أبوظبي (الاتحاد)
أقر مجلس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» نظاماً إماراتياً للمركبات الكهربائية يعد الأول من نوعه إقليمياً تمهيداً لاعتماده من مجلس الوزراء الموقر، واستكمال إجراءات إصداره للبدء في تطبيقه فعلياً، حسب ما قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس «مواصفات» خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركة الهيئة في «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017»، التي انطلقت أمس، وتستمر 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقال معالي راشد أحمد بن فهد، إن النظام يعتبر حجر الأساس لتمكين تداول المركبات الكهربائية في أسواق الدولة من خلال توفير المظلة التنظيمية الشاملة لآليات وتقنيات المنتجات المستخدمة في هذا المجال بما يضمن سلامة وكفاءة تداولها ويسهم في تحقيق النمو المستدام الذي يوازن بين التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن معاليه بدء التطبيق الإلزامي لمواصفة قياسية جديدة تضع حدوداً دنيا لكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لمضخات المياه مشيراً معاليه إلى أن إطلاق هذه المواصفة الهامة يأتي في إطار خطة الهيئة لإعداد لوائح فنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات عن طريق إصدار لوائح فنية وتشريعات تهدف كذلك لضمان حماية البيئة والمواد الطبيعية للدولة كأحد برامج البيئة المستدامة استكمالاً لسلسلة اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة بخصوص كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية.
وأكد معاليه في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن إقرار مجلس إدارة الهيئة لـ»النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية» والتطوير المستمر لأنظمة ومواصفات ولوائح ترشيد استهلاك الطاقة والمياه يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، التي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% من خلال مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.
وذكر معاليه أن «مواصفات» ستصدر شهادات مطابقة للمركبات الكهربائية المطابقة لمتطلبات واشتراطات النظام الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء الموقر وتطبيقه رسمياً في الربع الأول من العام الجاري. وأضاف أن «الإحصائيات والنتائج التي توصلت إليها دراسات فنية حديثة تتعلق بكفاءة استهلاك الوقود أظهرت أن إجمالي عدد السيارات المسجلة في الدولة يقدر بنحو 3.7 مليون مركبة، ويبلغ معدل الاستهلاك للوقود لجميع المركبات سنوياً بنحو 7.65 مليار لتر».
وتابع «تؤكد الدراسات أنه مع استخدام السيارات الكهربائية فإن نسبة توفير 1% فقط في البترول المستخدم حالياً تحقق وفراً سنوياً مقداره 77 مليون لتر بما يحقق وفراً مالياً سنوياً يقدر بنحو 130 مليون درهم وسيتزايد هذا الرقم سنوياً مع التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية».
وقال معاليه «وللتعرف أكثر على حجم الفوائد المتنوعة بالتحول لاستخدام السيارات الكهربائية بعد إيجاد البنية التشريعية واللوجيستية المناسبة لعملها بالدولة نشير إلى أن نسبة ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من المركبات التي تعمل بالبترول تقدر وفقاً لنتائج الدراسات بنحو 613.16 جم/كم بينما نسبة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن السيارات الكهربائية بصورة غير مباشرة تقدر بنحو 247.8 جم/كم بانخفاض نسبته 60%، بينما يتم خفض نحو 2066 لتراً من الوقود لكل مركبة سنوياً بما يعادل نحو 3600 درهم سنوياً».
واستعرض معالي الدكتور راشد بن فهد خلال المؤتمر، تفاصيل وآليات تطبيق المواصفة القياسية الإلزامية الخاصة بـ «بطاقة البيان - بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية فيما يتعلق بالحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمضخات المياه»، التي أطلقتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة وبناءً على خطة الهيئة لإعداد لوائح فنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية داخل الدولة التي قامت الهيئة بوضعها وفقاً لأحدث الإصدارات الدولية من المواصفات واللوائح.
وأشار معاليه إلى أنه سيتم تسجيل هذه المنتجات وفق نظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس) على أساس تصنيف الأداء الفعال والكفاءة المنفذ ببرامج الكفاءة الأخرى التي تطبقها الهيئة لضمان كفاءة استهلاك الطاقة بالأجهزة الكهربائية.
عدد اليوم
