباكستان وتركيا وأستراليا وغيرها من الدول أن دولة الإمارات “شريك تجاري استراتيجي لها” وتحتل مرتبة مهمة في تجارتها مع دول الشرق الأوسط. ولفتوا في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة مساهمة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. كما أعربت بعض الدول عن رغبتها في زيادة حجم مبادلاتها التجارية مع دولة الإمارات، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية تطوير القوانين والتشريعات التجارية والاستثمارية ومن بينها قوانين المنافسة والاستثمار الأجنبي وإزالة بعض القيود التي يواجهها المستثمر الأجنبي.
كما دعت دول أخرى وخصوصا منها الدول المتقدمة دولة الإمارات إلى الانضمام بصفة مراقب إلى اتفاقية “ المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية”.
وأعربت غالبية الدول عن تقديرها لسرعة الإمارات في إنجاز الردود على الأسئلة التي قدمت إليها قبل أسبوعين فقط من انعقاد هذه الجلسة.
وأكدت أن الإجابات التي قدمتها الدولة تؤكد جديتها في الالتزام بقواعد العمل في منظمة التجارة العالمية ورغبتها في تطوير علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم.
عدد اليوم
